لا ندافع عن الحكومة والمسؤول الفاسد لا يقل إجراماً عن المجموعات الإرهابية … الهلال أمام العمال: مقدمات توحي بانفراجات اقتصادية بعد التقارب العربي

أكد الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال اهتمامه والقيادة السياسية بكل ما يطرحه العمال من قضايا محقة تصب في مصلحة تطوير العمل وتحسين الإنتاج، ورفع المستوى المعيشي للطبقة العاملة.

ونقل الهلال لأعضاء المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال ومن خلالهم لجميع أبناء الطبقة العاملة تحية ومحبة الأمين العام للحزب الرئيس بشار الأسد، مشيراً إلى أن احتفال عمال سورية هو احتفال مزدوج لأنهم واجهوا زلزالين الأول المجموعات الإرهابية والثاني الزلزال الطبيعي في بداية هذا العام، حيث حموا معاملهم ومؤسساتهم بصدورهم ودمائهم من الزلزال الأول وقدموا التضحيات لإزالة آثار الزلزال الثاني.

وجدد الأمين العام المساعد للحزب إيمان جميع كوادر حزب البعث ومعهم أبناء الشعب العربي السوري بحتمية الانتصار، هذا الإيمان الذي كان راسخاً منذ اللحظة الأولى لهذه المؤامرة، والمعتمد أولاً على الإيمان بالله الحق في نصر أصحاب الحق، وبالشعب والجيش والقائد، وعلى هذه الروح التلاحمية بين كل هذه المكونات الجوهرية، التي صاغت مستقبل متجدد لسورية.

ونوه الهلال بضرورة متابعة كل ما يطرحه العمال من قضايا مطلبية، لأنها تصب في مصلحة الشريحة الأوسع، ومن خلالها في مصلحة الوطن، لكن من دون أن نسقط من حساباتنا ما جرى في سورية من تدمير وتخريب ونهب للثروات.

ودعا الأمين العام المساعد إلى ضرورة التفريق بين ما تقدمه الدولة ويتم استثماره ويوظف بالشكل الصحيح، وبين ما لا يوظف في مكانه، وهذا ما يجب أن نتوقف عنده دائماً، فالمطلوب أن توزع كل الإمكانيات المتوافرة في البلاد بشكل متساو، ولا يجوز أن تحظى فئة معينة بكل شيء وتحرم أغلبية الناس من الاستفادة من باقي الموارد.

وحول مشكلة العمال الذين تم إنهاء عقودهم في وزارة العدل، طلب الهلال إعداد مذكرة تفصيلية من الاتحاد العام، واعداً بمتابعة معالجتها مع الحكومة بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة هؤلاء العمال.

ورفض الأمين العام المساعد عدم تنفيذ أي مرسوم تشريعي يصدر لأنه واجب التطبيق من تاريخ صدوره، وقصد بذلك مرسوم تطبيق التعويضات على الراتب الحالي، حيث ما زال عمال مصفاة النفط في حمص يتقاضون طبيعة العمل على راتب عام 1974.

ونفى الهلال أن تكون قيادة الحزب تدافع عن الحكومة رغم أنها حكومة الحزب، لكنها تدافع عن كينونة الدولة بكل ما يعنيه ذلك من التزام وطني، ووصف الأمين العام المساعد أي مسؤول فاسد بأنه لا يقل إجراماً عن المجموعات الإرهابية التي تدمر وتعيث فساداً في البلاد. وتساءل الهلال: هل مؤسسات الدولة قادرة اليوم على الأداء بشكل أفضل؟ وأجاب بنعم، لكن ذلك يعتمد على إرادة جميع أفراد هذه المؤسسات ومنهم الطبقة العاملة، وهذا ما يجب العمل عليه في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن هناك بعض الإدارات الفاسدة التي كانت تعتمد التخريب في خطوط الإنتاج أو مفاصل العمل لتحقق بعض المكاسب الشخصية الدنيئة.

وحذر الأمين العام المساعد من تفكيك التعاضد الاجتماعي بين مختلف الشرائح الاجتماعية، وأكد وقوف الحزب ضد أي محاولة يمكن أن تؤدي إلى ذلك، لأن صمود هذا المجتمع وتكاتفه ومحبته لبعضه بعضاً هو العنصر الأساسي في انتصار سورية.

وجدد الهلال تأكيده أنه لولا صمود هذا الشعب والجيش والقائد ودماء الشهداء لما انتصرت سورية، لأن ما كان مخططاً لبلادنا هو تقسيمها ومحوها من الخريطة كدولة فاعلة ومؤثرة في المنطقة.

وعن إمكانية وجود انفراجات اقتصادية بعد التقارب العربي مع سورية، أمل الهلال ذلك وهناك مقدمات توحي بهذا التحسن وهو الحضور السوري الوازن أمس وأمس الأول في الاجتماعات الاقتصادية العربية في السعودية.

رئيس المكتب الاقتصادي المركزي عمار سباعي أكد وجود معاناة حقيقية لدى العمال وخاصة في نتائج المسابقة المركزية، وتسريح عدد من عمال العقود بعد سنوات من الخدمة، ووعد بإعادة النظر في كل ذلك، داعياً إلى زيادة الإنتاج لأنه السبيل الوحيد لتحسين الحياة المعيشية لأبناء شعبنا.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أشار إلى أن الأرقام التي تعلن عنها الحكومة للدعم المقدم في الموازنة لا تعبر عن الرقم الحقيقي الذي يتم من خلاله الدعم، وطالب بضرورة الانتقال من الدعم المعمم إلى الدعم المخصص، وبين أن هناك 70 ألف عامل ينتظرون التثبيت منذ أكثر من 15 سنة، إضافة إلى 8000 عامل بعقود مؤقتة ينتظرون تحويلها إلى عقود سنوية، وجميع هؤلاء يقومون بأعمال ضرورية ومهمة في المرافق والمؤسسات العامة. وأشار رئيس الاتحاد العام إلى غياب الخطط الإستراتيجية للحكومة، رافضاً القبول بالاستسلام للواقع.

وكان أعضاء المجلس العام لنقابات العمال قدموا مداخلات تركزت على ضرورة تحسين الواقع المعيشي للعمال.

نائب رئيس الاتحاد العام رفيق علوني دعا إلى ضرورة معالجة إنهاء عقود العاملين في وزارة العدل وكذلك عدم السماح بإنهاء عقود من وزارة الإعلام ومن وزارة الصناعة استمرت لعشرات السنوات، مشيراً إلى أن هذه العقود نظمت على أعمال ضرورية يؤديها هؤلاء العمال، في وقت لا تريد وزيرة التنمية الإدارية سماع الصوت العمالي، ولم يعدنا أمس الأول رئيس الوزراء بإعادة هؤلاء العمال إلى عملهم.

رئيس اتحاد عمال الرقة معلا الهويدي تساءل كيف يتم إعفاء أمين لشعبة الحزب في محافظة الرقة، وبعد أيام يكلف بمهمة معاون مدير فرع الحبوب، وهل هذا تحدٍّ للقيادة الحزبية؟!

رئيس اتحاد عمال دمشق عدنان الطوطو سأل الأمين العام المساعد عما إذا كنا سنشهد في الأيام القريبة انسحاباً للمحتل التركي من الأراضي السورية، وجدد مطالبته بالسماح للوزارات والإدارات بالإعلان عن مسابقات لتوفير اليد العاملة التي تحتاجها لتسيير أعمالها لأنها الأدرى بمصلحة العمل.

عضو المكتب التنفيذي بشار خريستين تحدث عن الصبغة التي تنطبق على الاقتصاد السوري في هذه المرحلة، هل مازالت صبغة اشتراكية، أم أن الحكومة قد تخلت عن دورها الأبوي، وأشار إلى أن الحكومة أظهرت أمس في لقائها مع العمال عجزاً تاماً عن إمكانية تحسين الواقع المعيشي، في وقت تحابي فيه التجار ورجال الأعمال، حيث تستجيب لمطالبهم الدائمة بزيادة الأسعار بسرعة قياسية، ولا تعالج تدني مستوى الدخل وسوء الحياة المعيشية، واستغرب هذا التناقض العجيب بين الانتصارات العسكرية التي حققها الجيش العربي السوري، والانتصارات السياسية التي تحققت في كل الميادين، مقابل التراجع الاقتصادي الكبير وارتفاع سعر الصرف من دون أي ضوابط.

ودعا أعضاء المجلس إلى ضرورة تعيين العمال الفنيين في مطار دمشق الدولي لتعويض النقص في الكوادر الفنية هناك.

رئيس اتحاد عمال اللاذقية طالب بضرورة الاهتمام بالكوادر الفنية وعدم تهميشها والضغط عليها لدفعها إلى الهجرة، وأعطى مثالاً على ذلك عن وجود آلة مستوردة من أوروبا قبل الأزمة، ولم يتم تشغيلها بسبب الأزمة، ورفض الخبراء من دولة المنشأ إعطاء برامج التشغيل للمؤسسة العامة للتبغ، ما أدى إلى عدم إمكانية الاستفادة من هذه الآلة طوال تلك الفترة، إلا أن عمال المؤسسة تمكنوا وبخبرات محلية أذهلت خبراء الشركة من تشغيل تلك الآلة، لكن المكافأة لهم كانت 25 ألف ليرة، في وقت لو قبل الخبراء بالعودة إلى سورية لتشغيلها لحصلوا على عشرات الملايين.

وحول الحوافز الإنتاجية ذكر التقرير المقدم إلى مجلس الاتحاد أنه صدر المرسوم التنظيمي رقم /252/ لعام 2022 لنظام الحوافز الإنتاجية والمكافآت على أن يتم تطبيقه خلال ستة أشهر بعد صدور التعليمات التنفيذية لنظام الحوافز، ولم يصدر إلى الآن، والمرسوم تضمن حوافز وعلاوات تشجيعية للعاملين على الإنتاج فقط ومكافآت، علماً أنه لم يشمل فئات كثيرة وخاصة الصحافة والإعلام والثقافة والإبداع وأموراً فنية أخرى، وانتهت مدة الستة أشهر ولم تصدر التعليمات وبالتالي انتهى العمل بالمرسوم السابق وأصبحت فئة من العاملين لا تحصل على حقوقها من الحوافز لا بالنظام السابق ولا الجديد، وبقيت أسيرة القرارات الإدارية الخاصة.

وفي مجال عمل الوحدات الاقتصادية والإنتاجية ذكر التقرير أنه لا تزال الوحدات الاقتصادية والإنتاجية تعمل ضمن العقود الموقعة مع مختلف الجهات العامة لتوريد اللباس العمالي ومستلزمات اللباس الوقائي والأحذية والستر الجلدية، ويتم تحويل كل عقود الألبسة العمالية والأحذية من اللجنة المركزية المشكلة في وزارة الصناعة، وتتم متابعة عقد اجتماعات مجلس إدارة الوحدات الإنتاجية واقتراح ما يلزم لتطوير عملها وتحقيق الغاية المنشودة منها.