علوش: دراسة لفتح كوات بيع مباشر في المخابز العامة والخاصة … محجوزات تموين طرطوس تتجاوز المليار ليرة من مختلف المواد في 3 أشهر
| محمود شاهين
بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس نديم علوش أن المديرية منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى تاريخه قامت بضبط 2560 مخالفة في الأسواق، منها 89 ضبطاً لأفران، و295 ضبط بحق معتمدي الخبز، و26 ضبطاً لمواد مجهولة المصدر، و20 ضبطاً لمواد منتهية الصلاحية، على حين بلغ عدد الضبوط المشمولة بالتسوية 1759 ضبطاً، وعدد ضبوط العينات 281 ضبط عينة.
وكشف علوش أن قيمة المبالغ المحصلة نتيجة التسوية على الضبوط بلغ 198.7 مليون ليرة سورية، والقيمة الإجمالية للتغريم الوارد بالضبوط المنظمة بلغت 1.690 مليار ليرة سورية، على حين بلغت القيمة الإجمالية للمحجوزات أكثر من المليار ليرة سورية من مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية.
وأردف بالقول: بوصلتنا الوطن ودليلنا المواطن، وتوجيهات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظ طرطوس والقيادة السياسية بأن المواطن دائماً على حق وإنصافه هو القانون بعينه ومتابعة همه اليومي، وكل ما يحتاجه المواطن أن نكون شفافين صادقين معه ونعزز ثقافة الشكوى.
وأكد أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس تقوم من خلال جهاز حماية المستهلك وكوادرها الفنية والإدارية على مدار الساعة وعلى جميع أنحاء المحافظة بمتابعة ومراقبة عمل كل الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية تحقيقاً لأهداف المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 في تلبية احتياجات المواطن من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة بالجودة العالية والشكل الأمثل ومنع الاحتكار والتلاعب في الأسعار والحفاظ على توفر كل المواد والسلع بانسيابية عالية وضبط وقمع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ومعالجة كل الشكاوى الواردة إلى المديرية بجميع أشكالها الخطية والهاتفية والإلكترونية والتعاون مع جميع فعاليات المجتمع الأهلي في ذلك حيث كانت.
وبين مدير تموين طرطوس أنه وبناء على توجهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد تم زيادة عدد الدوريات العاملة خلال شهر رمضان المبارك وفترة الأعياد من خلال تقسيم المدينة إلى قطاعات وتكليف دورية ثابتة في القطاع على مدار 24 ساعة، فضلاً عن الدوريات الاعتيادية والمناوبات الأساسية، وكذلك الأمر في المناطق التابعة وذلك لمراقبة الأسواق ومدى توفر السلع والمواد الأساسية والتي يزداد الطلب عليها خلال هذه الفترة وسحب عينات من هذه المواد لإجراء التحاليل اللازمة في مخبر المديرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية ضماناً لوصولها إلى المستهلك بجودة عالية حفاظاً على الصحة العامة.
وتابع قائلاً: على اعتبار أن رغيف الخبز خط أحمر فقد قامت المديرية بتشديد الرقابة على عمل المخابز العامة والخاصة ولاسيما فيما يخص النوعية ودراسة كل المشكلات التي تتسبب بانخفاض جودة الرغيف وإيجاد الحلول لها حيث تم التأكيد على جميع المخابز الاهتمام بموضوع تبريد الخبز بشكل جيد قبل توضيبه وتعبئته بالأكياس تحت طائلة المسؤولية وكذلك ناقلو المادة فقد تم إلزامهم بتأمين أقفاص بلاستيكية لوضع الخبز ومنعهم من نقل الخبز وتكديسه حفاظاً على نوعيته ضماناً لوصوله بحالة جيدة إلى المعتمدين الذين تتم متابعة عملهم بشكل يومي وضبط المخالفات المرتكبة من قبلهم خصوصاً التقيد بالسعر الرسمي لربطة الخبز وعدم بيعها بأعلى من هذا السعر وقضايا التلاعب بنظام البطاقة الإلكترونية حيث يتم ضبطها من خلال نقطة المراقبة الإلكترونية التابعة للمديرية التي تقوم بشكل يومي بإعداد تقرير مفصل عن عمل المخابز والمعتمدين والكميات المنتجة والمباعة والكميات التي يتم التلاعب بها وإحالة هذه التقارير إلى دائرة حماية المستهلك لتنظيم الضبوط واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح أنه تتم حالياً دراسة فتح كوات بيع مباشرة لمادة الخبز في المخابز العامة والخاصة خاضعة لنظام عمل المعتمدين والتعليمات الناظمة لهم وإعادة توزيع المعتمدين على المخابز الأقرب إليهم بحيث يكون للمواطن حرية الاختيار ما بين المعتمد العادي أو كوة المخبز ضماناً لوصول الخبز بالجودة العالية وتوفير أجور النقل والأرباح التي كان يتقاضاها الناقل والمعتمد خاصة في هذه الظروف كما أن هذا الأمر يسهل على المديرية عملية الرقابة الدقيقة لواقع الرغيف وحالياً تتم تجربة خمسة مخابز ضمن قطاع منطقة طرطوس والنتائج حتى الآن جيدة جداً.
ولفت إلى أنه يتم القيام بإجراء دراسة يومية على واقع الأسعار لكل المواد ولاسيما الأساسية منها والخضر والفواكه وتصدر بشكل يومي نشرة الأسعار للخضر والفواكه والفروج والبيض وتتم متابعة هذه الأسعار ومدى الالتزام بها وضبط المخالفين كما تتم مراقبة كل حلقات البيع ابتداء من المنتج والمستورد وصولاً إلى تاجر المفرق وتدقيق الفواتير المتداولة فيما بينها وبيانات التكلفة والصكوك السعرية ونسب الربح القانونية وضبط كل من يتجاوز هذه النسب وفقاً لأحكام المرسوم 8 لعام 2021.
وأضاف: كما تولي مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أهمية لقطاع النقل من خلال تأمين مادة المازوت اللازمة لعمل وسائط النقل وفرض رقابة على توزيع هذه المادة ومنع التلاعب بها من خلال اللجان المشتركة في جميع مراكز الانطلاق في المحافظة وإلزام السائقين بالإعلان عن أجور بدل الخدمات والالتزام بها حيث تم تنظيم عدد كبير من الضبوط لهذه المخالفات.
وعلى صعيد الرقابة على عمل محطات الوقود بين أنه تتم مراقبتها من خلال الدوريات اليومية وشكاوى المواطنين والتأكد من الالتزام المعياري المعتمد من الوزارة وتنظيم الضبوط العدلية اللازمة وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص حيث تم تنظيم عدد كبير من هذه الضبوط منذ بداية العام وحتى تاريخه بالإضافة إلى قضايا التلاعب بنظام البطاقة الإلكترونية والتصرف بالمحروقات خارجها وتتم متابعة هذا الأمر بشكل يومي من خلال نقطة المراقبة الإلكترونية التي تقوم بإعداد التقارير اللازمة وتزويد دوريات حماية المستهلك بها ليتم ضبط أي تجاوزات في هذا الخصوص.
وختم بالتأكيد أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبناء على توجيهات الوزارة مستمرة وعلى مدار الساعة بمتابعة عملها والواجبات المناطة بها وفق القانون بما يلبي تأمين كافة احتياجات المواطنين ومعالجة شكاويهم بالسرعة القصوى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين وعدم التهاون بأي شكوى وإعلام المواطنين بنتيجة الشكاوى، مضيفاً: كما أن المديرية ملتزمة بالتنسيق مع جميع الوحدات الإدارية ضمن أرجاء المحافظة ودراسة أي مشكلة تخص الواقع التمويني في كل قطاع وإيجاد الحلول المناسبة التي تحقق مصلحة المواطن وفق القانون والصلاحيات الممنوحة.