بلديات فرضت سلسلة إجراءات لتنظيمهم خلال مهلة خمسة أيام … لبنان يطلق حملة مسح وطنية لتعداد النازحين السوريين وتسجيلهم

طلب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي من المحافظين ومن جميع الوحدات الإدارية إجراء «حملة مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين وتسجيلهم، على حين شددت مطرانية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك على تحسن الأوضاع في سورية لجهة عودة النازحين إلى بلادهم.
وحسب موقع «النشرة» الالكتروني اللبناني، فإنه نظراً للظروف الراهنة التي تمرُ بها البلاد وحرصاً على المصلحة الوطنية العليا، وجه مولوي كتاباً إلى المحافظين ومن خلالهم إلى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا يتواجد فيها بلديات والتي فيها نازحون سوريون بإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين.
ويشمل الإجراء حسب «النشرة» القيام بتسجيل جميع النازحين السوريين والطلب إلى كل المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، والتشديد بعدم تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته على إقامة شرعية في لبنان إضافة إلى إجراء مسح ميداني لكل المؤسسات وأصحاب المهن الحرة التي يديرها النازحون السوريون والتثبت من حيازتها التراخيص القانونية.
كما توجّه مولوي إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين آملاً التجاوب بإقفال ملفات النازحين السوريين الذين يعودون إلى بلادهم طوعاً وإخطار مفوضية الأمم المتحدة بذلك وعدم إعادة فتح ملفاتهم حتى لو عاودوا الدخول إلى لبنان.
وبناء على ذلك، أعلنت بلديات شبعا ومجدليون سلسلة إجراءات لتنظيم وجود النازحين السوريين وطلبت تسجيل جميع النازحين السوريين إضافة تقديم الرعايا السوريين من البلدية بأوراقه الثبوتية خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ البيان الراهن، وتسجيل عقود الايجار في البلدية تحت طائلة الملاحقة القانونية».
كذلك طلبت من «مالكي الشقق والعقارات ضمن النطاق البلدي عدم توقيع أي عقد ايجار جديد من تاريخ البيان الراهن قبل إعلام البلدية تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية وذلك من أجل التعاون للتثبت من صحة وقانونية أوراق المستأجر».
في الغضون، قالت مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في البقاع إنه «رغم تطور الأوضاع في سورية بشكل إيجابي، وانتهاء المعارك العسكرية في أكثر من منطقة، اســتمر تدفق النازحين إلى لبنــان علــى أيدي عصابات تهريب منظمة وبغطاء خارجي، واستمرت الهيئات الدولية وجمعيات المجتمع المدني التي تهتم بأوضاعهم، في تسجيل النازحين الجدد وإغداق المساعدات المالية والعينية عليهم دون التنسيق مع أجهزة الدولة اللبنانية».