15 بالمئة من المواد الأساسية المستوردة من القطاع الخاص لـ«السورية للتجارة» بسعر التكلفة … الحكومة تدعو الوزارات لتعزيز واردات الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال

ناقش مجلس الوزراء العديد من القضايا الاقتصادية والخدمية، حيث أكد المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة حسين عرنوس أهمية المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، معتبراً أنه يمثل نقطة رئيسية لخطة التعاطي مع تداعيات الزلزال وتقديم الدعم والعون للمتضررين.

ودعا المجلس في هذا السياق جميع الوزارات والمؤسسات المعنية إلى بذل كل الجهود الممكنة لتنفيذ ما ورد في الصكوك الصادرة على أرض الواقع وتعزيز واردات الصندوق بما يضمن تقديم مختلف أنواع الدعم للمتضررين وتمكينهم من استعادة نشاطاتهم الاقتصادية والاجتماعية في مناطقهم.

كما استعرض المجلس أهم الإجراءات المتخذة في إطار الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي لمواجهة آثار الزلزال، والمراحل التي وصلت إليها إقامة الوحدات السكنية المؤقتة للمتضررين وإيجاد السكن المناسب للمتضررين القاطنين في المدارس بهدف إعادتها لتقديم خدماتها التعليمية، إضافة إلى مراحل تنفيذ الأبراج السكنية في حلب واللاذقية للمتضررين، وتم التأكيد على تأمين احتياجات البنى التحتية في المحافظات المتضررة ووضع برنامج لقياس عملية التنفيذ.

وشدد عرنوس على ضرورة استنهاض مقدرات وإمكانات جميع القطاعات الزراعية والإنتاجية والخدمية وتعزيز مساهمتها في التنمية، وطلب من الوزارات المعنية إعداد قائمة بالأولويات والاحتياجات المطروحة للتعاون مع الدول الصديقة والتي تنعكس بشكل مباشر على تطوير الواقع الاقتصادي وتحسين الخدمات.

وناقش المجلس الإجراءات اللازمة لتعزيز وجود المواد الأساسية في الأسواق وطرحها بأسعار مناسبة، وأكد تنفيذ الإجراءات المتعلقة باستجرار 15 بالمئة من المواد الأساسية المستوردة من القطاع الخاص لمصلحة السورية للتجارة لعرضها في صالاتها بسعر التكلفة.

في سياق متصل تم التأكيد على أهمية التوسع بتجربة الأسواق الشعبية الخاصة ببيع المنتجات الزراعية بشكل مباشر من المزارع إلى المستهلك وبأسعار مناسبة لتشمل مختلف المناطق في المحافظات.

وحول الإجراءات المتعلقة باستجرار 15 بالمئة من المواد الأساسية المستوردة من القطاع الخاص لمصلحة السورية للتجارة لعرضها في صالاتها بسعر التكلفة، أوضح مدير عام السورية للتجارة زياد هزاع لـ«الوطن» أن الأمر لا ينطبق على جميع المواد والسلع وإنما هناك سلع محددة مثل السكر والأرز والسمون والزيوت وغيرها.

وبين هزاع أن الإجراءات ستكون بناء على التكلفة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع وضع هامش ربح محدد أيضاً من الوزارة، الأمر الذي يتيح للمؤسسة التعامل بالمواد الأساسية المطروحة بالأسواق وبسعر التكلفة النظامي الذي حددته الوزارة ما يسهم بشكل مباشر بالحد من ارتفاع الأسعار للمواد والسلع وفق تغيرات سعر الصرف.