يشمل مصر والسعودية والإمارات والعراق … تحرك عربي لتخفيف الاعتماد على الدولار في التعاملات التجارية

انضمت مصر إلى مجموعة دول عربية، لدراسة تخفيف الاعتماد على الدولار في تعاملاتها التجارية الدولية، ولاسيما استيراد السلع الغذائية والمواد الأولية من الصين والهند وروسيا.
وحسب موقع «روسيا اليوم» تولي مصر أكبر مستورد للقمح في العالم خيار «اليوان» و«الروبية» و«الروبل» اهتماماً كبيراً، ناقلة عن وزير التموين المصري علي مصيلحي قوله: نحن نفكر جدياً بالاستيراد من دول باعتماد عملاتها المحلية والجنيه المصري، وقطعنا جزءاً كبيراً من هذه السكة الطويلة مع الصين والهند وروسيا، لكنه أوضح، في تصريحات صحفية، أنه لم يتم تنفيذ أي صفقة بغير العملة الخضراء حتى اللحظة.
وتواجه مصر أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، والتي اشتدت بداية العام الماضي مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة، ونشوب الحرب الروسية- الأوكرانية، ما أدى إلى تخارج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، ولم يفلح توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في كانون الأول، يتيح الحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار، في إعادة الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق الأوراق المالية في البلاد حتى الآن.
وتحدث وزير التموين بشكل أساسي، عن استيراد السلع الغذائية، مشيراً إلى أن لدى مصر احتياطياً إستراتيجياً من القمح كافياً لمدة «80 يوماً» 2.6 شهر، ومن الزيوت النباتية 4.3 «129 يوماً» أشهر، والسكر 4 أشهر، والأرز «101 يوم» 3.7 أشهر، ومن اللحوم لمدة «51 يوماً» 1.7 شهر.
كما تدرس الإمارات والهند، اللتان تمثلان أحد شركائها الرئيسيين، سبل زيادة التجارة البينية غير النفطية بعملاتهما المحلية.
وفي وقت سابق، أوضح وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، في كانون الأول الفائت، أن بلاده في مرحلة مبكرة من المناقشات مع الهند بشأن استخدام الدرهم والروبية في تبادلهما التجاري، الذي سيقتصر فقط على التجارة غير النفطية.
من جانبها، أبلغت الرياض بكين، بداية العام الحالي، بأنها منفتحة على المناقشات حول التبادل التجاري بين السعودية والصين باعتمـاد عملـاتٍ غير الدولار. وسبق ذلك، خـــلال كانــون الأول، تصريح وزير المالية السعودي محمد الجدعان بأن المملكة منفتحة على المناقشات بشأن التجارة بعمـلات بجانـب الدولار الأميركي.
بدوره، يعتزم العراق، ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة «أوبك»، سداد قيمة واردات القطاع الخاص من الصين بعملة اليوان، وضخ العملة الأجنبية في النظام المالي للمساعدة على تخفيف الضغط على الدينار.
ووفقاً لبيان صادر عنه في شباط الفائت، أعلن البنك المركزي العراقي أنه سيوفر اليوان لجهات الإقراض المحلية للتعامل مع نظرائها في الصين، كما سيؤمن العملة الصينية إلى المستفيدين النهائيين أيضاً عبر بعض حسابات البنك المركزي الخاصة.