الأزمة غيرت خريطة السكن العشوائي
| ميليا عبد اللطيف
أكد الدكتور علي شبلي مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية أن الخطة الاستثمارية لعام 2016 للوزارة والجهات التابعة لها تضمنت رصد 6.314 ملايين ليرة، حيث بلغت الاعتمادات الإجمالية المقترحة للوزارة والإدارة المركزية 185 مليون ليرة، وقد تم إعطاء الأولوية للمشاريع المباشر بها كمشاريع التخطيط الطبوغرافي والعمراني، وتأهيل وتطوير مناطق السكن العشوائي، وكذلك مقرات التعاون السكني إضافة إلى دراسات العمارة الخضراء وأتمتة وتطوير عمل الوزارة والبحث العلمي، في حين بلغت الاعتمادات الإجمالية المقترحة للمؤسسة العامة للإسكان 9 مليارات ليرة منها 200 مليون ليرة لمشاريع سكن الادخار، و4100 مليون ليرة لمشاريع خطة السكن الاجتماعي (الشعبي) و2915 مليون ليرة للموازنة الاستثمارية والتي تركزت وفق أهم المشاريع كمشروع سكن الشباب وسكن العاملين في الدولة واستكمال مرافق وحدات سكنية ومشروع البرنامج الحكومي للسكان إضافة إلى مشروع مركز خدمة المواطن.
وفيما يتعلق بهيئة التخطيط الإقليمي أوضح شبلي الاعتمادات الإجمالية المقترحة للهيئة بلغت 37.6 مليون ليرة موزعة وفق مشاريع دراسات التخطيط الإقليمي لكل من إقليم دمشق الكبرى وإقليم الساحل ومشاريع دراسات التخطيط الهيكلي لمدخل دمشق الشمالي ولمحور (أريحا- اللاذقية) وطريق المطار ومنطقة السيدة زينب والشريط الساحلي إضافة إلى تطوير عمل الهيئة والدعم الفني في مجال التخطيط الإقليمي، وقد بلغت الاعتمادات الإجمالية المقترحة 3 ملايين ليرة لمصلحة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري من أجل استكمال تجهيز الفروع الخاصة بها على مستوى الشق الاستثماري في المنطقة الشمالية وحلب، وأيضاً إحداث فروع في المنطقة الوسطى من أجل متابعة وإحداث مناطق التطوير العقاري ضمن هذه المناطق وتقديم أفضل خدمات للمستثمرين.
وبيّن شبلي أن هيئة التخطيط الإقليمي أنجزت دراسة الإدارة المتكاملة للتراث الطبيعي والثقافي، كما أشرفت على دراسة التخطيط الإقليمي لمحافظة ريف دمشق بالتعاون مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية إضافة إلى مجموعة من المشاريع قيد الإنجاز، مثل مشروع الدراسات الهيكلية لكل من منطقة السيدة زينب ومحيطها الحيوي والمدخل الشمالي لمدينة دمشق، إضافة إلى مشروع تحديث خريطة السكن العشوائي ما بعد الأزمة، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري قامت باستكمال تجهيزاتها من أجل القيام بدورها المرسوم لها في القانون 15 لعام 2008 حيث بلغت نسبة التنفيذ 50% كذلك تتابع الهيئة عملها في مجال تأسيس شركات التطوير العقارية وإحداث مناطق التطوير العقاري حيث بلغت الشركات المرخصة حتى تاريخه /44/ شركة والمناطق المحدثة 23 منطقة موزعة على كامل مساحة القطر.