إعادة إطلاق عملية تسوية الأوضاع من جديد في درعا … الرفاعي لـ«الوطن»: استعداد المطلوبين للإقبال عليها بات أكثر

أعلن أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي، حسين الرفاعي، إعادة إطلاق عملية تسوية الأوضاع في المحافظة بناء على رغبة مطلوبين لم يقوموا بذلك سابقاً ويرغبون حالياً بتسوية أوضاعهم، بعد الانفتاح العربي على سورية، موضحاً أن العملية بدأت أمس من ريف المحافظة الشرقي.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الرفاعي، أن عملية التسوية الجديدة ستشمل كل مناطق المحافظة، موضحاً أن مراكز التسوية ستكون «مكانية» حيث يقام في بلدة ما من أجل تسوية أوضاع الأشخاص الراغبين بذلك من أبنائها وأيضاً من أبناء القرى القريبة والمحيطة بها.

وذكر الرفاعي، أن العملية بدأت صباح أمس من بلدة أم المياذن في ريف المحافظة الشرقي حيث تم افتتاح مركز لتسوية أوضاع الراغبين من أبناء البلدة وأبناء مدينة درعا وبلدة نصيب والقرى المحيطة.

وأوضح أمين فرع درعا لحزب البعث، أنه تمت تسوية أوضاع 25 مطلوبا في مركز أم المياذن، منهم عشرة عسكريين و15 مدنيين، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء أربعة أشخاص قاموا بتسليم عدد من قطع الأسلحة بينها بنادق آلية.

ورجح أن تكون أعداد من لم يسووا أوضاعهم في المحافظة خلال المرات السابقة التي أطلقت فيها الجهات المختصة عمليات التسوية في المحافظة «كبيرة».

وأشار الرفاعي إلى أن لجنة التسوية بعد الانتهاء من عملية التسوية في أم المياذن ستنتقل إلى بلدة أخرى «لم تحدد بعد» وتفتتح مركزاً فيها لتسوية أوضاع الراغبين فيها وفي البلدات والقرى المحيطة بها.

ولفت إلى أن الأشخاص الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم سابقاً، عندما رأوا الانفتاح العربي على سورية بات لديهم استعداد أكثر لتسوية أوضاعهم، «وهناك عفو السيد الرئيس بشار الأسد يريدون الاستفادة منه».

وبعد سيطرة الجيش العربي السوري على كل محافظة درعا مدينة وريفاً في عام 2018، أطلقت الحكومة عدة مرات عمليات تسوية أوضاع للمطلوبين في كل أنحاء المحافظة، جرت خلالها تسوية أوضاع الآلاف.