الأمم المتحدة تطلق مشروعاً لتنشيط الصناعات الغذائية في سورية … مدة المشروع ثلاث سنوات بميزانية مليوني دولار … المصري لـ«الوطن»: سنشهد تحسناً ملحوظاً في كل المجالات الاقتصادية
| هناء غانم
وقع وزير الصناعة عبد القادر جوخدار وممثل منظمة «اليونيدو UNIDO» (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) إيمانويل كالنزي مذكرة تفاهم حول إطلاق المشروع الريادي لتنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية في سورية بدعم وتمويل من الاتحاد الروسي الصديق أمس في فندق الداما روز بدمشق.
الوزير جوخدار قال: إن الوزارة ستتابع تنفيذ هذا المشروع في جميع مراحله وستقدم الدراسات والبيانات الكفيلة بإعطاء صورة شاملة حول ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بما يحقق تطوير الإنتاج وتحسين الجودة وتعزيز تنافسية المنتجات السورية في الأسواق.
ويهدف المشروع إلى تنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية من خلال تعزيز قدرات المراكز الفنية الداعمة لهذه الصناعات والخدمات التي تقدمها بالتوازي مع تطوير الشركات المعنية ومنتجاتها وتعزيز قدراتها التنافسية.
وأوضح الوزير جوخدار أن هذا المشروع يأتي كأول مشروع تنموي منذ عام 2011 حيث انحصرت المشروعات السابقة بالاستجابة الإنسانية للحاجات الأساسية للمواطنين كالصحة والغذاء والتعليم، ومؤخراً الاستجابة الطارئة لآثار وتداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية فجر السادس من شباط الماضي.
وأكد وزير الصناعة استعداد الوزارة التام للتعاون الوثيق من أجل تحقيق غايات وأهداف هذا المشروع وتطويره وتوسعته مستقبلاً ليشمل عدداً أكبر من الجهات والقطاعات المستفيدة.
وأشار جوخدار في كلمة له خلال إطلاق المشروع إلى أنه وانطلاقاً من اهتمام الحكومة السورية بتعزيز التعاون المستمر مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» ولما تملكه هذه المنظمة من خبرة على المستوى العالمي في مجال التنمية الصناعية، تم الاتفاق على تنفيذ «المشروع الريادي لتنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية السورية» بدعم وتمويل من الاتحاد الروسي الصديق.
وفي تصريح لـ«الوطن» أبدى رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري تفاؤلاً بالمرحلة المقبلة لجهة حدوث تحسن ملحوظ في كل المجالات الاقتصادية من زراعة وصناعة وغيرهما على مستوى التعاون مع الأمم المتحدة، الأمر الذي يؤكد أن الانفتاح الاقتصادي على سورية معول عليه كثيراً باعتباره ينعكس على حركة النشاط الاقتصادي وتحسن الأوضاع وتشغيل الأيدي العاملة خاصة أن هذا المشروع الريادي التنموي هو الأول منذ أكثر من عشرة أعوام.
وأكد المصري استعداد اتحاد غرف الصناعة للتعاون الكامل مع وزارة الصناعة لإنجاح هذا المشروع من خلال تقديم الخبرات والمعطيات اللازمة لإنجاز المشروعات ذات الصلة وتنشيطها وتشغيل الأيدي العاملة في مختلف المجالات الصناعية المرتبطة بالمنتجات الزراعية وغيرها وهو ما يُعول عليه من تشغيل المشروعات الصناعية، الأمر الذي ينعكس على الحركة الاقتصادية.
وعن أبرز هذه الصناعات الزراعية قال: صناعة القطن والنسيج ومعامل الكونسروة والألبان والأجبان وغيرها.
وذكر أنه خلال الاجتماع مع ممثل «اليونيدو» تم توجيه دعوة لسورية لحضور المؤتمر الذي سيعقد قريباً في فيينا.
بدوره الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» إيمانويل كالنزي أشار إلى أن من ميزات هذا المشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تطوير منتجاتها وتسويقها وتحسين جودتها، داعياً إلى الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات المتوفرة والتي من شأنها خدمة وتطوير العمل في هذا المجال.
وشدد كالنزي على أهمية التدريب المهني الفني للأيدي العاملة في مختلف مجالات العمل ورفع مستوى الاهتمام بها وصولاً إلى تحسين المستوى المعيشي لها وإيجاد فرص عمل للشباب الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جميع الصناعات الأخرى المرتبطة بالزراعة كالصناعات النسيجية، مبيناً ضرورة الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة لكونها صديقة للبيئة، فضلاً عما تحققه من توفير في المال وتغذية طاقوية مستمرة تؤمن استمرارية عمل المشروعات والآلات.
ممثل السفارة الروسية بدمشق إيفان كوروسليف أكد ضرورة دعم سورية على كل المستويات لأن شعبها عاش معاناة كبيرة تمثلت بالإرهاب، والإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب، وجائحة كورونا، وكارثة الزلزال مؤخراً، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود والعمل على رفع الحصار الاقتصادي الظالم عن الشعب السوري.
مدير المشروع في منظمة اليونيدو رفيق الفقي أشار إلى أن المشروع الذي وضعته المنظمة بالاتفاق مع وزارة الصناعة لمدة 3 سنوات وبإجمالي ميزانية تفوق مليوني دولار يسعى إلى الحد من الآثار السلبية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي الزراعي وإلى توفير حل تنموي طويل الأجل لمشاكله ويساهم في إعادة إحياء القدرات الإنتاجية وتنشيطها لتلبية الاحتياجات المحلية وإيجاد فرص العمل وتعزيز استدامة الأمن الغذائي.
وبين الفقي أن المشروع يستند إلى 4 مخرجات رئيسية هي رسم خريطة لقطاع الصناعات الغذائية الزراعية وتقييمها وإعداد خطط عمل ومبادرات لتنميته وتعزيز خدمات المراكز الفنية ذات الشأن وإعداد إستراتيجيات وخطط تطوير المشروعات وتنفيذها وتحسين منتجاتها والقدرات الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية وإدارة الجودة وإعداد واعتماد وثيقة مشروع وطني للارتقاء بمؤسسات الصناعات الغذائية الزراعية وإعادة هيكلة وتأهيل قطاع التصنيع.
وأشار الفقي إلى أن الجهات المستفيدة من المشروع هي المؤسسات والشركات العامة والخاصة العاملة في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية والفئات المتضررة من الحرب والحصار الاقتصادي مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء والشركات والأشخاص العاملين في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية والمراكز الفنية.