شؤون محلية

230 ألف طن الإنتاج المتوقع.. ومطالبات بتعديل التسعيرة … الأمطار تنعش القمح بحماة والغاب.. ورغم الأمراض فالمحصول جيد

| حماة- محمد أحمد خبازي

أنعشت الأمطار التي هطلت خلال شهري آذار ونيسان – وخصوصاً يوم الجمعة الماضي – المحاصيل الزراعية في حماة، وأهمها القمح الذي يبشر إنتاجه المتوقع بكميات جيدة.

وبيَّنَ مصدر في زراعة حماة لـ«الوطن» أن المساحات المزروعة بالقمح في مجال إشراف المديرية، تبلغ 25252 هكتاراً مروية و20778 هكتاراً بعلية، ويقدر إنتاجها بنحو 90 ألف طن.

وأوضح المصدر أن وضع المحصول حتى الآن جيد، وأن الإصابات الحشرية والمرضية لم تبلغ العتبة الاقتصادية، ولا تعد عامل خطورة، فهي قليلة في معظم المساحات الواقعة تحت إشراف عمل المديرية.

ولفت إلى أن المديرية وفي إطار إجراءاتها العملية لمكافحة الآفات والأمراض، شكلت 9 لجان لمراقبة الآفات التي تصيب القمح مثل دودة الزرع وصدأ القمح والسونة، مؤلفة من عناصر الدوائر الزراعية في مصياف وحماة وحربنفسه والصبورة والحمرا وكفر زيتا ومحردة وصوران وسلمية، وقد كشفت هذه اللجان على الحقول في مجال عمل كل منها، وتبين وجود إصابات قليلة بدودة الزرع في بعض الحقول البعلية ولكنها دون العتبة الاقتصادية. وقد كافحت الفرق الهندسية الزراعية الحقول المصابة بالتعاون مع الفلاحين في الوقت المناسب.

وأما في منطقة الغاب، فبلغت المساحات المزروعة بالقمح، 25958 هكتاراً منها 50781 هكتاراً مروية و2177 هكتاراً بعلية، على حين كانت الخطة المقررة للموسم الحالي زراعة 52725 هكتاراً، أي بنسبة تنفيذ تجاوزت 100 بالمئة.

وبيَّنَ مصدر في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب لـ«الوطن»، أن الإنتاج المتوقع نحو 138 ألف طن.

وعن وضع المحصول وتقدير إنتاجه، ذكر أن المساحات المزروعة مقسمة لعدة أقسام ومصنفة من الجيدة للضعيفة، فمنها 27700 هكتار جيدة الإنتاج، و22720 هكتاراً متوسطة، و2528 هكتاراً ضعيفة، وسبب ذلك تعرض المحصول لعدد من الإجهادات خلال الفترة السابقة، وهو ما أدى إلى آثار سلبية على النبات، ولاسيما تعرض المحصول بتاريخ 5/2/2023 إلى هطلات مطرية غزيرة جداً خلال فترة زمنية قصيرة، أدت إلى غمر مساحات كبيرة نسبياً، الأمر الذي نتج عنه انتشار أعفان الجذور بشكل جزئي. كما تعرض المحصول لانقطاع في الهطلات المطرية لفترة طويلة «أكثر من شهر»، ما أدى إلى تأخر النبات في مرحلة النمو الخضري.

كما أدت الرياح العاصفة التي هبت بالمنطقة بتاريخ 29/3/2023، إلى أضرار ميكانيكية على الأوراق، وبعض الحقول كانت أضرار الرياح فيها كبيرة جداً وخصوصاً الحقول الطرفية حيث كان الضرر على معظم المجموع الخضري، هذا بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة بعد هطول الأمطار بتاريخ 12/4/2023 وهو ما أدى إلى وجود بيئة مناسبة من حرارة ورطوبة لانتشار الأمراض الفطرية والحشرات، إضافة لعوامل أخرى مثل عدم تطبيق دورة زراعية مناسبة، وتكرار زراعة المحصول ولعدة سنوات في الحقل نفسه، ما أدى إلى انتشار بعض الآفات الحشرية مثل دودة الزرع وغيرها، وضعف في خصوبة التربة وقلة إضافة الأسمدة اللازمة لتعويض ذلك الضعف، نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم قدرة المزارعين على تحمل تكاليفها، ما أدى إلى ضعف في نمو المحصول وبالتالي ضعف في الإنتاج.

وأوضح المصدر أن دائرة الوقاية في الهيئة عملت وتعمل كل ما بوسعها وبالتعاون مع الفلاحين، على مكافحة حشرة السونة في حقول القمح والنطاطات على أطراف الحقول والطرق وخطوط الري. وقد كافحت أكثر من 320 هكتاراً على أطراف طرق ومصارف وأطراف حقول ضد حشرة السونة والنطاطات، وأكثر من 100 هكتار من القمح مصابة بالأصداء.

ومن جانبهم، بيَّنَ العديد من الفلاحين أن تسعيرة القمح التي حددتها الحكومة بـ2300 ليرة للكيلو لا تغطي تكاليف إنتاجه، لكونهم اشتروا نحو 80 بالمئة من مستلزمات الإنتاج من السوق السوداء. ويطالبون بتعديل تلك التسعيرة في مؤتمر الحبوب المقبل إلى نحو 4500 ليرة، لتكون مشجعة لهم على زراعة القمح بالموسم المقبل.

ومن جانبه، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الوطنية بحماة الدكتور إبراهيم قوشجي، أيد مطلب الفلاحين، وبيَّنَ أن تسعير قيمة القمح بناء على احتساب التكلفة مع هامش ربح للفلاحين سياسة اقتصادية لها آثارها السلبية. فهو لا يشجع المزارعين على تطوير وسائل الإنتاج لزيادة الكميات ويتجهون فقط لزراعته بعلاً. كما سيتم تهريب جزء من المحصول لبيعه خارج مؤسسة الحبوب ما يعني انخفاض مخزون القمح، وزيادة حجم الفجوة في سد احتياج البلد من الطحين، والاضطرار لاستيراد القمح بأسعاره العالمية ما يعني ضغطاً أكبر على سعر صرف الليرة.

وأوضح أن الحل يكمن في رفع سعر شراء القمح من المزارع لجذب أكبر كمية من القمح لتخفيف الأزمة في نقص الكمية. وأن الزيادة في القيمة سوف تدور في الاقتصاد الوطني عبر تحسين وسائل الإنتاج كتركيب طاقة شمسية لاستجرار المياه، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج في الأعوام القادمة، أو شراء أي مستلزمات تحرك الطلب الكلي في الاقتصاد الوطني.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن