وصول أكثر من 300 من سكان الفوعة وكفريا إلى جنوب دمشق .. دي ميستورا أكد سعي الأمم المتحدة إلى التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في القريب العاجل| الوطن- وكالات
وصل أكثر من 300 شخص من الذين تم إخراجهم من بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب إلى جنوب دمشق أمس، إثر اتفاق بين الجهات المعنية السورية والتنظيمات المسلحة بإشراف الأمم المتحدة.
وقال مصدر مواكب للعملية، حسب وكالة «أ ف ب» للأنباء: «وصل أكثر من 300 شخص من بلدتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب إلى منطقة السيدة زينب جنوب دمشق صباح أمس الثلاثاء»، مشيراً إلى وجود «مظاهر احتفال ورفع أعلام سورية وأخرى لحزب اللـه اللبناني».
وتم الإثنين إجلاء أكثر من 450 شخصاً بينهم جرحى ومدنيون من بلدتي الفوعة وكفريا ومن مدينة الزبداني بريف دمشق والتي كانت من آخر المدن الحدودية مع لبنان التي لا تزال بيد تنظيمات مسلحة.
وحصلت العملية بموجب اتفاق تم في 24 أيلول برعاية الأمم المتحدة التي تولت الإشراف على عملية الإخراج أمس الأول.
وحسب بيان صدر عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري وتلقت «الوطن» نسخة منه، تم إخراج 338 شخصاً من الفوعة وكفريا، و126 شخصاً من الزبداني وبلدة مضايا المجاورة. وتم إخراج هؤلاء وفق البيان، «في وقت واحد براً وجواً عن طريق تركيا ولبنان».
وسلك الخارجون من الفوعة وكفريا طريق البر حتى الحدود التركية وانتقلوا منها جواً إلى بيروت، ثم توجهوا إلى دمشق، على حين سلك الخارجون من الزبداني براً طريق بيروت وانتقلوا جوا إلى تركيا. ويفترض أن يعودوا إلى مناطق تسيطر عليها التنظيمات المسلحة في شمال غرب البلاد. وتخلل عملية الإجلاء وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إدخال بعض المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأربع.
وقال المتحدث باسم اللجنة طارق وهيبي وفق «أ ف ب»: «تمكنا أمس من إدخال بعض المساعدات، فقط بعض الطعام والماء». وأضاف: «ثمة حاجة للقيام بالمزيد ونأمل أن يتحقق ذلك في الأسبوع المقبل. ننتظر الضوء الأخضر».
وتوقع المصدر أن يتم تنظيم احتفال رسمي لاستقبال الوافدين من كفريا والفوعة في وقت لاحق الثلاثاء في ضاحية السيدة زينب حيث يقيم عدد كبير من النازحين من البلدتين.
وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها ليسوا «شركاء في هذه الاتفاق، لكن الفاعلين في المجال الإنساني يحرصون على رؤية شروط الاتفاق وهي توضع موضع التنفيذ، إذ إن سكان هذه البلدات يعيشون في أوضاع صعبة للغاية، ويحتاج المصابون فيها إلى مساعدات طبية عاجلة».
وذكر المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية يعقوب الحلو في البيان: «إن المجتمع الإنساني في سورية توّاق إلى رؤية المراحل التالية للاتفاق الذي يشمل البلدات الأربع تدخل حيز التنفيذ في أسرع وقت، وتشمل تلك المراحل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان تلك البلدات». ونوه قائلاً: «نحن على أتمّ الاستعداد لمواصلة تقديم المساعدات الإغاثية والمعيشية للملايين في سورية أينما كانوا، لنخفف عنهم وطأة المعاناة التي تخلفها هذه الأزمة».
من جهتها أفادت السيدة «ماريان غاسر» رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق بـ «أن التحرك الإنساني الذي نراه في يومنا الحاضر لهو خير دليل على أنه حتى في أشد النزاعات ضراوة يمكن التوصل إلى اتفاقات الغرض منها فقط هو تخفيف المعاناة الإنسانية». وأضافت قائلة: «يتعين على الأطراف المنخرطة في القتال السماح للجهات الإنسانية بالوصول إلى المتضررين جراء سنوات من القتال الدائر، ولاسيما أولئك العالقين في مناطق محاصرة أو مناطق يصعب الوصول إليها».
وفي السياق ذاته أفاد رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري عبد الرحمن عطار بقوله: «إن الحصول على الرعاية الصحية حق مكفول لكل شخص جريح بصرف النظر عن الطرف الذي ينتمي إليه. وإن فرق المتطوعين والمسعفين التابعين للهلال الأحمر العربي السوري شاركوا بشكل مباشر في المراحل المختلفة لهذه العملية داخل سورية».
من جانبه ذكر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا، أن للأمم المتحدة هدفاً واضحاً وهو التوصل إلى وقف لإطلاق النار يشمل كل أنحاء سورية في القريب العاجل. وقال: «ترمي مثل هذه المبادرات في الوقت ذاته إلى إيصال المساعدات الإغاثية إلى المجتمعات المحلية المحاصرة أو المعزولة، وهي بلا شك تحقق قيمة كبيرة. فهي تساعد في ترسيخ فكرة مفادها أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في جميع أرجاء البلاد بوساطة أعضاء في «مجموعة دعم سورية» لهو أمر قابل للتحقيق، وإن الأمم المتحدة قادرة على أداء دورها وهي ماضية في ذلك».
وأشار البيان إلى أن نحو 4.5 ملايين شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها لا يزالون يعانون صعوبة في الحصول على المساعدات الأساسية المنقذة للحياة وعلى الحماية اللازمة. لافتا إلى أنه يعيش قرابة 400.000 منهم في مناطق تقع تحت الحصار حيث لا يصلهم إلا أقل القليل من الإمدادات أو المساعدات الأساسية إن وُجدت. وذكر أن الأمم المتحدة تواصل بالتعاون مع شركائها «حث جميع أطراف النزاع للتوصل إلى حل سياسي، ولضمان وصول المساعدات الإنسانية المستمرة دونما أي عوائق».