الحسكة تستعد لاستلام القمح … محافظ الحسكة لـ«الوطن»: تسويق الحبوب قضية أمن وطني

أكد محافظ الحسكة لؤي محمد صيّوح خلال اجتماعه بمديري الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية بالمحافظة، أن كل مدير ورئيس دائرة في المحافظة مسؤول مسؤولية مباشرة ومعني بالعمل الحكومي من منطلق المصلحة العامة، ولا مكان للنأي بالنفس عن أي موضوع عام يهم الوطن والمواطن في هذا الجانب أو باللامبالاة أو التهرّب من المسؤولية التي هي غير مقبولة إطلاقاً في هذا السياق ولا يمكن أن يكون لها وجود في العمل.

وبيّن المحافظ في تصريح لـ«الوطن» أن موسم تسويق الحبوب أصبح على الأبواب وجميع مؤسسات الدولة معنية بتسويق الحبوب، لأن القضية، هي قضية أمن وطني قبل أن تكون قضية أمن اقتصادي، مشيراً إلى ضرورة تفعيل الدور الاجتماعي، فمن الضروري أن يكون له تأثير بتحفيز الفلاحين والمزارعين على تسويق محاصيلهم إلى مراكز الشراء المعتمدة لدى الدولة، لأن القضية هنا هي قضية انتماء تكاملي، والجميع معني بها، وموسم الحبوب هو لمحافظة الحسكة ولأبناء سورية جميعهم، داعياً الجهات المعنية ذات الصلة باستنفار كامل طواقمها الإدارية والفنية وما هو متوافر من معداتها، ولاسيما آليات الإطفاء والجرارات والآليات الهندسية، تحسّباً للطوارئ وللحرائق لوضعها في خدمة مواقع الإنتاج خلال فترة الحصاد، موضحاً أن الدولة معنية بشراء كامل محصولي القمح والشعير على حد سواء، وأن تسويقهما سيكون بإشراف وبمتابعة مباشرة من ضباط وعناصر قيادة الشرطة بالمحافظة، وهم من يتولى عمليات تنظيم الدور والمساءلة والمحاسبة والإحالة إلى القضاء المختص بحق المخالفين بمسألة شراء وتسويق الحبوب.

وشدد صيّوح على المديرين بضرورة التعاطي بهدوء ومرونة مع المواطنين الذين هم على تماس مباشر مع دوائرهم ومؤسساتهم، مؤكداً لحظ استجرار مادة الوقود من محطات المحروقات المعتمدة من المحافظة، وليس باستجرارها من محطات وقود أخرى، لما هو مخالف للتعليمات الإدارية الصادرة عن المحافظة بهذا الجانب، تجنباً للأعطال المتكررة التي قد تلحق بالآليات لزوم الخدمة والنقل في تلك الدوائر والمؤسسات الحكومية، ومولدات الكهرباء فيها، مثلما حصل في بعض الدوائر والمؤسسات مؤخراً.

بدوره أوضح مدير فرع السورية للحبوب عبد اللـه العبد الله، أنه تم تجهيز مراكز «الطواريج والثروة الحيوانية وجرمز» بريف القامشلي بشكل كامل لاستقبال محاصيل الفلاحين لهذا الموسم، مع دخول صومعة الطواريج في الخدمة التي تصل سعتها إلى 12 ألف طن «دوكَما»، وبذلك نكون قد أنجزنا جميع التحضيرات اللازمة لاستقبال كامل الموسم على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أن مستودعات المؤسسة تحتوي على الكميات الكافية من أكياس الخيش الجديدة لزوم التسويق للفلاحين، والتي بدورها ستعود قيمتها مع أجور النقل للفلاحين حيث تعتبر عاملاً مساعداً وتشجيعياً للمسوقين لمحاصيلهم إلى مراكز المؤسسة.

من جانبه أكد مدير زراعة الحسكة علي خلوف الجاسم، أن المديرية شكّلت أكثر من 16 لجنة فرعية أي بمعدل لجنة في كل دائرة على مستوى المحافظة، لتسهيل عملية تسويق المزارعين والفلاحين لإنتاجهم من محصولي القمح والشعير والمنتجات الأخرى، لافتاً إلى أن هناك في كل منطقة من مناطق المحافظة مدير دائرة يُمثّل مديرية الزراعة في منطقته وله جميع الصلاحيات فيما يخص قطع شهادات المنشأ والحصول على أكياس الخيش وحل جميع المعوقات والإشكالات إن وجدت، إضافة إلى تقديم المشورة الفنية في كل ما يحتاجه المزارع والفلاح لإنجاز عملية التسويق بالشكل الأمثل.

ولفت رئيس اتحاد فلاحي المحافظة عبد الحميد الكركو، إلى أن المنظمة الفلاحية عبر مكتبها التنفيذي ومناطقها وجمعياتها لن تدّخر أي جهد أو إمكانية لإيصال إنتاج الفلاحين من الحبوب إلى مراكز الدولة الرسمية، في ظل وجود المعوّقات والعراقيل المتعلقة بوجود طرف آخر منافس على الأرض يعمل على عدم السماح للفلاح بإيصال إنتاجه من القمح إلى مراكز الدولة السورية.

وأكد رئيس الاتحاد أن الجمعيات الفلاحية ستعمل كل ما بوسعها لتذليل كل الصعوبات أمام الفلاحين من أجل إيصال القمح إلى عهدة الدولة والذي يرتبط به رغيف الخبز، وإن كان بقاء السعر المحدد حكومياً على هذا الشكل قد خلق غصة لدى الفلاحين، ولم يؤد الغرض وخلق الحافز التشجيعي والمجزي لديهم ولم يتناسب وما قدمه الفلاح من أجور ونفقات صرفها على المحصول!!