تقرير: المناطق المتضررة من جراء الزلزال داخل البلاد بحاجة إلى 15 مليار دولار للتعافي … تأكيد أممي على أهمية دول المنطقة في الحل بسورية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن اعتقاده بأن دول المنطقة لها «أهمية رئيسية» في حل المسألة السورية، وذلك بعد قرار مجلس وزراء الخارجية العرب استئناف مشاركة سورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.
وأشار فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في رده على سؤال وفق وكالة الأناضول إلى اطلاعهم على قرار الجامعة العربية الذي اتخذ الأحد الماضي، مؤكداً أنه ليس بإمكانهم التحدث نيابة عن البلدان التي اتخذت القرار.
وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعتقد أن دول المنطقة لها «أهمية رئيسية» في حل المسألة السورية.
وأضاف: «يأمل الأمين العام في أن يسهم الانخراط المتزايد في المنطقة بشأن المسألة السورية في حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».
وشدد على أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها للتوصل إلى حل سياسي وأن على الدول الأخرى دعم هذه العملية.
على خطٍّ موازٍ، كشف تقرير للأمم المتحدة أن المناطق المتضررة من جراء الزلزال في سورية بحاجة إلى 15 مليار دولار للتعافي من آثار الزلزال الذي حدث في السادس من شباط.
جاء ذلك حسب «سكاي نيوز» في تقرير تقييم احتياجات تعافي سورية من الزلزال الذي أطلقه أمس المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سورية، المصطفى بن المليح، والذي تم بالتعاون بين 11 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً للأمم المتحدة في هذا البلد.
وتحدث التقرير عن أن إجمالي الأضرار والخسائر في سورية نتيجة الزلزال، وصلت إلى قرابة 9 مليارات دولار، وأن هناك حاجة لنحو 15 مليار دولار للتعافي في المناطق المتضررة.
بن المليح، شدد على أنه في حين تم تقديم دعم سخي للنداء العاجل في أعقاب الزلزال، «ستكون هذه الجهود غير مجدية إذا لم يتبعها جهود للتعافي». وقال: إن حجم الأضرار والخسائر واحتياجات التعافي في التقييم ضخم، إلا أنه ليس مستغرباً بالنظر إلى الحالة الهشة التي كانت عليها البنية التحتية والخدمات في المناطق المتضررة بالفعل قبل الزلزال.
وأضاف بن المليح: إن تأخير التعافي من شأنه أن يزيد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في البلاد بشكل كبير ويؤدي إلى خسائر في الأرواح، داعياً إلى أن تكون الزلازل سبباً لتقوية العزم على توسيع نطاق تدخلات الإنعاش المبكر الإستراتيجية والهادفة في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في المناطق المتضررة من الزلزال.
وأشار إلى أنه سيكون من غير المسؤول ترك المجتمعات في مناطق أخرى من البلاد كشمال غرب وشمال شرق سورية، وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، في هذه الحالة من الضعف الشديد.
ولفت بن المليح إلى أنه في حين يبذل الشركاء الإنسانيون كل ما في وسعهم لتلبية موجة الاحتياجات الجديدة، يجب أن تتجاوز الحلول خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023، والتي لا تزال تعاني أيضاً من نقص حاد في التمويل «عند نسبة مخيفة، إذ لم تتلق سوى 5.4 بالمئة من المبلغ الإجمالي المطلوب».
وقال: إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم عمليات تحديد الأولويات والتخطيط لتمكين أولئك الذين يمكنهم المشاركة خارج نطاق خطة الاستجابة، لدعم التعافي الشامل للمجتمعات الأكثر احتياجاً بطريقة تكمل وتعزز الجهود الإنسانية.