بدء المطالبات بتعديل أسعار الأدوية وحديث عن نقص في بعض الزُمر … عضو مجلس نقابة الصيادلة: «تاميكو» رفعت أسعار الأدوية.. ومديرها لـ«الوطن»: لم نرفع سوى سعر مستحضر واحد فقط.. وظرف السيتامول إلى 1200 ليرة

في الوقت الذي كشف فيه عضو مجلس نقابة الصيادلة محمد نبيل القصير أن شركة تاميكو رفعت أسعار بعض الأدوية التي تنتجها مثل حب السيتامول وبعض أدوية الالتهابات، أكد مدير الشركة فداء علي أنه لم يتم رفع إلا صنف واحد وهو «سفلسكين» والذي يدخل في علاج أمراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي وظرف السيتامول إلى 1200 بدلاً من ألف ليرة ولم ترفع الشركة أي أصناف أخرى.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين علي أن المستحضر الذي تم رفعه تم استيراد مادته الأولية منذ سبعة أشهر وفي ذلك الوقت لم يتم استخدامها في التصنيع بسبب وجود بقايا لمواد أولية من نفس المادة، لافتاً إلى أنه بعد الانتهاء من هذه البقايا تم استخدام المادة وبالسعر الجديد، مشيراً إلى أن الاستخدامات الطبية لهذا المستحضر قليلة ومحدودة وبالأساس لا تعتمد عليه الشركة وهي تنتج منه سنوياً ما يقارب 10 ملايين كبسولة فقط والشركة هي الوحيدة الذي تنتجه في سورية.

وأشار إلى أن الشركة في موضوع التسعير تراعي الوضع الاجتماعي للمواطنين بناء على توجيه الحكومة والوزير، مضيفاً: بالتالي لا نرفع أي مستحضر إلا عند توريد مواد أولية جديدة أي عند تغير سعرها.

وحول آلية التسعير في الشركة أوضح علي أنه تتم دراسة التكاليف بناء على المتغيرات التي تطرأ على المادة الأولية في الأغلب وبالتالي فإنه يتم إعداد الدراسة وفق هذه المتغيرات، لافتاً إلى أن الشركة مفوضة من وزارة الصحة في التسعير، لافتاً إلى أنها لم تصدر أسعار جديدة حينما صدرت تسعيرة جديدة للأدوية علماً أن المادة الأولية ارتفع سعرها إلى 570 ألف ليرة للكيلو الواحد بعدما كان سعره 300 ألف ليرة.

ولفت إلى أن الشركة تغطي احتياجات السوق من الأصناف التي تنتجها، كاشفاً أن قيمة الإنتاج بلغت 14 مليار ليرة من بداية العام وحتى نهاية الشهر الرابع.

من جهته أكد القصير أن أسعار الأدوية التي تنتجها شركة «تاميكو» أعلى من الأدوية التي تنتجها معامل القطاع الخاص حيث إن سعر ظرف دواء الالتهاب الذي تنتجه تاميكو يصل إلى 7500 ليرة في حين سعره في القطاع الخاص نحو 4500 ليرة وغيرها من الأدوية مثل السيتامول، لافتاً إلى أن شركة «تاميكو» يحق لها رفع أسعار الأدوية بعد حساب تكلفة الإنتاج في حين أن رفع الأدوية التي تنتجها المعامل الخاصة يحتاج إلى قرار من وزارة الصحة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء.

وفي الغضون أكد القصير بدء المطالبات من عدة معامل بتعديل أسعار الأدوية ليتناسب مع سعر صرف الدولار الرسمي حتى يتم توافر الأدوية بطريقة سلسلة وألا تكون هناك أزمة في قطاع الدواء، لافتاً إلى أنه بدأ حالياً حدوث نقص في بعض الزمر.

وفي تصريح لـ«الوطن» توقع القصير أنه خلال شهر سوف يظهر النقص بشكل واضح في حال لم يكن هناك تحرك لتعديل أسعار الأدوية وفق سعر الصرف الرسمي الجديد.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك حلول سريعة باعتبار أن تكلفة استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية أصبحت مكلفة وخصوصاً مع صدور نشرة سعر صرف الدولار الجمركي ومن هذا المنطلق فإن هذا سوف يشكل عبئاً كبيراً على المعامل في استيراد المواد الأولية باعتبار أن التكلفة سوف تصبح مرتفعة وهذا ما يدفع بعض المعامل إلى التريث في استيراد هذه المواد وبالتالي هذا سوف يؤدي إلى نقص في الزمر الدوائية في السوق.

وحول سبب النقص الحاصل في دواء الأنسولين أعاده القصير إلى أنه لا يوجد إلا معمل واحد منتج لهذا الدواء وهو في حلب.