مع استمرار الفوضى والضغوطات التي يواجهها القطاع المصرفي في أميركا، أخفقت محاولات الجهات المصرفية الناظمة في الولايات المتحدة، في إعادة الاستقرار لبنك «فيرست ريبابليك» المصنف في المرتبة 14 كأكبر بنك تجاري أميركي.
ومنذ آذار الماضي، يواجه القطاع المصرفي الأميركي ضغوطات ناتجة عن انهيار مصرفي سيليكون فالي وسيغنيشتر، وتضرر أسهم بنوك أخرى أبرزها « فيرست ريبابليك».
وحسب وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية التركية تراجع سهم المصرف بأكثر من 60 بالمئة في تعاملات الأسبوع الماضي، وسط مخاطر متصاعدة من إعلان البنك إفلاسه، وانتقال الوصاية عليه إلى المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع مع توقعات بأن المؤسسة الاتحادية قد تتجه إلى عرض المصرف للبيع، لتجنب إعلان إفلاسه رسميا، وما ينطوي على الخطوة من مخاطر في النظام المصرفي الأميركي.
وتجاوزت أصول المصرف الآيل للانهيار، 233 مليار دولار أميركي بحلول نهاية 2022، بينما سجل تخارج ودائع بأكثر من 90 مليار دولار منذ آذار الماضي.
وحسب وكالة بلومبرغ الأميركية، فقد طلبت السلطات الأميركية من عدة مؤسسات مالية تقديم عروض لشراء أصول المصرف، والبت بالطلبات قبل بدء تعاملات اليوم الإثنين.
ومن المتوقع تلقي عروض من بين أربع إلى ست مؤسسات مالية أميركية، لشراء البنك الذي يتعرض لضغوط شديدة منذ انهيار «سيليكون فالي» و«سيغنيتشر»، وفق الوكالة.
ومنذ آذار الماضي، تحاول بنوك أميركية بصدارة «جي بي مورغان» وبنك «أوف أميركا»، إنقاذ المصرف عبر ضخ سيولة فيه تجاوزت 30 مليار دولار.
ولا يبدو أن المؤسسة الاتحادية ستنتظر هبوطاً آخر في سهم البنك مع بدء تعاملات «وول ستريت» اليوم، إذ يرى محللون في «وول ستريت»، أنه سيتم تعليق تداول السهم.
وتضمن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع أموال عملاء البنوك بحد أقصى 250 ألف دولار لصاحب كل وديعة مؤمن عليها؛ وبعد تصفية المصرف يتم توزيع أي فوائض مالية على بقية المتضررين من أصحاب الودائع غير المؤمنة.
وفي حال عدم تقدم أي مؤسسات مالية لشراء أصول المصرف، فستكون الخطوة المقبلة بحسب قانون المصارف والإفلاس الأميركي، إعلان إفلاس البنك وانتقال الوصاية للمؤسسة الاتحادية، والتي ستتصرف بأصول المصرف لتأمين أموال المودعين.
وخلال الأزمة المصرفية في الشهر الماضي، سحب عملاء وشركات وأثرياء أموالهم من البنوك، بقيمة تجاوزت 550 مليار دولار، وفق مسح نشرته بلومبرغ، خلال وقت سابق من الشهر الجاري.