اتفاق بين الحكومة والتجار على معالجة أوضاع البضائع الموجودة في المستودعات … عرنوس: نعول على اتحاد غرف التجارةفي حماية المنتج وتأمين ما يلزم للسوق

تركز اجتماع رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس الذي عقد أمس مع مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة على الإجراءات الواجب اتخاذها والخطوات المطلوب تنفيذها من قبل جميع الجهات المعنية لتحقيق تغيير ملموس وإيجابي لناحية ضبط الأسواق والحد من ارتفاع أسعار المواد والسلع، ومواصلة تأمين تواتر التوريدات الغذائية بأسعار عادلة وتؤمن هامش ربح مقبول للتاجر والمنتج وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف.

وأكد المجتمعون على أهمية محاربة التهريب والحد منه واتخاذ كل ما يلزم لضبط سعر الصرف، ودعم الإنتاج المحلي والتصدير، وتعزيز التشاركية والتشبيك بين غرف التجارة والصناعة لدعم النشاط الاقتصادي الوطني، كذلك ضرورة تضافر جهود جميع الشركاء الوطنيين من الجهات العامة والاتحادات المعنية لمواجهة العقوبات الغربية الظالمة التي تؤثر بشكل كبير في رفع تكاليف التوريدات.

ولفت عرنوس إلى الدور الكبير الذي يعول على اتحاد غرف التجارة في حماية المنتجات الوطنية وتأمين ما يلزم السوق من مواد وسلع ضرورية، والتعاون بين مختلف القطاعات لضبط سعر الصرف الذي يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

وشدد على ضرورة تحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية وكل الاتحادات والنقابات المعنية بالنشاط التجاري، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات للتجار والصناعيين بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويسهم بتوفير مختلف السلع والمواد في السوق المحلية بأسعار مناسبة.

أعضاء مجلس إدارة غرف التجارة تقدموا بدورهم بالعديد من المقترحات تركزت على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل العمل التجاري ومعالجة موضوع التهريب وإعادة دوران عجلة الإنتاج وزيادته، وحل مشكلة وجود سلع ومواد في السوق دخلت سابقاً من خلال إجراء عملية تسوية لها خلال فترة زمنية محددة، وإيجاد حل للبضائع المعمرة، والسماح للتجار المصدرين باستيراد مكونات صادراتهم وذلك للمواد التي تحقق قيمة مضافة.

من جهته أكد نائب رئيس اتحاد غرف التجارة- رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد أنه تم الاتفاق على معالجة أوضاع كل المواد والبضائع الموجودة في سورية التي تعد مهربة والسماح للتجار والمصدرين باستيراد المواد الأولية ودراسة البيانات والفواتير التي تخص البضائع الموجودة في المستودعات منذ سنوات ومعالجة أمرها مثل قطع التبديل وغيرها التي هي بالأساس ليست مهربة.