صوّت مجلس النواب الليبي بالأغلبية، أمس الثلاثاء، على إيقاف رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، عن العمل وإحالته للتحقيق.
وحسب وكالة «سبوتنيك» كلّف مجلس النواب الليبي، وزير المال أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة، إضافة إلى وزارة المال.
ونشرت صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي أول من أمس الاثنين على مواقع التواصل خطاباً من فتحي باشاغا موجهاً إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، جاء فيه: نفيدكم بأننا قررنا تكليف علي فرج القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بتسيير مهام مجلس الوزراء في الحكومة، مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي سبق أن منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، «إلا عبر انتخابات».