الجزائري لـ«الوطن»: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف تكاليف الإنتاج الوطني لدعمه وحمايته … إقرار قوانين إحداث هيئة دعم الإنتاج المحلي وهيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تجتمع الحكومة اليوم بكامل أعضائها في مجلس الشعب في آخر جلسات عام 2015. وكان المجلس قد أقر عدة مشاريع قوانين يوم أمس، أبرزها مشروع قانون إحداث هيئة دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات، الذي يهدف في مضمونه إلى دعم وتنمية وتطوير وتحسين الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته والأهم من ذلك دعم وتعزيز الصادرات بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي الكلي والمساهمة في إقامة مناطق اقتصادية نوعية بما يخدم هدف تطوير الإنتاج المحلي والصادرات سعيا للمساهمة في تفعيل وتطوير آليات حماية الإنتاج المحلي.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري أن مشروع القانون الخاص بإحداث هيئة دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات سوف يساهم في إحداث منظومة متكاملة تربط شقي الإنتاج والتصدير إضافة إلى تطوير سياسات الدعم مبيناً أن هذا القانون جاء لتحقيق معايير الارتقاء بالأداء والنوعية والتوسع في الإنتاج والتصدير عن طريق إعادة التوازن للعملية الإنتاجية وذلك عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يخفف من تكاليف الإنتاج الوطني لدعمه وحمايته بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات وترميم سلاسل الإنتاج لدى المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص والتوسع التدريجي والمتوازن نحو التصدير تحقيقاً للتعافي الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار تشاركي مع القطاع الخاص وعبر اتحادات الأعمال، مؤكداً أن إحداث الهيئة سوف يساهم في تطوير الإدارة ورفع كفاءتها واعتماد التكنولوجيا الحديثة وتحسين الإنتاجية بما يعزز جودة المنتجات وتمكين الشركات السورية من مواجهة المنافسة الشديدة في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأضاف الجزائري أن إحداث الهيئة كان نتيجة الظروف الراهنة لتعميق وتطوير البنية الارتكازية التنموية للإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي حسب الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لافتاً إلى أن أحد موارد صندوق الدعم التابع للهيئة يتضمن رسم ثلاثة بالألف من قيمة المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي على /1/ بالمئة.
وأكد أعضاء في المجلس أهمية الهيئة المحدثة بموجب مشروع القانون لدعم جميع أشكال الإنتاج الاقتصادية الزراعية والصناعية والتي تضيف قيمة زائدة على المواد الأولية. على حين أشار آخرون إلى أن تقديم الدعم اللازم إلى المشاريع الإنتاجية الحقيقية كأداة أساسية ومهمة معتمدة في جميع النظم الاقتصادية بالعالم. مؤكدين أهمية تركيز الدعم إلى المشاريع الاقتصادية ذات المنتجات العالية الجودة وربط الدعم بالجودة.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ترتبط بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتحل محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبلها وأصبح قانونا.
من جانبه بيّن الوزير الجزائري لأعضاء المجلس أن النهوض بواقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب تحفيزها على الاستثمار في قدراتها الذاتية وطاقاتها الكامنة للتكيف مع تحديات الإصلاح الهيكلي وتعزيز التوسع والنمو، واستكمال المنظومة المؤسساتية الضرورية لتمكين هذه المشروعات من التوسع في الإنتاج والتشغيل وترميم سلاسل القيمة ورفع قدراتها التنافسية مؤكداً أن الهيئة تهتم بضبط وتنظيم آليات التمويل والدعم وتوفير السبل الممكنة لإحداث نمو كمي ونوعي في سلة السلع والخدمات المنتجة في قطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الترابطات الأمامية والخلفية بين المشروعات بما يضمن استدامتها ويعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي وتشجيع ريادة الأعمال ودمج المشروعات في القطاع المنظم.
وتهدف الهيئة إلى وضع دليل تعريفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعرف بهذه المشروعات وفق حجم النشاط والتوزع الجغرافي وبما يمثل دليلاً وطنياً لاستهدافها ببرامج الدعم والتسهيلات الإدارية والتمويلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى رسم السياسات والبرامج لتشجيع ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويتلاءم مع خطط التنمية.
وتعمل الهيئة كذلك على التنسيق الفعال بين الجهات العامة والخاصة والأهلية ذات الصلة بتنمية المشروعات بما يحقق تكامل عاملها ويساعدها على تحقيق أهدافها، وربط المشروع الصغير والمتوسط بالمؤسسات المعنية بتنمية قطاع المشروعات لتسهيل استفادته من خدمات هذه المؤسسات، إضافة إلى إيجاد بيئة تمكينية بما يساهم بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وانتقالها إلى القطاع المنظم كما تسعى الهيئة إلى تسهيل نفاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية والمساهمة في تنظيم وضبط سوق تمويل هذه المشروعات بالتنسيق مع المصرف المركزي ورصد أداء المشروعات وحجم مساهمتها في الناتج والتشغيل والتصدير إضافة إلى التدريب والتأهيل وتنمية القدرات للموارد البشرية العاملة في هذا المجال.
ويعرف مشروع القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنها تلك التي تمارس نشاطها في قطاعات الزراعة أو الصناعة أو الحرف التقليدية أو التجارية أو الخدمية أو المهن أو النشاط الفكري، حيث يتم وضع تعريف وتحديد الحدود الدنيا والقصوى لحجم كل نوع من أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقرار من مجلس الوزراء.
كما أقر مجلس الشعب مشروع قانون يتضمن إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الغرامات والفوائد المنصوص عليها في قانون التأمينات إذا ما سددوا الالتزامات المترتبة عليهم خلال عام.