انتظروا سعراً جديداً للقمح يعلن عنه في مؤتمر الحبوب … قطنا: مؤتمر وطني لتحديد مسار الاقتصاد السوري … إبراهيم لـ«الوطن»: شراكة القطاع الخاص في خطة القطاع الزراعي ضرورة للنهوض بالواقع الاقتصادي
| هناء غانم
قضايا عديدة طالب بها أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين خلال الاجتماع الذي عقد أمس في وزارة الزراعة بهدف وضع رؤية مستقبلية لتطوير واقع القطاع الزراعي بما يخدم الفلاحين ويحسن الإنتاج، وللخروج بسياسة إستراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي وتطويره، مؤكدين ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج وتخفيض أسعارها، قبل بداية موسم الزراعة، والأهم العمل على تأمين التسويق المناسب للمنتجات من خلال دراسة السوق واحتياجاته ووضع المحاصيل وتكاليف الإنتاج وآلية التسعير بحيث تتوافق مع متغيرات التكاليف بما يعود بالفائدة على الفلاحين ويساهم في استمرار الإنتاج.
كما شدد الفلاحون في مطالبهم على ضرورة تطوير آلية العمل والسجلات الخاصة بالمنظمة الفلاحية، ووضع خطط للنهوض بالقطاع الزراعي.
وزير الزراعة محمد حسان قطنا أكد بداية أن هناك سعراً جديداً للقمح سيعلن عنه خلال مؤتمر الحبوب القادم، لافتاً إلى ضرورة ترميم المحاصيل الإستراتيجية، ووضع رؤية متكاملة لها للنهوض بالاقتصاد الزراعي باعتباره إحدى أهم ركائز الاقتصاد السوري تمهيداً لعقد مؤتمر وطني لتحديد مسار الاقتصاد السوري وفق إستراتيجية واضحة تنطلق من تفعيل دور القطاع الخاص بما يساهم في توحيد الرؤى للنهوض بهذا القطاع واتخاذ كل الإجراءات لتأمين احتياجاته بالتعاون مع جميع الجهات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أنه لا بد من اتفاق السياسة الإستراتيجية للاقتصاد الزراعي مع السياسات الأخرى بما يساهم في نهوض الاقتصاد الوطني، منوهاً بأهمية القطاع الخاص على اختلاف أشكاله كرافد للقطاع العام في دفع العجلة الاقتصادية والتحديات التي تواجه هذا القطاع والمسؤوليات الوطنية التي تقع على عاتقه ومدى انسجام وتكامل عمله مع عمل القطاع العام في تلبية احتياجات السوق المحلية وكفاءة القائمين على إدارة شؤونه واضطلاعهم بمسؤولياتهم.
وبين الوزير أن العلاقة بين الوزارة والاتحاد علاقة تشاركية تكاملية وهناك تنسيق مباشر ونعمل يداً بيد لتنظيم وتنفيذ الخطة الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج، وحل مشكلات القطاع الزراعي بما يخدم الفلاح ويحقق الاستقرار له ويساهم في زيادة الإنتاج. لافتاً إلى أنه تمت مناقشة رؤية الاتحاد العام للفلاحين حول السجل الزراعي وآلية عمله المستقبلية والزراعة التعاقدية وكيف يمكن أن تخدم القطاع الزراعي وتنشطه وتعزز العلاقة بين الفلاح والمستثمر، وتحديد الآلية التي يمكن من خلالها تحقيق استقرار نوعي في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من خلال منظومة واضحة ومحددة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي ودور الاتحاد في الترويج لهذا المكون وتنشيطه والعمل على تأسيس الشركات الزراعية التسويقية لتسويق الإنتاج الزراعي.
قطنا أكد ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي لتحقيق الاستقرار الزراعي، مشدداً على ضرورة تعاون كل الجهات لتذليل الصعوبات وإنجاح هذا القطاع لتشجيع الفلاح على زراعة أرضه.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكاً في الخطة الإستراتيجية للقطاع الزراعي من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والخروج بأفضل النتائج؛ وذلك من خلال لجان مشتركة لإيصال مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاح، كما يجب التعاون بين الجهات بشكل إيجابي خلال تسويق الحبوب، ومواجهة الصعوبات وتذليلها بما يعود بالنفع على الفلاح، مبشراً بأن مؤتمر الحبوب القادم سينصف الفلاح بسعر القمح.
وخلال الاجتماع بين إبراهيم أن الاتحاد ووزارة الزراعة فريق عمل واحد في متابعة تنفيذ الخطة الزراعية وتأمين مستلزماتها وتوزيعها على الفلاحين، وهذا الاجتماع فرصة لطرح الأفكار للوصول لرؤية موحدة تطرح لاحقاً كخطة عمل إستراتيجية للقطاع الزراعي حيث إن الاقتصاد السوري يعتمد بالمرتبة الأولى على القطاع الزراعي ولذلك يجب تطويره للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأضاف إبراهيم: إن الاتحاد ووزارة الزراعة فريق عمل واحد متكامل، مبيناً أن الاتحاد يدرس مجموعة من الخطط لتطوير الزراعة والنهوض بها وبالاقتصاد السوري، فهناك بعض الأمور يجب أن تطور لأنها غير مفيدة في الوقت الحالي، وينطلق الاتحاد من ضرورة تطوير وتوفير السجلات الإحصائية لدى الجمعيات الفلاحية لتوفير البنية المتينة للخطط وماذا نريد أن نقدم وكيف ولمن، مشيراً إلى أن الاتحاد يدرس آلية تطوير تسويق المحاصيل ونشر ثقافة الزراعة التعاقدية مع الفلاحين.
وفي سياق متصل عقد في وزارة الزراعة اجتماع مع مجلس إدارة اتحاد غرف الزراعة السورية ورؤساء الغرف الزراعية في المحافظات لوضع آلية جديدة لإدارة القطاع الزراعي وتفعيل دور القطاع الخاص.
معاون الوزير د. رامي العلي قال إن الهدف من الاجتماع هو مناقشة المسؤوليات الوطنية التي تقع على عاتق القطاع الخاص في المرحلة القادمة وتوزيع الأدوار مع القطاع العام لتلبية احتياجات القطاع الزراعي والنهوض به وتأمين احتياجاته بهدف زيادة الإنتاج وتقديم الدعم للفلاحين.
رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو قال إن رافعة الاقتصاد في هذه المرحلة هو القطاع الزراعي، وهذا الحوار هدفه الخروج بمقترحات للوصول إلى قطاع زراعي متطور يواكب الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن غرف الزراعة كقطاع خاص حدد المقترحات لحل الصعوبات التي تواجهه، والإمكانيات المتوافرة ليكون شريكاً فاعلاً مع وزارة الزراعة وبقية الجهات.
وأوضح معاون الوزبر الدكتور فايز المقداد أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد زراعي بالدرجة الأولى ومن المهم وضع إستراتيجية لإدارته بشكل صحيح من كل الجهات وهذا يحتاج للحوار المستمر وتبادل الرؤى للوصول إلى نتائج واضحة تحدد الأولويات ودور كل جهة في المرحلة القادمة وتحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وناقش المجتمعون مواضيع عديدة منها السجل الزراعي وآلية عمله المستقبلية، والزراعة التعاقدية وكيف يمكن أن تخدم القطاع الزراعي وتنشطه وتعزيز العلاقة بين الفلاح والمستثمر، والآلية التي يمكن من خلالها تحقيق استقرار نوعي في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من خلال منظومة واضحة ومحددة، وشكل وآلية عمل وحوافز تأسيس الشركات الزراعية التسويقية المتخصصة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي ودور الاتحاد في الترويج لهذا المكون وتنشيطه وكيفية دفع عملية الاستثمار لدى القطاع الخاص.