مسلسل الغرامات أصبح مألوفاً لدى أهل كرة السلة السورية، وحلقاته باتت أساسية في المشهد السلوي، ولا يكاد يمضي أسبوع أو اقل بكثير إلا وتصدر لائحة مطولة من الغرامات المفروضة بحق أطراف المعادلة السلوية من لاعبين ومدربين وإداريين وجمهور.
لن يلام اتحاد كرة السلة على إصداره ذلك الكم الهائل من الغرامات المالية التي تأتي كعقوبات هدفها الحد من حالات الشطط والتمادي وخرق أنظمة المباريات وإفساد أجوائها، مادام الاتحاد بإصداره هذه القرارات يستند إلى اللوائح التي وافقت عليها الأندية عندما تم عرضها على التصويت في المؤتمر السنوي للعبة.
ولكن لندخل في جدوى هذه الغرامات ونطرح السؤال المشروع:
هل أعطت هذه الغرامات النتائج المرجوة غير جمع الأموال وإدخالها إلى صندوق اتحاد اللعبة؟!
عشرات القرارات الصادرة والمتضمنة مئات الغرامات المالية، ومازالت الحالة مستمرة، ولم تقدر تلك الغرامات على الحد من الخلل والغلط.
فما الهدف منها إذاً؟!
تجربة الموسم الحالي يجب أن تكون درساً مهماً ومفيداً لاتحاد اللعبة لإعادة النظر في العديد من لوائح العقوبات، ومادامت الغرامات لا تأتي بنتيجة فالأجدر استبدال عقوبات انضباطية بها، مادام الهدف الوصول إلى مباريات سليمة ونظيفة.
فالتجارب المتعددة والمتكررة أثبتت عدم جدوى الغرامات، ما دام هناك من يغلط، وهناك من يدفع.
وبالتالي فالمال المتدفق إلى صندوق اتحاد اللعبة لن يجدي نفعاً في معادلة السعي لتحقيق الأجواء السلوية السليمة للمباريات، وإلا لما لجأ الاتحاد مؤخراً إلى العقوبات الانضباطية في بعض الحالات، حيث استشاط البعض غضباً لأنه اعتاد الغرامات المالية، ونسي العقوبات الانضباطية الممكنة.
مسألة يجب معالجتها بنهاية الموسم الحالي فالعودة للعقوبات الانضباطية أمر لا بد منه.
والمال لن يحقق كل الآمال.