بعد ثاني أكبر انهيار مصرفـي فـي الولايات المتحدة توقعات باستمرار إفلاس البنوك الأميركية … «مورغان ستانلي» تعتزم إلغاء 3 آلاف وظيفة في الربع الثاني

صدرت أمس توقعات عن موجة إفلاس في البنوك الإقليمية بالولايات المتحدة، باعتبار أن البنوك الإقليمية الأميركية لا تزال تحت ضغط كبير بسبب نزوح الودائع، على حين أعلنت مؤسسة «مورغان ستانلي»، عملاق المؤسسات المصرفية في أميركا عزمها على إلغاء نحو 3 آلاف وظيفة في الربع الثاني من العام الحالي.
ونقلت وكالة «نوفوستي» عن الخبير الروسي غاري كوروليف وهو الرئيس التنفيذي لشركة «سافرين ويلث مانجمانت» قوله: «إن البنوك الأميركية لا تزال تحت ضغط كبير بسبب نزوح الودائع»، موضحاً أن تدفق أموال المودعين خارج البنوك الإقليمية الأميركية قد يؤدي إلى أزمة مصرفية أو انهيار في الإقراض.
ورأى كوروليف أن السلطات الأميركية لن تتمكن من إيقاف مسلسل الانهيارات بشكل كامل، وقال: «التضخم ما زال يمثل خوفاً كبيراً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وفي المجلس يخشون من خفض أسعار الفائدة على المدى القصير الأجل».
وأول من أمس وضعت السلطات المالية الأميركية يدها على مصرف «فيرست ريبابليك»، وسط أنباء عن استحواذ مصرف «جي بي مورغان» عليه عقب فشل مساعي إنقاذ البنك المتعثر.
وأعاد إفلاس مصرف «فيرست ريبابليك» المخاوف حول سلامة القطاع المصرفي الأميركي وسط تحذيرات الخبراء من احتمال انهيار بنوك جديدة.
ونشرت وكالة «بلومبرغ» تقريراً عن إفلاس «فيرست ريبابليك» كشفت فيه عن أكبر 5 إفلاسات في القطاع المصرفي الأميركي.
وحسب تصنيف الوكالة فقد احتل «فيرست ريبابليك» المرتبة الثانية، وبلغت أصول البنك 229 مليار دولار، فيما جاء في المرتبة الأولى «واشنطن ميوتشوال» المنهار في 2008، ووصلت أصول البنك إلى 307 مليارات دولار.
وحسب التصنيف، حل في المرتبة الثالثة مصرف «سيليكون فالي بنك» بأصول تقدر بنحو 167 مليار دولار، يليه في المرتبة الرابعة «سيغنتشر بنك» بأصول قدرت بنحو 110 مليارات دولار.
واللافت في تقرير «بلومبرغ» أن ثلاثاً من أكبر أربع حالات إفلاس لبنوك أميركية حدثت في الشهرين الماضيين.
في سياق متصل، وللمرة الثانية خلال 6 أشهر تعتزم مؤسسة «مورغان ستانلي»، عملاق المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة، إلغاء نحو 3 آلاف وظيفة في الربع الثاني من العام الحالي.
صرح بذلك مصدر في «مورغان ستانلي»، وقال: إن إبرام الصفقات البطيئة والبيئة الاقتصادية الصعبة يدفعان البنك الاستثماري إلى النظر في عدد موظفيه، حسب موقع «روسيا اليوم».
وتأتي الخطوة الأخيرة في أعقاب ربع آخر تراجعت فيه الرسوم من وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية، ما أدى إلى انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 2 بالمئة تقريباً ليبلغ 14.5 مليار دولار.
والشهر الماضي قال رئيس الشؤون المالية في «مورغان ستانلي» شارون يشايا: إن «إدارة النفقات» تمثل أولوية بالنظر إلى حالة عدم اليقين الأوسع في السوق وارتفاع التضخم.
وعانت البنوك الاستثمارية في «وول ستريت» من تراجع في الصفقات، فيما أصبح المستثمرون أكثر حذراً بشأن الأسواق المتقلبة والارتفاع السريع في أسعار الفائدة.
وفي كانون الأول الماضي، صرح الرئيس التنفيذي لـ«مورغان ستانلي» جيمس غورمان بأن البنك سيجري إلغاء «متواضعاً» للوظائف في جميع أنحاء العالم من دون إعطاء رقم دقيق، وكان لدى البنك أكثر من 82 ألف موظف حتى نهاية آذار الماضي، وسيؤثر التسريح فيما يقرب من 4 بالمئة من موظفيه.
ومع استمرار حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالقطاع المصرفي الأميركي وسط الاضطرابات التي تعصف باقتصاد الولايات المتحدة، أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أول من أمس أنّ الولايات المتحدة الأميركية مُهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتباراً من الأول من حزيران المقبل.
وفي رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي، قالت يلين: «تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع حزيران المقبل، وربما اعتباراً من 1 حزيران، إذا لم يرفع الكونغرس أو يُعلّق سقف الدين قبل ذلك التاريخ»، مشدداً على أنّ هناك حالة من عدم اليقين بشأن التخلّف عن سداد الديون.
وتابعت: «هذا التقدير يستند إلى البيانات المتاحة حالياً، إذ إنّ الإيصالات والمصروفات الفيدرالية متغيرة بطبيعتها، والتاريخ الفعلي الذي تستنفد فيه وزارة الخزانة من الإجراءات الاستثنائية قد يكون بعد عدّة أسابيع من هذه التقديرات».
وتأتي رسالة يلين في الوقت الذي لا يزال فيه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على خلاف مع مجلس الشيوخ، الذي يقوده الديمقراطيون والرئيس جو بايدن بشأن رفع سقف الاقتراض.
وقبل أيام، حذّرت يلين من أنّ تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى «كارثة اقتصادية ومالية»، مشدّدة على أنّ رفع أو تعليق سقف الدين يجب أن يكون «غير مشروط».