حملة لإيقاف ما تسمى «بطاقة وافد» التي تفرضها «قسد» … «ذيبان» تواصل احتجاجاتها ضد تردي الأوضاع الاقتصادية

واصل أبناء بلدة ذيبان في ريف دير الزور الشرقي الواقعة تحت سيطرة ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» أمس، احتجاجاتهم نتيجة تردي الأوضاع المعيشية، في حين أطلق ناشطون من بلدات وقرى أخرى حملة لإيقاف ما تسمى «بطاقة وافد» التي تفرضها الميليشيات على الوافدين من المناطق التي تقع خارج سيطرتها، لأنها «تنفي سوريتهم» وتشعرهم بعدم انتمائهم إلى الأرض السورية.
ونفذ أبناء ذيبان وقفة احتجاجية لليوم الثالث على التوالي، وسط إغلاق الطرقات بالإطارات المطاطية المشتعلة، تعبيراً عن استيائهم من تردي الأوضاع الاقتصادية، مطالبين بتحسين الواقع المعيشي، وذلك حسبما ذكرت مصادر إعلامية معارضة، بعدما خرج العشرات من أبناء البلدة الخميس، بمظاهرة مماثلة.
على خط مواز، أطلق ناشطون من بلدات وقرى ريف دير الزور الواقعة ضمن مناطق سيطرة «قسد»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تحت عنوان «أوقفوا بطاقة الوافد كلنا سوريون، بطاقة الوافد تنفيني عن سوريتي»، حيث تفرض الأخيرة، على الوافدين من المناطق التي تقع خارج سيطرتها، سواء كانوا من المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة السورية، أو المناطق التي تحتلها القوات التركية وتسيطر عليها الفصائل الموالية للأخيرة، شروطاً عدة لقبول بقاء أي شخص داخل مناطقها.
وقال نازح من مدينة دير الزور ويقيم في مدينة القامشلي يدعى (ع. أ) وفق المصادر: «نحن في بلدنا نعتبر نازحين لدى «الإدارة الذاتية»، فلماذا العتب على تركيا ولبنان اللتين يتعاملان بعنصرية مع النازحين السوريين»؟
وأضاف: «أنا أتكلف مصاريف وأتعطل عن العمل في كل مرة أجدد فيها «بطاقة الوافد» التي فرضتها «الإدارة الذاتية» علينا كنازحين في مناطق سيطرتها، لدي 4 أولاد واضطر لاستئجار سيارة من القامشلي إلى «مكتب الوافدين» بدير الزور وأواجه صعوبات في الإقامة في دير الزور لحين استكمال إجراءات بطاقة الوافد كي لا تتم مخالفتي».
نازح آخر من منطقة الشولا ويسكن في مخيم محيميدة في ريف دير الزور الغربي يدعى (ص. ح) تحدث عن المعاناة من تجديده البطاقة كل 6 أشهر وحين التأخر على التجديد في كل شهر يجبر على دفع غرامة مالية قدرها 12 ألف ليرة سورية عن كل شخص من أفراد العائلة وفي أغلب الأوقات تكون الشبكة معطلة فيما يسمى «مكتب الوافدين» بدير الزور.
وفي كانون الأول 2021 بدأت «قسد» في مناطق سيطرتها، بمصادرة البطاقات الشخصية للأشخاص من مواليد المحافظات الأخرى، لإجبارهم على استصدار «بطاقة وافد» مقابل دفع مبلغ مالي للحصول عليها.