مدينة طرطوس في عيون رئيس مجلسها … محمد خالد زين: الواقع الخدمي جيد هذا العام بسبب تحسن الموارد للمدينة

شهدت مدينة طرطوس تحسناً ملحوظاً في كل المجالات، وعن أهم الأعمال الخدمية لمجلس مدينة طرطوس كالعمل على منع حصول أي اختناقات أو أضرار بفعل جميع الأزمات (زلزال- عواصف- شدات مطرية) وإنجاز تعديل المخطط التنظيمي للواجهة الشرقية للكورنيش البحري ومراحل تنفيذ القانون 23 لعام 2015، كل ذلك وغيره محور اللقاء مع رئيس مجلس مدينة طرطوس محمد خالد زين، وفي ما يلي نص اللقاء كاملاً:

ما السبب وراء تراجع الواقع الخدمي في بعض المجالات؟

إن الواقع الخدمي في مدينة طرطوس عموماً كما هو في باقي مدن مراكز المحافظات السورية عانى كثيراً من ظروف صعبة نتجت عن الحرب التي حصلت على البلاد والمعروفة للجميع. وأدت إلى واقع خدمي دون المطلوب.

وكان من أهم الأسباب في هذا الواقع نقص في عدد العمال /استقالة- تقاعد – وفيات طبيعية- استشهاد- إصابات-…/، حيث لم تتمكن المدينة من تعويض النقص الذي حصل في عدد العمال حيث كانت المدينة قد طالبت لأكثر من مرة باستثناء مدن مراكز المحافظات من شروط البلاغ الصادر من رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعيين عمال ومنحها صلاحيات تعيين عمال ذكور من الفئة الخامسة.

ناهيك عن واقع المحروقات لجهة تخفيض في الكميات اللازمة لعمل الآليات الخدمية وأحياناً عدم توافر هذه المادة وتأخر في تعبئة الآليات العاملة بهذه المديريات، إضافة لصعوبة حضور العمال في الأوقات المحددة للعمل بسبب ظروف النقل وخاصة أن ما يفوق 90 بالمئة من العمال الخدميين في مدينة طرطوس من أرياف المحافظة.

بالإضافة إلى الواقع المعيشي وتدني قيمة الرواتب والأجور للعاملين ولجوء معظمهم إلى الاستفادة من كامل حقهم في الحصول على الإجازات الرسمية والاستراحات المرضية وعدم تقيدهم بالحضور بالعطل والأعياد الرسمية ومطالبتهم بالحصول على إجازات من دون راتب، وقدم الآليات التي تعمل ضمن هذه المديريات وكلف إصلاحها العالية جداً وتكرار حصول الأعطال اليومية فيه وصعوبة تأمين قطع التبديل لها.

إضافة لعدم تناسب الاعتمادات التي كانت توضع ضمن الخطط السنوية لتنفيذ الأعمال الخدمية مع الزيادات التي تطرأ نتيجة ضعف القيمة الشرائية، وعدم تمكن المدينة من تأمين اعتمادات لتنفيذ مشاريع إكساء زفتي وتنفيذ أرصفة وإنشاء حدائق والمشاريع التي توفر الاعتماد على الصيانات والأعمال الخدمية والتعاميم الصادرة بخصوص توقف المشاريع المذكورة إن كل الأسباب المذكورة أعلاه كانت وراء عدم إمكانية النهوض بالواقع الخدمي إلى المستوى المخطط له عند وضع الخطط السنوية.

كيف تقيم واقع الخدمات في المدينة؟

نشير إلى أن الواقع الخدمي في مدينة طرطوس في كل جوانبه من نظافة (جمع وترحيل القمامة- كنس الشوارع-…) وصيانة (أعمال صيانة الطرق والأرصفة والإنارة والشاخصات والمرورية والساحات والإشارات المرورية-…) والحدائق (صيانة الحدائق والجزر الخضراء والدوارات الرئيسية-…) وصحة البيئة (رش مبيدات حشرية ومكافحة القوارض-….) كانت بدأت بالتحسن الملحوظ من بداية عام 2019 إلى واقع جيد بهذا العام بسبب تحسن الموارد للمدينة نتج عن استثمارات جديدة ومنح رخص إشغال ضمن أملاك المدينة والأملاك العامة إضافة إلى قيام مجلس المدينة بالتقيد بكل مواد وأحكام القانون المالي الجديد رقم 37 لعام 2021 الناظم لعمل الوحدات الإدارية.

ومن خلال الجدول الآتي يتضح تنامي موارد المدينة بشكل جيد في السنوات الماضية.

العام المقدر المحصل

2017 1.328 مليار 1.210 مليار

2018 2.069 مليار 3.366 مليارات

2019 2.712 مليار 3.650 مليارات

2020 2.683 مليار 3.187 مليارات

2021 3.075 مليارات 5.579 مليارات

2022 4.75 مليارات 12.753 ملياراً

2023 9.150 مليارات 4.100 مليارات حتى تاريخه

كما أن الدعم الذي قدم من محافظ طرطوس في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي من تقديم آليات من الجهات العامة كان له الأثر الكبير في تحسين الواقع الخدمي وخاصة في المنطقة الصناعية، سوق الهال، المواقع المحيطة بعقدة الشيخ صالح العلي، القسم الشمالي من المدينة (ضاحية الباسل والإنشاءات) وأن هذا الدعم مستمر ليشمل باقي أحياء المدينة.

وبهذا الجانب فإن مجلس المدينة (إدارة ومجلساً) يسعى بكل إمكاناته للنهوض بالواقع الخدمي إلى المستوى الذي يليق بهذه المدينة.

كيف تتعامل المدينة مع الكوارث الطبيعية (زلزال، تنين بحري…) والحوادث الطارئة؟

إن مدينة طرطوس وبالرغم من ضعف الإمكانات المتوافرة لدى المديريات والدوائر الخدمية والصعوبات التي تعوق العمل أحياناً كانت جاهزة من ورشها المختصة للتدخل والمعالجة عند حدوث أي طارئ فقد استطاعت أن تتجنب حدوث أي فياضات في المدينة بموسم الأمطار الماضي بالرغم من حدوث شدات مطرية عالية جداً وعواصف ورياح عالية السرعة وذلك بفضل المحافظة على جهوزية المصارف والأقنية المطرية والسلامة العامة وهذا العمل تم بفضل الجهود المبذولة من العاملين في المدينة والشركة العامة للصرف الصحي وبفضل متابعة وإدارة من المدينة ليلاً ونهاراً لتجنيب المدينة من حدوث أي فيضانات وتجنب الإخوة المواطنين من أي أضرار تنتج عن ذلك.

ما المستجدات في مجال تنظيم العقارات في مناطق المخالفات الجماعية؟

صدر القانون رقم 23 لعام 2015 (قانون تنفيذ التنظيم)، وصدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم 45 تاريخ 8/3/2016 المتضمن الموافقة على إخضاع مناطق التوسع المصدق تنظيمها بالقرار الوزاري رقم 1101/ق تاريخ 30/4/2006 وبالقرار الوزاري رقم 1654/ق تاريخ 9/7/2008 للتنظيم وفق أحكام القانون رقم 23 لعام 2015، كما صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم 67 تاريخ 11/5/2016 المتضمن إخضاع مجموعة من العقارات الواقعة خارج مناطق المخالفات الجماعية للتنظيم وفق القانون 23 لعام 2015 وبلغت مساحة هذه المناطق مجتمعة 700 هكتار.

وتم تصديق القرارين المذكورين أعلاه بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم 773 تاريخ 5/6/2016.

بلغت مساحة مناطق السكن العشوائي (المخالفات الجماعية) في مدينة طرطوس والمصدق تنظيمها بالقرار الوزاري رقم 1654/ق تاريخ) م7/2008 بحدود 298 هكتاراً تقريباً وتتوزع في أحياء (وادي الشاطر- رأس الشغ ري- الرادار- أبو عفصة- روم الذهب).

تم التعاقد مع المؤسسة العامة للدراسات والاستشارات الفنية (فرع المنطقة الوسطى) بالعقد رقم 19 لعام 21018 وذلك لإعداد مخططات الرفع الطبوغرافي المساحي لهذه المناطق المذكورة سابقاً وذلك تمهيداً لاستصدار مراسيم خاصة بهذه المناطق عملاً بالمادة رقم 12 من القانون رقم 23 لعام 2015.

تم تسليم العديد من النسخ الرقمية شبه النهائية للمخططات إلى المدينة وتم تدقيقها من عناصر اللجان المشكلة ووضع العديد من الملاحظات عليها ليتم استدراكها من الشركة.

حصل تأخير بإنجاز العقد بسبب أزمة فيروس كورونا وبسبب أزمة المحروقات في أواخر عام 2022 إضافة إلى الزلازل التي عصفت بمنطقتنا الساحلية في بداية العام 2023 التي أدت إلى حصول تأخير في تسليم النسخة النهائية من الشركة.

حيث تم خلال الأسابيع القليلة الفائتة الانتهاء من الأعمال الحقلية بشكل كامل وسيتم خلال عدة أيام تسليم النسخة الورقية النهائية ليتم بعد ذلك استكمال تطبيق أحكام القانون 23 لعام 2015 من خلال إعداد أضابير مناطق تنظيمية وإرسالها إلى مقام الرئاسة لصدور مراسيم إحداث مناطق تنظيمية بها.

ما أهم الأعمال المنجزة خلال السنوات الأربع الماضية في مدينة طرطوس؟

شارع 8 آذار.. تم التعاقد على تنفيذ أعمال التعبيد والتزفيت والأرصفة والجزر الوسطية والإنارة لشارع 8 آذار بطول 3.5 كم وعرض 50م ويصل بين مشفى الباسل والمشفى العسكري.

كما تم تطبيق القانون رقم 33 لعام 2008 في منطقة الرابية تم الانتهاء من إفراز العقارات غير المفرزة في حي الرابية بطرطوس وحل مشكلة عقارية مزمنة عن طريق الإفراز وتثبيت الملكيات وتم فعلاً منح عشرات رخص البناء في هذه المنطقة.

وفي أطار تطبيق القانون رقم 26 لعام 2000 قرب المشفى العسكري تم الانتهاء من إفراز العقارات غير المفرزة شمال وجنوب المشفى العسكري لتأمين مقاسم للمؤسسة العامة للإسكان لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع السكن الشبابي إضافة إلى تسليم المقاسم إلى مالكيها وتم منح عشرات رخص البناء فيها.

وفي مجال الاستثمارات جديدة تم البدء فعلياً في استثمار أملاك وعقارات تعود ملكيتها لمجلس مدينة طرطوس في مواقع متفرقة من المدينة لرفع موارد المدينة المادية.

وبالنسبة لمراكز خدمة المواطن تم تنفيذ مركزي خدمة مواطن جديدين إضافة إلى المركز الرئيسي المستثمر منذ عام 2011 الأول في حي الحمرات ضمن مبنى السوق التجاري العائدة ملكيته للمدينة أيضاً وتم وضع المركزين في الاستثمار.

وفي مجال دعم السياحة الشعبية تم خلال الأعوام السابقة التعاقد مع الشركة السورية للنقل والسياحة لتنفيذ وإدارة واستثمار ثلاثة مواقع في منطقة الأحلام مخصصة للسياحة الشعبية ولاقت هذه المشاريع قبولاً واستحساناً من أهالي المدينة وزوار المحافظة. كما تم إبرام اتفاقية شراكة مع وزارة السياحة لتنفيذ استثمار القسم الشرقي من شاطئ الكرنك بمساحة 52 دونماً تعزيزاً للسياحة الشعبية وتخصيص الجزء الأكبر منها لأصحاب الدخل المحدود.

وبالنسبة لموقع الشرطة العسكرية القديم في حي الرمل بعد أن قامت المدينة بتنفيذ جميع الالتزامات المطلوبة منها وتذليل جميع الصعوبات تم استلام الموقع ويتم حالياً متابعة إجراءات نقل الملكية لمجلس مدينة طرطوس إضافة إلى إعداد الدراسة الفنية اللازمة للموقع كحديقة عامة.

كما تم إجراء تعديلات جوهرية على نظام ضابطة البناء بما يحقق الاستفادة القصوى من الأرض التوجه نحو التوسع الشاقولي ما أمكن بما ينسجم مع البنى التحتية والمرافق العامة المتاحة وتحفيز استخدام مصادر الطاقة الكهروضوئية وشهدت المدينة بعد هذه التعديلات نهضة عمرانية حقيقية فكان لها الأثر الكبير في تحسن موارد المدينة المالية.