نقيب الأطباء لـ«الوطن»: خطوة إيجابية لتخفيف الفاقد … مشروع قانون برفع سن تقاعد الأطباء إلى 65 عاماً .. 50 بالمئة من الأطباء يعملون في المشافي العامة

بيّن عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب النائب فيصل جمول أن مشروع القانون الخاص برفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري للأطباء العاملين في القطاع العام تضمن رفع السن التقاعدي إلى 65 سنة، وبعد هذا العمر يحق للطبيب طلب التمديد اختيارياً حتى سن السبعين.

وأوضح أن الموافقة على طلب التمديد تكون من الوزير المختص وذلك بعد تعديل المادة الواردة من الحكومة في هذا الصدد والتي كانت تنص على أنه يحتاج إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر جمول أن مشروع القانون الذي يناقش حالياً في مجلس الشعب يأتي في إطار الحفاظ على الكوادر والخبرات وخصوصاً بعد النقص الذي حصل في الكادر الطبي بعد الحرب على سورية وهجرة عدد من الأطباء إلى خارج البلاد، وبالتالي كان لابد من الحفاظ على الكادر الطبي من خلال رفع سن التقاعد للاستفادة من خبراتهم باعتبار أن البلاد بحاجة لهم.

وأضاف: في الظرف الحالي يجب الحفاظ على كوادرنا بأي شكل من الأشكال من خلال رفع سن التقاعد للخبرات التي تحتاجها مؤسسات الدولة، إضافة إلى تقديم أفضل الظروف لها حتى لا تخسرهم الدولة، ويستمرون في العطاء في خدمة البلاد.

وأضاف إننا في الوقت الراهن بأمسّ الحاجة إلى أي جهد من أي مواطن في موضوع إعادة الإعمار بعد هذه الحرب التي تعرضت لها سورية.

من جهته أكد نقيب الأطباء غسان فندي أن الهدف من مشروع القانون هو تخفيف الفاقد من الأطباء البشريين حصراً والحفاظ عليهم في وزارة الصحة، موضحاً أن هذا المشروع الحالي الذي تتم مناقشته يأتي تكملة للمرسوم رقم 16 الصادر في العام الماضي والذي جاء بهدف ضخ دماء جديدة من خلال قبول الأطباء الجدد من الأطباء، منوهاً بأن المشروع الحالي يأتي في إطار الحفاظ على الأطباء البشريين ذوي الخبرة.

وفي تصريح لـ«الوطن» رأى فندي أن هذا المشروع خطوة إيجابية وخصوصاً أن الطبيب بعد عمر الستين يصبح أكثر نضوجاً في قدرته العقلية على العطاء باعتباره أصبح يمتلك خبرة كبيرة في الاختصاص الذي يعمل فيه، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه في تعليم الأطباء الجدد.

وأضاف بالتالي يمكن أن نعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح.

فندي توقع أن نحو 50 بالمئة من الأطباء يعملون في مشافي القطاع العام في وزارات الصحة والتعليم العالي والداخلية والدفاع، ومن هذا المنطلق فإن عدد الأطباء العاملين في القطاع العام ليس بالقليل، لافتاً إلى أن الحفاظ على الطبيب بعد بلوغه سن التقاعد وفي حال رغب في التمديد سيعود تقدير ذلك إلى الوزارة المعنية إذا ما كانت بحاجة له أم لا.