مربو الثروة الحيوانية بالغاب يعانون من تحكم «تجار الحليب» بالأسعار … مدير الثروة الحيوانية بالغاب لـ«الوطن»: حملات لتحصين القطعان ضد الأمراض

اشتكى عدد من مربي الثروة الحيوانية بمنطقة الغاب لـ«الوطن» غلاء الأعلاف وتحكم تجار الحليب بأسعاره في ظل عدم وجود معامل لتصنيع المنتجات الحيوانية بالمنطقة، موضحين أن ذلك من أبرز المشكلات التي يعانون منها، وهو ما حدا بمربين كثر لبيع جزء مما يملكون من أبقار وأغنام وجواميس، ليستطيعوا تربية المتبقي منها وإعالة أسرهم ولو بالحدود الدنيا من أسباب الحياة.

ويرى المربون أن الخدمات التي تقدمها مديرية الزراعة، جيدة نوعاً ما، وتوفر عليهم في مجال الرعاية الصحية الكثير من الأعباء المادية، لكونها مجانية بالكامل وتتم بأيادٍ خبيرة ومؤهلة بشكل جيد.

ومن جانبه بيَّنَ مدير الثروة الحيوانية بالهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب الدكتور مصطفى عليوي لـ«الوطن»، أن المديرية بكل كوادرها وفنييها تتابع الوضع الصحي لقطعان الثروة الحيوانية، وتنفذ حملات وقائية لتحصينها ضد الأمراض.

وأوضح أن أعداد الثروة الحيوانية بالغاب، نحو 29021 رأساً من الأبقار عند المربين، ونحو 500 رأساً في محطة أبقار جب رملة التابعة للمؤسسة العامة للمباقر، ونحو 256855 رأساً من الأغنام، و97487 رأساً من الماعز، ونحو 604 رؤوس من الجاموس عند المربين، ونحو 210 رؤوس في محطة الجاموس بالهيئة.

وأكد عليوي أن الوضع الصحي لجميع القطعان جيد، ولم يسجل أيٌّ من الأمراض المعدية والسارية لتاريخه بين القطعان. وذكر أن المديرية تنفذ حملتي تحصين للأبقار والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية، وحملة ضد مرض التهاب الجلد العقدي، وتحصين البكاكير ضد مرض البروسيلا، وكذلك حسب البؤر يتم تحصين الأبقار ضد مرض الجمرة العرضية.

وفيما يتعلق بالأغنام والماعز، ذكر عليوي أن المديرية تحصنها بشكل أساسي ضد الانتروتوكسيميا والجدري والحمى القلاعية، وتحصن الفطام والسخلات ضد مرض البروسيلا، بينما تحصن الأغنام والماعز بشكل بؤري ضد مرضي الجمرة الخبيثة والباستريلا.

وأشار إلى أن المديرية تعمل على تحسين واقع الثروة الحيوانية وتطويره، بما ينعكس على حياة مربيها المعيشية يرى الدكتور عليوي أنه من الضروري أن تتخذ الحكومة عدة إجراءات منها زيادة كمية المقنن العلفي للرأس الواحد وفتح دورات علفية باستمرار، وتأمين الوقود (المازوت أو فحم الكوك) للمربين بالسعر المدعوم جزئياً إن أمكن، أو تأمينه بسعر التكلفة، وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية حسب الخطط الواردة من الوزارة، والتشجيع عليها، وحث المربين على تأمين البدائل العلفية والاستفادة من بقايا المحاصيل وعدم حرقها وخاصة الأتبان ومنع تهريبها، وتشجيع الصناعة من المنتجات الحيوانية وخاصة الحليب، نظراً لأهميته وسرعة فساده، وزيادة وحدات التصنيع الريفية القائمة على المنتجات الحيوانية، وفتح أسواق ومعارض لتصريف المنتجات الحيوانية.