مبنى محكمة الاستئناف في السويداء متهالك… والبديل المستأجر سيئ!!

| السويداء- عبير صيموعة

خلخلة البناء المخصص لمحكمة الاستئناف في السويداء وتشقق جدرانها وتعرضها للسقوط في أي لحظة جراء أعمال أحد المتعهدين في المشروع المتاخم للمحكمة دفع رئيس الضابطة العدلية في السويداء للبحث عن بديل وهنا كانت الكارثة الأكبر من موضوع السقوط، هذا ما أشار إليه جميع المحامين ممن التقتهم الوطن في محكمة الاستئناف في السويداء مؤكدين أنه رغم تعدد الخيارات تم اختيار أسوئها.
حيث تؤكد المحامية ابتسام مسعود أنه جرى نقل المبنى إلى بناء غير مكتمل الإنشاء فضلاً عن أنه غير مخدم بأبسط الخدمات من مياه وكهرباء وما زالت الورش تعمل به مؤكدة معاناة المواطنين من الوصول إلى المبنى الذي يبعد عن القصر العدلي مسافة تدفع المواطن إلى ركوب سيارة أجرة ذهاباً وإياباً إلى المحكمة، الأمر الذي زاد من أعباء المراجعين في تنظيم الأوراق بين القصر والمحكمة، والمهزلة الأكبر (على حد قولها) عند ظهور بعض الأوراق غير المستكملة التي تكلف المواطن العودة إلى القصر العدلي؟ هذا فضلاً عن عدم وجود محلات أو أكشاك لبيع الطوابع في محيط المحكمة موضحة أن الخيارات في انتقاء المكان البديل كانت متعددة ومعقولة وجميعها أفضل من هذا الخيار إلا أن وضع العصي في الدواليب من جهات مختلفة أوصل الجميع إلى هذا الخيار السيئ.
ويؤكد المحامي غسان أبو علوان ما أشارت إليه المحامية مسعود لافتاً إلى أن أخطر ما في البناء فضلاً عن بعده وعدم تخديمه بخط نقل داخلي هو مناوره وأدراجه جميعها التي تفتقد أي حماية وخاصة أنه تم استئجار الطابق الثالث من المبنى لتشغله محكمة الاستئناف إضافة إلى أن موقع المحكمة كان له انعكاسه على القضاة والمحامين والمواطنين على حد سواء مؤكداً أن أصحاب القرار الذين يعللون أن المكان يتناسب مع المخصصات المالية المسموح بها للإيجار كان بإمكانهم عن طريق هذه المخصصات إكمال بعض القاعات والغرف الموجودة في بناء القصر العدلي الجديد و(الذي يتم إكساؤه حالياً) بما أنهم قاموا باستئجار مبنى قيد الإنشاء وهكذا تكون الأموال بقيت ضمن العدلية في السويداء؟
هذا وبعد جولة للوطن في مبنى المحكمة الاستئنافية الجديد لمست معاناة المواطنين والموظفين والمحامين على حد سواء وخاصة أن المبنى فعلاً غير مخدم وجميع أدراجه ومناوره غير محمية حيث استوقفنا أحد المراجعين والذي تجاوز عمره الـ75 عاماً بعد أن أنهكته الأدراج شاكياً واقع المحكمة واضطراره إلى العودة إلى القصر العدلي لإكمال أوراقه وشراء طوابع بـ100 ل. س فقط؟
بدوره رئيس الضابطة العدلية في السويداء القاضي أسعد السياف أكد أن ما جرى ذكره حول اختيار المكان غير دقيق، وغير صحيح لأنه خلال المؤتمر العام لنقابة المحامين تم التوجه إلى جميع المحامين مطالبين إياهم المساعدة في البحث والتقصي لإيجاد مكان مناسب لمحكمة الاستئناف كما جرت مخاطبة نقابة المحامين حول إمكانية استئجار طابق من المبنى المخصص للنقابة وجاء مع الرفض فضلاً عن أنه تمت مخاطبة محافظ السويداء للسعي لاستئجار طابق في مبنى الخدمات القديم والقريب من مبنى القصر العدلي وكان الرد مع عدم الموافقة، أما ما يتعلق بمبنى القصر العدلي الجديد فيتابع السياف: حاولنا جاهدين الاتفاق مع الشركة العامة للبناء والتعمير القائمة على أعمال الإكساء لإنهاء طابق وحيد من المبنى أو كتلة محددة ولم نحصل على نتيجة، أما حول قيمة بدل الإيجار السنوي فهي لا تكفي لإكساء قاعة واحدة في قصر العدل الجديد مع التأكيد أننا مع المواطن ومع مصلحته أولاً وأخيراً وتحاول الضابطة العدلية حالياً تأمين أكشاك للطوابع وتخديم المحكمة بخط نقل داخلي إن أمكن وتخفيف الأعباء عن المواطن قدر الإمكان.