خليل لـ«الوطن»: اتفاقيات أصبحت جاهزة وأخرى قيد النقاش.. الغريري: بداية الانفتاح وعودة سورية للحضن العربي.. الدخيلي: سنرسل نفطاً لسورية مقابل مواد مصنعة … اللجنة السورية- العراقية المشتركة تبدأ اجتماعاتها في دمشق

بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل في تصريح لـ«الوطن» على هامش اجتماع اللجنة السورية- العراقية المشتركة، أنه تم خلال اجتماعات اليوم الأول مناقشة ثلاث اتفاقيات في مجال التجارة والصحة والتعليم العالي، وأصبحت جاهزة، مؤكداً أنه سيتم خلال اجتماعات اليوم استكمال نقاشات لوثائق مقترحة أيضاً من قبل الجانبين، وكل وثيقة يوافق عليها ستكون جاهزة للتوقيع.

وعقدت اللجنة يوم أمس اجتماعات الدورة الحادية عشرة في دمشق، لمناقشة التعاون في عدة مجالات اقتصادية وتجارية وزراعية واستثمارية وتعليمية.

ولفت خليل إلى أن هذه اللقاءات والحوارات ومذكرات التفاهم تقدم المزيد من التسهيلات في التعامل، وإزالة عوائق كثيرة تراكمت في السنوات الأخيرة وحالت مندون تطوير التعاون على المستوى التجاري والاستثماري، رغم أن التعاون التجاري كان كبيراً بين البلدين، ولكن العوائق التي تم التحدث عنها خفضت مستوى هذا التعاون، لذا فإن إزالتها تدريجياً ستترك فرصة بشكل أكبر لزيادة التبادل التجاري.

وأضاف خليل: «هناك بعض المباحثات مع الجانب العراقي في مجال الطاقة الكهربائية كغيرها من المجالات، ولكن لا يوجد حالياً أي اتفاقيات جاهزة في هذا المجال».

وأكد خليل وجود حركة نشطة على صعيد عمل وتواجد القطاع الخاص في العديد من الفعاليات التي تقام بين البلدين على المستوى التجاري، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ قرارات هامة واستثنائية ناجمة عن هذه الاجتماعات والنقاشات.

وبين خليل أن أرقام التبادل التجاري مع العراق كانت كبيرة جداً قبل الحرب على سورية، وهي الآن جيدة قياساً بالتجارة الخارجية السورية ولكنها أقل بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة، مضيفاً: «سمعنا اليوم بوجود قرار بالسماح بمرور الترانزيت عبر العراق، وقد أعلمنا السفير السوري في العراق أن هذا القرار يحتاج فقط اجتماع اللجنة الفنية للنقل بين البلدين لتنسيق التفاصيل الأخرى، وتعد هذه الخطوة إيجابية بشكل كبير».

من جانبه، أوضح وزير التجارة العراقي أثير الغريري في تصريح لـ«الوطن» أن اللجنة العراقية السورية المشتركة تمثل بداية الانفتاح وعودة سورية للحضن العربي، مؤكداً أن العراق كان سباقاً في هذا الشأن وعلى كل الصعد.

وأضاف الغريري: إنه سيكون هناك ثلاث مذكرات تفاهم بين الجانبين بمجالات التعليم والصحة والتجارة كبداية، وأيضاً سيتم العمل على زيادة التبادل التجاري واستقطاب وتشجيع الصناعة السورية وتذليل العقبات التي قد تحول من دون ذلك، مبيناً أنه لن تكون هذه الجهود حبراً على ورق وإنما ستخرج بنتائج ملموسة.

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقية علي عبد الهادي الدخيلي في تصريح لـ«الوطن» «سنقوم بحلحلة العقوبات الغربية المفروضة على سورية وسنرسل نفطاً إلى سورية مقابل الحصول على مواد مصنعة يتم رفد السوق العراقية بها».