«أكسيوس»: الجيش الأميركي يتحرك لرعاية مجنديه مع ارتفاع حالات الانتحار … «ذا هيل»: حق حيازة السلاح في الولايات المتحدة يخفض فرصة بقاء المواطنين على قيد الحياة

حذرت صحيفة «ذا هيل» الأميركية من خطورة تفشي ظاهرة حمل السلاح في الولايات المتحدة بحماية من الدستور، مشيرة إلى أن الأميركيين أصبحوا مسلحين بشكل استثنائي، وهم في الوقت ذاته عرضة لإطلاق النار أينما تحركوا سواء في دور السينما أو الحفلات الموسيقية أو الكنائس والمعابد أو المدارس، في حين كشف موقع «أكسيوس» الأميركي أن معدلات الانتحار بين عناصر الجيش الأميركي ارتفعت بنسبة 41.4 بالمئة من 2015 إلى 2020.
وتساءلت صحيفة «ذا هيل» عن السبب الذي يسمح للأميركيين المدنيين منهم والمسؤولين بمثل هذا «الجنون الجماعي» من حمل الأسلحة والاحتفاظ والتجول بها بذريعة أنه حق يضمنه الدستور، واصفة الأمر بأنه مزيج من المعلومات المضللة والسلطة السياسية والتهاون والتطرف.
وعن حالة الهلع التي انتشرت في المجتمع الأميركي نظرا لكثرة حوادث إطلاق النار والقتل الجماعي، قالت الصحيفة: إن «الآباء والأمهات في الولايات المتحدة يرسلون أطفالهم إلى المدرسة كل صباح، وهم يخشون من عدم رؤيتهم أحياء مرة أخرى، وأصبح التعرض لإطلاق النار أمراً شائعاً عند قرع جرس الباب بطريق الخطأ أو دخول السيارة أو عند انفعال رجال الشرطة وإطلاقهم الرصاص».
وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنظر إلى حقيقة أن السلاح المفضل للمجرمين الذين يرتكبون عمليات القتل الجماعي هو سلاح قتالي ذو معدل فتك هائل، فإن فرصة البقاء على قيد الحياة بالنسبة للمواطنين الأميركيين انخفضت بشكل كبير.
وفي هذا السياق، أوضحت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية أن عمليات القتل الجماعي التي تصنف على أنها حوادث إطلاق نار بعدد قتلى أو مصابين يتجاوز الأربعة تفاقمت على نحو خطير، مسجلة 19 حادثة منذ مطلع هذا العام وهو أكبر عدد منذ عام 2006.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن عام 2023 سجل وتيرة قياسية في هجمات إطلاق النار الجماعي في أميركا بمعدل هجوم واحد تقريباً كل أسبوع، ما أسفر عن مقتل 97 شخصاً على الأقل حتى الآن.
ونهاية الأسبوع الماضي، عثرت الشرطة الأميركية على أربعة أشخاص مقتولين بالرصاص في بلدة موهافي الصحراوية في كاليفورنيا، كما قُتلت فتاة وأصيب خمسة آخرون في إطلاق نار في الولاية ذاتها أول من أمس السبت.
ووجدت دراسة نشرت في دورية «انترنال ميديسن» الأميركية مؤخراً أن 7.5 ملايين أميركي بالغ أصبحوا مالكي أسلحة جدداً، وجعل هذا بدوره قرابة 11 مليون شخص عرضة لخطر الإصابة أو القتل بالأسلحة النارية من بينهم 5 ملايين طفل.
ومن جانب آخر، أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن وزارة الدفاع الأميركية تبنت، يوم الجمعة الماضي، سياسة طال انتظارها على الصعيد الداخلي، لتسهيل حصول أفراد الخدمة العسكرية على رعاية للصحة العقلية.
وحسب الموقع الأميركي، فإن السلطة تنفذ قانون «براندون»، الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن، ليصبح قانوناً في عام 2021، حيث يواصل الجيش التعامل مع قضايا الصحة العقلية والانتحار داخل صفوفه.
ولفت «أكسيوس» إلى أن معدلات الانتحار بين عناصر الجيش الأميركي ارتفعت بنسبة 41.4 بالمئة من 2015 إلى 2020.
وعلى الرغم من انخفاض العدد في عام 2021، وهو أحدث عام توجد عنه بيانات، أعلن الموقع وفاة 519 من أفراد الخدمة بالانتحار في ذلك العام.
وبين عامي 2016 و2020، وفق الموقع ذاته، تم تشخيص أكثر من 456.000 من أعضاء الخدمة الفعلية، باضطراب واحد على الأقل في الصحة العقلية، حسب بيانات وزارة الدفاع التي استشهدت بها خدمة أبحاث الكونغرس.
واستناداً لـ«أكسيوس»، قال «البنتاغون» في بيان إن قانون «براندون»، يخلق عملية إحالة ذاتية لأعضاء الخدمة الذين يسعون إلى تقييم الصحة العقلية.
وذكر البيان أن العملية الجديدة تسمح لأعضاء الخدمة بطلب المساعدة بشكل سري، لأي سبب وفي أي وقت وفي أي بيئة، وتهدف إلى الحد من وصمة العار المرتبطة بطلب رعاية الصحة العقلية.
بالتزامن، رأى الموقع الأميركي أن هذه السياسة مخصصة لأعضاء الخدمة داخل وخارج الخدمة الفعلية.
بدوره، قال ديفيد رود، عالم النفس في ممفيس الذي يدرس الانتحار بين العسكريين والمحاربين القدامى، في تصريح لشبكة «إن بي سي»: إن قانون براندون يمثل تحولاً ثقافياً رئيسياً.
وأضاف: من الجيد رؤية الحركة في هذا الاتجاه، ولكن، في الوقت نفسه، إنه تذكير بمدى بطء تحرك النظام، ومع كل شهر يتحرك فيه ببطء، تتأثر حياة لا حصر لها.
ومنذ يومين، قالت وزيرة الجيش الأميركي، كريستين فورموت: إنّ الولايات المتحدة ستحتاج إلى أكثر من عام لحل مشكلة نقص المجندين في الخدمة العسكرية.
وأوضحت الوزيرة الأميركية أنّ الصعوبات الحالية في استقطاب المجندين يتم حلها تدريجياً، على الرغم من أنّ الهدف بتجنيد 65.000 مجند، الذي تمّ تحديده لهذا العام، لن ننجح بتحقيقه.
وفي كانون الثاني الماضي، اعترف آدم سميث، عضو مجلس النواب الأميركي، أنّ الجيش الأميركي يواجه مشكلة في التجنيد للخدمة العسكرية.
وفي وقت سابق، ذكرت قناة «فوكس نيوز» الأميركية أنّ الجيش الأميركي ومن أجل حلّ مشكلة نقص المجندين، أطلق دورة تدريبية تجريبية مخصصة للراغبين بالالتحاق بالجيش، لكن لياقتهم البدنية ليست مناسبة للخدمة العسكرية.
وسبق أنّ ذكرت القناة الأميركية أنّ الجيش لم يتمكن من تحقيق الأهداف المحددة للتجنيد في عام 2022، موضحةً أنّه لم يتمكّن من تجنيد نحو 25 بالمئة من العدد المقرر من العسكريين.