بغداد ترسل قريباً وفداً سياسياً إلى تركيا: لدينا الحق بحصة عادلة في مياه دجلة والفرات … مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون في مجال الموارد المائية

بينما تتجهز بغداد لإرسال وفد سياسي إلى تركيا حاملاً «رسائل مهمة»، بحث وزير الموارد المائية السوري تمام رعد ونظيره العراقي عون ذياب أمس في العاصمة العراقية سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية، وتطويرها لمنفعة البلدين.
وشدد الجانبان خلال اللقاء، حسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، على أهمية توحيد المواقف والرؤى، من أجل ضمان حقوق البلدين المائية مع ضرورة استمرار التعاون المشترك وتبادل الزيارات والمعلومات والخبرات، من أجل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والمهم.
ونقلت «سانا» عن رعد تأكيده «أهمية توحيد الموقفين السوري والعراقي باتجاه ضمان حقوق البلدين المائية، وفقا للأعراف والمواثيق الدولية»، موضحاً ضرورة «حرص البلدين على إدامة التشاور، وتفعيل أعمال اللجان المشتركة لمحطات القياس، لما فيه منفعتهما المتبادلة».
ونوه رعد بنجاح مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، مؤكداً على أهمية استمرار دوراته.
من جهته أشاد وزير الموارد المائية العراقي، خلال الاجتماع الذي حضره السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح، بمشاركة الوفد السوري في أعمال المؤتمر، مشيراً إلى التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وشح المياه، ما أدى إلى توجه الحكومة العراقية لاعتماد تقنيات الري الحديثة في تنفيذ مشاريعها الإروائية.
وفي موضوع متصل، كشف القيادي في «ائتلاف دولة القانون» تركي جدعان، عن قرب وصول وفد سياسي من بغداد إلى أنقرة لنقل 3 رسائل مهمة.
وقال جدعان، حسب وكالة «المعلومة» العراقية: إن «وفداً حكومياً سيزور أنقرة قريباً لنقل 3 رسائل مهمة تتعلق بملف المياه وضرورة التفاعل مع خطورة الأوضاع في العراق بعد انحسار خزينه الاستراتيجي في أغلب السدود وسط مخاوف من كارثة بيئية قد تضرب مناطق واسعة خلال الصيف».
وأضاف: إن «العراق لديه حق بأن يكون له حصة عادلة في مياه نهري دجلة والفرات وفق المعاهدات الدولية التي تفرض التوزيع العادل لمياه الأنهر بين دول المصب والمنبع».
وأشار إلى أن «الورقة الاقتصادية مهمة ونأمل أن تعتمد في آليات التعامل مع أنقرة لكونها المستفيد الأكبر من التجارة والتي تصل مستوياتها السنوية إلى 18 مليار دولار»، لافتاً إلى أن «وضع العراق المائي صعب وأن التحرك المبكر لبغداد بات ضرورياً لتفادي أي ارتدادات داخلية تؤثر في الاستقرار».
وشهدت إمدادات المياه لنهري دجلة والفرات انخفاضاً غير مسبوق في الأشهر الماضية بسبب كثرة السدود التركية.
وفي الثاني عشر من الشهر الماضي، حذر تحالف «الفتح» النيابي من أن السدود التي تقيمها تركيا على نهري دجلة والفرات قد تقود إلى «محو مدن عراقية بأكملها»، وقال القيادي في التحالف عدي عبد الهادي: إن «أنقرة تواصل إستراتيجية بناء عشرات السدود على جميع روافد نهري دجلة والفرات منذ 70 سنة بوتيرة كبيرة جداً ضمن إستراتيجية لقطع كل مصادر المياه عن العراق».
وأوضح أن «سدود أنقرة تخزن وراءها أكثر من 700 مليار م3 من المياه والجزء الأكبر منها تقع ضمن خطوط نشطة في الحركة الزلزالية»، لافتاً إلى أن أي تهديد يصيب أي سد سيكون بمنزلة «تسونامي» لا يمكن احتواؤه وقد يفضي إلى محو مدن عراقية كاملة.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الداخلية العراقية إحباط محاولة 14 أجنبياً التسلل عبر الحدود، وقالت في بيان: إنه «استكمالاً للإنجازات الأمنية المتواصلة في تأمين الشريط الحدودي بشكل كامل؛ تمكن الفوج الأول لواء الحدود العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة، من إلقاء القبض على 14 أجنبياً حاولوا التسلل بطريقة غير شرعية»، وذلك حسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية «واع».
وأضافت الوزارة: إنه «تمّت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم».
في سياق متصل، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اعتقال 12 إرهابياً في محافظات بغداد والأنبار وكركوك وصلاح الدين.
وذكرت المديرية في بيان أوردته «المعلومة»، أنه «بعملية استباقية وبجهود استخبارية تم نصب كمائن محكمة في سوق القائم ومنطقة الهيجل الصغير وقرية المظهرية وسيطرتي الشهيد أحمد الصداك والتون كوبري وكذلك في قضاء القائم والشرقاط والرمادي وكركوك والرشيدية»، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على12 إرهابياً مطلوبين للقضاء».