«الشعب» يقر قانوني «دعم الإنتاج» و«المشاريع الصغيرة والمتوسطة»
أقر مجلس الشعب أمس مشاريع قوانين أبرزها إحداث هيئتي دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تنمية وتحسين الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته، إضافة إلى تعزيز الصادرات بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي الكلي والمساهمة في إقامة مناطق اقتصادية.
وأكد وزير الاقتصاد همام الجزائري أن مشروع قانون إحداث هيئة دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات سيساهم في إحداث منظومة متكاملة تربط شقي الإنتاج والتصدير، إضافة لتطوير سياسات دعم لتحقيق معايير الارتقاء بالأداء والنوعية والتوسع في الإنتاج والتصدير عن طريق إعادة التوازن للعملية الإنتاجية.
وفيما يتعلق بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بين الجزائري لـ«الوطن» أن النهوض بواقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب تحفيزها على الاستثمار في قدراتها الذاتية وطاقاتها الكامنة للتكيف مع تحديات الإصلاح الهيكلي وتعزيز التوسع والنمو، ما يؤدي إلى استكمال المنظومة المؤسساتية الضرورية لتمكين هذه المشروعات من التوسع في الإنتاج والتشغيل.