شحن جوي رخيص.. وتصفير للجمارك.. واتفاقيات لترويج المنتجات … مطالبات لـ«الخاص» للمساهمة بتطوير العلاقات السورية- الإيرانية

خلال لقاءات مجالس الأعمال السورية-الإيرانية، كان هناك تركيز واضح على وجوب دعم القطاع الخاص، حيث كان من اللافت تشجيع القطاع الخاص بالاتفاقيات السورية-الإيرانية للمساهمة بدعم الاقتصاد في سورية والتي رأى فيها عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أن هذا الغرض لا يتحقق إلا بأن تكون الجمارك بين البلدين صفرية، وأن تكون السياحة، وفق الاتفاقية الموقعة التي تفيد باستقبال 50 ألف سائح، سياحة تجارية بين الطرفين من دون رسوم جمركية.

وشدد أكريم في تصريح خاص لـ«الوطن» على وجوب وجود شحن جوي رخيص بين البلدين بما يقارب ربع السعر الحالي، ليظهر أثرها في الأسواق، مشيراً إلى ضرورة تنشيط التجارة بين البلدين عبر السياحة حيث يقوم التاجر بالتعرف على البلد المضيف ويحضر معه بعض البضائع للأسواق.

وطالب أكريم بأن يكون هذا الانفتاح التجاري مع دول أخرى أيضاً إضافة إلى إيران تحت مسمى السياحة التجارية، أسوة بما حصل بدبي في مهرجانات التسوق، حيث يقوم التاجر بمعرفة طبيعة البلد ومنتجاته ومتطلبات السوق ويحضر بضائع لأسواقه المحلية من دون أسعار شحن، إضافة لإمكانية إحضار مواد ممنوعة من الاستيراد وتدخل معه بتوصيف مسافر.

أما عن القطاعات الاقتصادية الإيرانية التي تخدم القطاع الخاص السوري، فرأى أكريم ضرورة تشجيع استيراد المواد التجميعية، حيث نقوم باستحضار منتجات جزئية «نصف تصنيع» ونستكمل صناعتها في سورية ويتم توريدها للخارج كأنها منتج سوري، كما يجب أن نستغل الاتفاقيات مع الدول العربية بالتصنيع الجزئي في إيران.

بدوره أمين سر غرفة تجارة حماه ظافر كوكو أشاد بدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد بشكل عام، خاصة عند وجود اتفاقيات تجارية وثقة تسهل عمله بين الدول بعمليات الاستيراد والتصدير، مبيناً أن العلاقات السورية-الإيرانية قديمة والتعاون بين البلدين أثمر في وقت سابق بكثير من الازدهار على مستوى الأسواق المحلية إضافة لقطاع السياحة بين البلدين وتبادل الخبرات.

وأوضح كوكو أن هذه الاتفاقيات أو الدعوات للانفتاح التجاري مهمة لرفد السوق ببضائع ومنتجات هو بحاجتها، إضافة للاطلاع على منتجات الطرف الآخر وخبراته في التصنيع، خاصة أن المنتجات الإيرانية لها طابع جيد في الأسواق العالمية.