50 بالمئة نجحوا في امتحان التقييم العقاري … مدير عام التمويل العقاري لـ«الوطن»: الحصار وسعر الصرف حال دون إحداث شركات تمويل عقاري

كشفت مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين لـ«الوطن» أن معدل النجاح في امتحان التقييم العقاري الذي أجرته الهيئة لتطوير العمل في مجال التمويل العقاري والتقييم العقاري بلغ 50 بالمئة.

وأوضحت أن الهيئة تتجه بعملها إلى ضبط وتنظيم قطاع التمويل العقاري بشكل كامل وتطويره وزيادة مساهمته بشكل إيجابي في القطاع الاقتصادي من خلال تنظيم قطاع التمويل العقاري الموجود حالياً والممنوح من المصارف العاملة في مجال التمويل العقاري وذلك من خلال السعي لاستكمال إعداد قاعدة بيانات عن التمويل العقاري وتوزيعه وفق عدة معايير، ولهذا الهدف تم عقد عدة ورشات عمل مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد آلية العمل على إعداد هذه البيانات وأتمتة هذا الموضوع وفق أنظمة جديدة للوصول إلى بيانات كاملة ودقيقة بالشكل الذي يمكّن الهيئة لاحقاً من إصدار قاعدة بيانات عن التمويل العقاري وتوزعه بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الدراسات الخاصة بهذا المجال وتوجيه التمويل العقاري بما يتناسب مع رؤية وإستراتيجية الحكومة. بالإضافة إلى متابعة التزام المصارف العاملة في مجال التمويل العقاري بالقرارات التنظيمية الرقابية الخاصة بعمل التقييم العقاري بالشكل الذي يهدف إلى تنظيمه ورفع سوية المهنة وضمان حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

كما تم العمل مع العديد من الجهات العامة والخاصة على شرح أهمية عمل شركات التمويل العقاري ودورها في المرحلة المقبلة لإعادة الإعمار (المصارف العامة والخاصة والنقابات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبعض المستثمرين ورجال الأعمال) لبحث إمكانية مساهمة هذه الجهات في ترخيص شركات التمويل العقاري ومشاركتها في الرأي بالمعوقات التي حالت دون ترخيصها حيث إن البيئة الاقتصادية في الوقت الراهن غير مهيأة لوجود شركات تمويل عقاري وذلك نتيجة الحصار الجائر على البلد وعدم المرونة بإدخال وإخراج الأموال بالنسبة للمستثمر الخارجي وكذلك عدم استقرار سعر الصرف بالإضافة إلى أن التمويل العقاري يحتاج إلى توافر سيولة ضخمة للمساهمة في تمويل مشاريع عقارية وسكنية كما أن نسبة من المستهدفين من عملية التمويل هم أشخاص طبيعيون وتدني الدخول قد لا يساعد هؤلاء الأشخاص في الحصول على قرض سكني.

وبينت ياسين أن الهيئة عملت على دراسة القوانين الناظمة لعملها ولاسيما القانون رقم (15) الخاص بالتمويل العقاري وذلك بمشاركة ممثلين عن جميع الجهات ذات العلاقة بهدف تلافي العقبات التي حالت دون ترخيص هذه الشركات وإضافة ميزات وتسهيلات وإعفاءات قد تسهم بالتشجيع بترخيصها، ومازالت دراسة واقتراح تعديل قوانين الهيئة مستمرة لتحقيق هذا الهدف.

وبينت ياسين أنه لتطوير عمل المقيمين العقاريين والرقابة والإشراف على عملهم تعمل الهيئة على عقد عدة اجتماعات مع المقيمين المرخصين للبحث عن آلية لتطوير عملهم ومعالجة الصعوبات التي تعترضهم وحثهم على ضرورة الالتزام بالمعايير الوطنية للتقييم العقاري بالإضافة إلى إجراء دورات تدريبية لتأهيلهم بشكل مستمر ومواكبة التطورات التي تطرأ على التقييم عالمياً وعربياً.

كما تسعى الهيئة إلى زيادة أعداد المتدربين كمساعد خبير تقييم عقاري ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية وذلك للعمل على تغطية جميع المناطق والمحافظات التي تحتاج إلى وجود مقيمين عقاريين مرخصين.