في ختام أعمال اللجنة السورية- العراقية المشتركة.. خليل: الحدود بيننا تساعد بتخفيف تكلفة النقل.. الغريري: سأتبنى الطروحات وسيختلف الأداء في الفترة المقبلة … عرنوس يؤكد خلال لقائه الوفد العراقي متابعة الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أهمية خروج اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة السورية- العراقية المشتركة باتفاقيات ومذكرات تفاهم تعكس الرغبة والإرادة المشتركة لحكومتي البلدين في تنمية وتقوية الروابط الأخوية وفتح آفاق جديدة للتعاون تشمل مجالات الطاقة والزراعة وتعزيز التجارة البينية وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على إقامة استثمارات وشركات مشتركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الصناعية والزراعية المتوافرة لدى الجانبين.

وأنهت اللجنة يوم أمس اجتماعات دورتها الحادية عشرة التي عقدت في دمشق، وذلك من خلال عقد ملتقى ضم شخصيات حكومية من الطرفين ورجال أعمال سوريين لبحث المعوقات التي تواجههم والتي تحول من دون تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وبحث عرنوس مع وزير التجارة العراقي أثير الغريري والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات ورفع مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستثمار العلاقات التاريخية والتجاور الجغرافي وإمكانات البلدين الاقتصادية والزراعية لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين في سورية والعراق، لافتاً إلى ضرورة متابعة كل ما يتم الاتفاق عليه ووضعه موضع التنفيذ بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة والظروف الاقتصادية التي يمر بها البلدان.

وفي ختام اجتماعات اللجنة اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل، أن هذه اللقاءات على غاية في الأهمية، خاصة أنها جمعت رجال أعمال سوريين من مختلف القطاعات مع مسؤولين حكوميين من العراق، بهدف إزالة كل ما هو متبقٍ من عقبات تحول من دون تنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار خليل إلى أن الامتداد الجغرافي بين البلدين هو امتداد اقتصادي حقيقي، والحدود بينهما تؤهل أن تكون تكلفة النقل أقل، وبالتالي زيادة القدرة على المنافسة، لافتاً إلى أن التعاون الاقتصادي لا يزال مقتصراً على التبادل التجاري.

وأكد خليل ضرورة تعزيز التعاون الاستثماري من خلال ما تقدمه العراق من خبراتها في هذا المجال وما تقدمه سورية من خلال قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، ما يخلق مشاريع جديدة مفيدة للبلدين.

من جهته بين وزير التجارة العراقي أثير الغريري أن الحكومة والمؤسسات العراقية مطالبة باتخاذ إجراءات حقيقية، مقدماً وعوداً للجانب السوري بأن يتبنى الطروحات التي تم طرحها في الاجتماعات بشكل رسمي وشخصي.

ورداً على بعض الطروحات المتعلقة بمنع استيراد مواد زراعية، أكد الغريري أنه من الممكن أن يكون العراق قد أصدر مثل هذه القرارات سابقاً، مبرراً ذلك بأن العراق واجه أيضاً ظروفاً صعبة، آخرها كان عدم الاستقرار السياسي، ولكن سيختلف الأداء خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك اجتماعات مع وزارة الزراعة لضمان حماية حقوق المصدرين والمنتجات الزراعية السورية إلى العراق.

وأضاف: إنه قام بتسجيل المداخلات حول التأشيرات إلى العراق وسيرفعها إلى الرئاسة، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية الملاحظات لتنفذ بشكل حقيقي.