لماذا تم تأجيل العمل بالمعيار المحاسبي الدولي للتقارير المالية 17؟ … عميد كلية الاقتصاد لـ«الوطن»: تكلفة تطبيقه كبيرة جداً مقارنة بنتائج أعمال شركات التأمين السورية المتواضعة

بعد قرار وزير المالية الدكتور كنان ياغي مؤخراً بتأجيل العمل بالمعيار المحاسبي الدولي للتقارير المالية IFRS17 في عقود التأمين حتى بداية العام القادم، رغم تشديدها على المعيار لمساهمته في التأكد من أن المنشأة تقدم معلومات صحيحة تعكس هذه العقود، واعتبار هذه المعلومات قاعدة لمستخدمي البيانات المالية لتقييم تأثير عقود التأمين في المركز المالي للمنشأة وفي الأداء المالي والتدفقات النقدية، كان لا بد من معرفة سبب التأجيل، والتعرف على هذا المعيار وآثاره.

عميد كلية الاقتصاد د. عمار ناصر آغا بيّن أن المعيار الدولي للتقارير المالية 17 هو معيار محاسبة شامل يحكم التقارير المالية لشركات التأمين، وقد تم تطويره من مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) وتم إصداره في أيار 2017، كما أن هذا المعيار حل محل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 السابق، الذي سمح لشركات التأمين باستخدام مجموعة من طرق المحاسبة المختلفة.

وأوضح آغا في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هذا المعيار يتطلب من شركات التأمين استخدام نهج متسق وشفاف لقياس عقود التأمين الخاصة بهم، بموجب المعيار، كما يجب قياس مطلوبات التأمين بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية باستخدام معدلات السوق الحالية، وهذا يعني أنه يجب على شركات التأمين تقدير التدفقات النقدية المتوقعة من عقود التأمين الخاصة بها، وخصمها بموجب قيمتها الحالية، والإبلاغ عن الالتزامات الناتجة في ميزانياتها العمومية، لافتاً إلى أن المعيار يتطلب من شركات التأمين تقديم معلومات أكثر تفصيلاً حول عقود التأمين الخاصة بهم، بما في ذلك التدفقات النقدية المتوقعة، وتعديلات المخاطر، والتغييرات في الافتراضات بمرور الوقت، بطريقة واضحة ومفهومة لمساعدة المستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين على تقييم الأداء المالي للشركة والتعرض للمخاطر.

أما عن الهدف المرجو من تطبيق المعيار وأهميته فقال آغا إنه يعمل على تحسين جودة وشفافية التقارير المالية لشركات التأمين، إضافة إلى توحيد المعايير المحاسبية لشركات التأمين في جميع أنحاء العالم وتحسين جودة المعلومات المالية التي يتم تقديمها للمستثمرين والمساهمين والعامة، كما أنه يساعد على تحسين جودة البيانات التي تقدمها شركات التأمين ويوفر مستويات أعلى من الشفافية والمقارنة المناسبة لعملاء الشركة والمستثمرين والمنظمين وغيرهم من المستفيدين. كما يساعد على تحسين مستوى التقارير المالية لشركات التأمين وتسهيل المقارنة بين الشركات التأمين وتحسين الثقة بالقطاع.

ورجح عميد الكلية أن تأجيل العمل بالمعيار جاء نتيجة تفاصيله الدقيقة الكثيرة والحاجة إلى إعادة هيكلة الأنظمة «السوفت وير» الموجودة في الشركات لتتماشى مع ما جاء به المعيار من تعديلات على إعداد القوائم المالية من مرحلة الإثبات الأولي إلى الإثبات والإفصاحات اللاحقة، كما أن تكلفة تطبيقه كبيرة جداً مقارنة بنتائج أعمال شركات التأمين السورية المتواضعة، إضافة إلى عدم وجود فهم واضح للمعيار في قطاع التأمين بكامل مكوناته، وعدم توفر مزودي الخدمة الذين يمكنهم تقديم المعيار والحزمة البرمجية اللازمة لتطبيقه في سورية على الرغم من وجود بعضهم إلا أنهم أجزاء من مجموعات غير سورية يطلبون أجوراً كبيرة لتنفيذه.

تجدر الإشارة إلى أن المعيار 17 يجمع بين القياس الحالي للتدفقات النقدية المستقبلية مع الإقرار بالربح خلال الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات بموجب العقد، كما يعرض نتائج خدمة التأمين (بما في ذلك عرض إيرادات التأمين) بشكل واضح عن إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين، كما يتطلب من المنشأة تحديد سياسة محاسبية لاختيار ما إذا كان يجب الإقرار بجميع إيرادات تمويل التأمين أو المصروفات في الربح أو الخسارة أو الإقرار بجزء من تلك الإيرادات أو النفقات في إجمالي المداخيل.