أولويات الحكومة تحسين الوضع المعيشي للعمال … الموافقة على إضافة 200 ليرة لكل كيلو شعير يتم تسليمه لمؤسسة الأعلاف

في إطار متابعة تنفيذ التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية وخطة العمل الوطنية للتعاطي مع آثار الزلزال، استعرض مجلس الوزراء جهود الوزارات والجهات المعنية بإعادة تأهيل المناطق المنكوبة وإعادة النشاط الاقتصادي إليها، وتأمين البنى التحتية والخدمات بالتوازي مع جهود تأمين المساكن للمتضررين وتدعيم المباني المتضررة ومواصلة تقديم المساعدات في مراكز الإيواء، وأكد أهمية توحيد الجهود الوطنية في تنفيذ خطة العمل وتزويد اللجنة العليا للإغاثة بكل الأرقام والإحصائيات المتعلقة بتداعيات الزلزال بشكل دوري ومستمر.

كما استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس نتائج التقرير النهائي لأعمال اللجان الفنية المشكلة للكشف على الأبنية المتهدمة والآيلة للسقوط جراء الزلزال، وتضمن التقرير تقييماً لكل مبنى منهار أو آيل للسقوط وسبب الانهيار بشكل تفصيلي، وشدد المجلس على الجهات المعنية بالتشدد بالدراسات والتدقيق والإشراف والتنفيذ بما يضمن السلامة الإنشائية للأبنية في مواجهة أي كوارث طبيعية وتأمين الحماية للقاطنين فيها.

ووافق المجلس على الميزانية الختامية لصندوق دعم الإنتاج الزراعي وخطة عمله المتضمنة في أحد بنودها دعم شراء محصول الشعير المسلم لمصلحة المؤسسة العامة للأعلاف بمبلغ /200/ ليرة سورية لكل كغ ليصبح سعر شراء المحصول 2200 ليرة لكل كيلو غرام من الشعير، كما تضمنت خطة عمل الصندوق الاستمرار بدعم استبدال الأشجار الهرمة ضمن برنامج إعادة إعمار بساتين الحمضيات وتشميل الأشجار الهالكة بفعل العوامل الجوية.

وحول ذلك أكدت مديرة الصندوق الدكتورة لمى الجنيدي في تصريح للوطن أن الوزارة تسعى من خلال الصندوق إلى الاستمرار بتقديم الدعم للفلاحين بمختلف جوانبه سواء المادي أم الفني، بما يخدم الفلاحين بالدرجة الأولى ويسهم في تحسين الإنتاج، وتم رفع مقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء بالميزانية الختامية للصندوق والموازنة التقديرية وخطة العمل للعام 2023.

حيث تضمنت الموازنة رفع مقترح لدعم محصول الشعير المسلم لمصلحة المؤسسة العامة للأعلاف بالمبلغ المذكور إضافة مبلغ إلى شراء الشعير.

ولدى الاستفسار إذا كان هذا المبلغ كافياً، قالت جنيدي: إن السعر يرتبط بتحديد سعر الشعير وهذا الدعم هو جزء لتشجيع الفلاح لتسليم الشعير للمؤسسة إضافة لذلك تم تقدير المبلغ بناء على ميزانية الصندوق والتي هي 50 مليار ليرة وهذا الرقم البسيط له منعكس كبير في حال استلمت المؤسسة مثلاً 100 طن علينا أن نسدد 20 مليار ليرة وقد تكون أكثر بكثير لأن ذلك مرهون بكمية الإنتاج والتي هي مبشرة هذا العام وبناء عليه فسعر المؤسسة إضافة لمبلغ الدعم سيكون مجزياً للمزارع.

وأضافت إن الصندوق مستمر بدعم الأشجار الهرمة للحمضيات من خلال توزيع الغراس مجاناً لمن يريد استبدال غراسه الهرمة وذلك ضمن الخريطة الصنفية للحمضيات، كما أن الدعم المقدم للقطاع الزراعي من الصندوق لم ينحصر بالأشجار الهرمة إنما تم إضافة الأشجار الهالكة والتي تعرضت للأضرار بسبب الظروف الجوية والحشرات وغيرها وكلها سوف تشمل بقرار الدعم الجديد.

والاهم أن الصندوق قام أيضاً بتسديد جزء من دعم الأسمدة المباعة للفلاحين للمصرف الزراعي وقيمتها 22 مليار ليرة ويتم العمل لدعم الفلاح واستقراره بأرضه ومساندته ليكون رديفاً لتحقيق الأمن الغذائي.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الوزارات وضع سياسات لعملها على المدى القصير والمتوسط والبعيد بالتنسيق مع اللجان الوزارية المتخصصة في مجلس الوزراء لتطوير آليات عملها والخدمات التي تقدمها وفق سياسات عمل واضحة وبرامج زمنية وإجراءات تنفيذية محددة، مشيراً إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على نهج عمل الوزارات للوصول إلى أعلى درجات التطوير في الأداء والخدمات والمردودية الاقتصادية، بما يسهم بتحسين الواقع الخدمي والتنموي والمعيشي ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وقال المهندس عرنوس: إن «الحكومة مستمرة في العمل على تقديم كل الدعم للطبقة العاملة والحفاظ على حقوقها وتحسين وضعها المعيشي، وهذا يعد من أولويات العمل الحكومي» مشيراً في سياق آخر إلى ضرورة بذل كل الجهود من قبل الجهات العامة والخاصة المعنية بالعمل التجاري واتخاذ كل الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والحد من ارتفاع سعر الصرف.

واستعرض المجلس التحضيرات والاستعدادات لاستلام محصول القمح والشعير والإجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق في مناطق الحصاد، وشدد على تقديم التسهيلات اللازمة للسياح القادمين عبر المعابر الحدودية مع تقديم كل الخدمات.

وأجرى المجلس تتبعاً لتنفيذ الموازنة العامة للدولة لغاية الربع الأول، وأكد ضرورة التركيز على المشاريع الاستثمارية التي شارفت على الانتهاء في كل وزارة وترتيب الأولويات بالنسبة للمشاريع المطروحة للاستثمار.

كما شدد رئيس المجلس على ضرورة التدقيق في ملفات إيفاد العاملين للمشاركة في أنشطة وفعاليات خارجية، مؤكداً ضرورة وجود جدوى حقيقية وفاعلة من هذه المشاركات على النحو الذي ينعكس بشكل مباشر على تحسين عمل مؤسسات الدولة.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.