15 بالمئة من المواد الأساسية المستوردة من القطاع الخاص لمصلحة «السورية للتجارة» بسعر التكلفة … الحكومة تدعو الوزارات لتعزيز واردات الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال … هزاع لـ«الوطن»: الإجراءات تنطبق على سلع محددة مثل السكر والأرز وبعض المواد الأخرى

ناقش مجلس الوزراء العديد من القضايا الاقتصادية والخدمية، حيث أكد المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، معتبراً أنه يمثل نقطة رئيسية لخطة التعاطي مع تداعيات الزلزال وتقديم الدعم والعون للمتضررين.

ودعا المجلس في هذا السياق جميع الوزارات والمؤسسات المعنية إلى بذل كل الجهود الممكنة لتنفيذ ماورد في الصكوك الصادرة على أرض الواقع وتعزيز واردات الصندوق بما يضمن تقديم مختلف أنواع الدعم للمتضررين وتمكينهم من استعادة نشاطاتهم الاقتصادية والاجتماعية في مناطقهم.

كما استعرض المجلس أهم الإجراءات المتخذة في إطار الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي لمواجهة آثار الزلزال، والمراحل التي وصلت إليها إقامة الوحدات السكنية المؤقتة للمتضررين وإيجاد السكن المناسب للمتضررين القاطنين في المدارس بهدف إعادتها لتقديم خدماتها التعليمية، إضافة إلى مراحل تنفيذ الأبراج السكنية في حلب واللاذقية للمتضررين، وتم التأكيد على تأمين احتياجات البنى التحتية في المحافظات المتضررة ووضع برنامج لقياس عملية التنفيذ.

وشدد المهندس عرنوس على ضرورة استنهاض مقدرات وإمكانات جميع القطاعات الزراعية والإنتاجية والخدمية وتعزيز مساهمتها في التنمية، وطلب من الوزارات المعنية إعداد قائمة بالأولويات والاحتياجات المطروحة للتعاون مع الدول الصديقة والتي تنعكس بشكل مباشر على تطوير الواقع الاقتصادي وتحسين الخدمات.

وناقش المجلس الإجراءات اللازمة لتعزيز وجود المواد الأساسية في الأسواق وطرحها بأسعار مناسبة، وأكد تنفيذ الإجراءات المتعلقة باستجرار 15 بالمئة من المواد الأساسية المستوردة من القطاع الخاص لمصلحة السورية للتجارة لعرضها في صالاتها بسعر التكلفة.

في سياق متصل تم التأكيد على أهمية التوسع بتجربة الأسواق الشعبية الخاصة ببيع المنتجات الزراعية بشكل مباشر من المزارع إلى المستهلك وبأسعار مناسبة لتشمل مختلف المناطق في المحافظات، كما أكد المجلس أهمية تعزيز عمل اللجان الخاصة بمراقبة الأسواق وضبط أسعار المواد ومحاسبة المحتكرين والمخالفين، إضافة إلى تشديد المراقبة على محطات الوقود والتأكد من التزامها بالمعايير الخاصة بعمل المحطات واتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين.

وشدد المجلس على ضرورة تحسين واقع الخدمات في المناطق السياحية، وكلف وزارة السياحة إعداد مذكرة حول واقع القطاع السياحي، ووافق على ورقة العمل التي قدمتها وزارة الثقافة حول واقع التأليف والترجمة نظراً لأهميتهما في بناء الفكر وتوسيع الآفاق المعرفية وتعزيز حركة التأليف الإبداعي.

واستعرض المجلس في جلسته واقع العمل في مشروع جر المياه من سد 16 تشرين إلى مدينة اللاذقية وريفها وجدد التأكيد على تذليل كل العقبات لوضع المشروع في الخدمة مع نهاية حزيران القادم، ووافق على منح «السورية للمخابز» سلفة مالية بقيمة 25 مليار ليرة لتسديد قيمة كميات الخميرة الجافة، كما وافق على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

وحول الإجراءات المتعلقة باستجرار 15 بالمئة من المواد الأساسية المستوردة من القطاع الخاص لمصلحة السورية للتجارة لعرضها في صالاتها بسعر التكلفة، أكد مدير عام السورية للتجارة زياد هزاع لـ«الوطن» أن الإجراءات ستكون بناء على التكلفة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع وضع هامش ربح محدد أيضاً من الوزارة، الأمر الذي يتيح للمؤسسة التعامل بالمواد الأساسية المطروحة بالأسواق وبسعر التكلفة النظامي الذي حددته الوزارة ما يسهم بشكل مباشر بالحد من ارتفاع الأسعار للمواد والسلع وفق تغيرات سعر الصرف.

وأضاف هزاع إن الأمر لا ينطبق على جميع المواد والسلع وإنما هناك سلع محددة مثل السكر والأرز والسمون والزيوت وغيرها.