المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقع إلغاء 83 مليون وظيفة بسبب «الذكاء الصناعي» … رزق لـ«الوطن»: لا خوف على سورية.. معظم قوة العمل في الزراعة وشبابنا متقدمون في مجال التكنولوجيا

توصل المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن سوق العمل العالمي سوف يتأثر ببعض الاضطرابات الهائلة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسيضعف الاقتصاد ماعدا الشركات التي تعتمد على التقنيات التكنولوجية المختلفة كالذكاء الاصطناعي.

المنتدى ذكر أن 14 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم ستختفي في السنوات الخمس المقبلة، وأن أصحاب العمل يتوقعون إيجاد 69 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2027 وإلغاء 83 مليون وظيفة، وسيؤدي ذلك إلى خسارة 14 مليون وظيفة، أي ما يعادل 2 في المئة من العمالة الحالية.

تقرير المنتدى جاء بأجواء تضخم تعيشها الدول النامية بما فيها سورية، إضافة إلى تراجع ملحوظ بسوق العمل وتدني مستوى الرواتب والأجور فكيف سيكون وقع الثورة التكنولوجية على سورية؟ وما المطلوب اليوم من سوق العمل فيها؟

الخبير التنموي ماهر رزق بيّن أن الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي فرصة لسورية لأن هذه البنية حتى اللحظة لم تستثمر بشكل صحيح، العالم متجه نحو الأتمتة ونحن ما زلنا ببدايتها لعدة أسباب أهمها العقوبات ليس الحالية فقط، بل سورية تعاني من العقوبات منذ عام 2005، بما يخص موضوع البرمجيات والتطبيقات ووسائل التواصل.

وأوضح رزق في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك تزاحماً على الذكاء الاصطناعي من بعض الدول الغربية كروسيا والصين، وضمن التموضع العالمي قد تكون هناك فرصة لسورية فنحن اليوم نسبياً للأسف نعاني من تدني أجور العمالة السورية مقارنة بالعمالة الأخرى حتى ضمن السوق الخفي أو القطاع غير المنظم، مشيراً إلى وجود عدد من الشباب السوري يعمل بتصدير البرمجيات سواء برامج أم تصاميم أو غيرها بأسعار منخفضة مقارنة بالدول المستقبلة لهذه البرمجيات، وما سهل هذا العمل إضافة لتدني أجوره انتشار العمل عن بعد وشيوعه مؤخراً وعدم الحاجة لاقتران رب العمل بالعامل.

وعن سوق العمل وتأثره بما ذكره التقرير الاقتصادي، لفت رزق إلى أن مشاكلنا اليوم في سورية أكبر من هذا التقرير، بل إنه على العكس سيوفر لنا فرص عمل لكثير من الشباب، فلدينا خبرات مخيفة بهذا المجال والسوريون متقدمون به وخير دليل الشباب السوري العامل اليوم في دول الخليج، لكن شئنا أم أبينا نحن بلد زراعي ويجب تطوير هذا القطاع والاهتمام به ودعمه، فثلثا السوريين دخولهم من هذا القطاع، وهذا القطاع يعاني من مشاكل على صعيد المواد الأولية وخاصة بالنسبة للمحاصيل الإستراتيجية بما فيها القمح الذي بات يعاني من اختناقات مخيفة بالنسبة لأسعاره الرسمية التي باتت قريبة من الكلف أو أقل، ما يدفع الفلاح إلى الانتقال لزراعات أخرى أو يلجأ لتهريب المحصول.

وشدد رزق على ضرورة إعادة النظر بالسياسات الحكومية لتوفير ميزانيات مناسبة لقطاع الزراعة، لأنها قاطرة تحرك قطاعات مختلفة، فاليوم الزراعة إذا نشطت في سورية تحقق أمناً غذائياً إضافة لفرص عمل بقطاعات مختلفة وتغذية باقي القطاعات بالمواد الأولية بما فيها الصناعات النسيجية، كما أن الأزمة أوجدت فرص عمل جديدة.

وأشار رزق إلى مشكلة إدارة سوق العمل اليوم في سورية، فهناك قطاعات مغيبة عن الخطط الإستراتيجية كقطاع الدراما الذي يوفر قطعاً وفرص عمل للأسف خلال الأزمة استفادت منها دول الجوار، أيضاً قطاع السياحة الذي تنشط منه حالياً السياحة الدينية لكنها لا تكفي ويجب إيلاء السياحة الطبية اهتماماً أكثر، مضيفاً: إن سورية اليوم لديها مزايا قادرة على النهوض وهناك طلب كبير على سوق العمل لكن نقطة الضعف تكمن بالأجور وهي مسؤولية الحكومة بالتشاور مع أصحاب العمل ونقابات العمال.