مطالب لمستثمري المنطقة الحرة السورية- الأردنية … قيمة البضائع من الجانب الأردني 460 مليون دولار ومن الجانب السوري 20 مليون دولار فقط

كشف عدد من المستثمرين في المنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية لـ«الوطن» أن إجراء الجمارك بعدم السماح للمستثمرين بدمج البيانات الجمركية يعيق النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة حيث تشترط الأمانة الجمركية في المنطقة الحرة أن يتم إخراج البضائع نفسها التي دخلت من البوابة الثانية وعدم تجزئتها أو إضافة مواد أخرى إليها ويعتبرون أن هذا الإجراء هو بخلاف المهمة الأساسية التي أحدثت من أجلها المنطقة الحرة لجهة السماح للمستثمرين بإدخال البضائع وتخزينها في المستودعات داخل المنطقة الحرة ثم إخراجها أو شحنها للسوق المحلية أو الترانزيت حسب حاجة المستثمر، ومثال على ذلك يقوم بعض المستثمرين بإدخال شحنات كبيرة من بعض المستوردات مثل ألواح الطاقة الشمسية وتخزينها في مستودعاتهم بالمنطقة الحرة ثم توريدها للسوق المحلية حسب حاجة السوق وقدرة المستثمر على توزيع وتصريف هذه البضائع أو إدخال جزء من هذه البضائع إلى جانب بضائع أخرى للمستثمر نفسه وكل ذلك وفق بيان جمركي نظامي تقوم الأمانة الجمركية المعنية في المنطقة بتنظيمه.

وفي متابعة لـ«الوطن» علمت أن مديرية الجمارك بدرعا عملت أمس على تنظيم مذكرة للمديرية العامة للجمارك تشرح فيها ضرورة السماح للمستثمرين بدمج البيانات الجمركية بما يسهم في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في المنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية.

وكانت البيانات الصادرة عن المنطقة الحرة تفيد أن كمية البضائع الداخلة للمنطقة الحرة خلال العام الماضي 2022 بلغت 176 ألف طن منها 131 ألف طن دخلت عبر الباب الأردني بقيمة 460 مليون دولار بالوقت الذي بلغ فيه عدد الشاحنات الناقلة للبضائع 7100 شاحنة و5400 سيارة ركوب صغيرة، وأن كمية البضائع الداخلة للمنطقة من الباب السوري للعام نفسه بلغت 45 ألف طن بقيمة 20 مليون دولار، في حين بلغ عدد الشاحنات الناقلة 1100 شاحنة و240 سيارة ركوب متوسطة، وبلغت عقود الاستثمار الجديدة في المنطقة الحرة الأردنية السورية نحو 18 عقداً، فيما بلغ عدد عقود الاستثمار التي صوبت أوضاعها 205 عقود، ويوجد في المنطقة نحو 21 شركة تخليص، منها 15 شركة أردنية و6 شركات سورية.

وبالرجوع لقيمة المشاريع الاستثمارية في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة يظهر أنها كانت قبل سنوات الحرب على سورية نحو 1.4 مليار دولار.

ويعتبر الكثير من الاقتصاديين أن المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن تمثل خياراً مهماً أمام حركة الشحن والترانزيت بين الموانئ السوري واللبنانية وميناء العقبة وأن الكثير من شحنات الترانزيت الكبيرة باتجاه الأراضي الأردنية تمر عبر المنطقة الحرة وخاصة المواد الأولية حيث إن تفعيل هذه المنطقة يسهم في تعزيز حركة الاقتصاد الوطني ويحسن من مؤشراته.