الموافقة على إضافة 200 ليرة لكل كيلو شعير يتم تسليمه لمؤسسة الأعلاف … أولويات الحكومة تحسين الوضع المعيشي للعمال

في إطار متابعة تنفيذ التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية وخطة العمل الوطنية للتعاطي مع آثار الزلزال، استعرض مجلس الوزراء جهود الوزارات والجهات المعنية بإعادة تأهيل المناطق المنكوبة وإعادة النشاط الاقتصادي إليها، وتأمين البنى التحتية والخدمات بالتوازي مع جهود تأمين المساكن للمتضررين وتدعيم المباني المتضررة ومواصلة تقديم المساعدات في مراكز الإيواء، وأكد على أهمية توحيد الجهود الوطنية في تنفيذ خطة العمل وتزويد اللجنة العليا للإغاثة بكل الأرقام والإحصائيات المتعلقة بتداعيات الزلزال بشكل دوري ومستمر.

كما استعرض المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة حسين عرنوس نتائج التقرير النهائي لأعمال اللجان الفنية المشكلة للكشف على الأبنية المتهدمة والآيلة للسقوط جراء الزلزال، وتضمن التقرير تقييماً لكل مبنى منهار أو آيل للسقوط وسبب الانهيار بشكل تفصيلي، وشدد المجلس على الجهات المعنية بالتشدد بالدراسات والتدقيق والإشراف والتنفيذ بما يضمن السلامة الإنشائية للأبنية في مواجهة أي كوارث طبيعية وتأمين الحماية للقاطنين فيها.

ووافق المجلس على الميزانية الختامية لصندوق دعم الإنتاج الزراعي وخطة عمله المتضمنة في أحد بنودها دعم شراء محصول الشعير المسلم لمصلحة المؤسسة العامة للأعلاف بمبلغ 200 ليرة سورية لكل كغ ليصبح سعر شراء المحصول 2200 ليرة لكل كيلو غرام من الشعير، كما تضمنت خطة عمل الصندوق الاستمرار بدعم استبدال الأشجار الهرمة ضمن برنامج إعادة إعمار بساتين الحمضيات وتشميل الأشجار الهالكة بفعل العوامل الجوية.

واستعرض المجلس التحضيرات والاستعدادات لاستلام محصول القمح والشعير والإجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق في مناطق الحصاد، وشدد على تقديم التسهيلات اللازمة للسياح القادمين عبر المعابر الحدودية مع تقديم كل الخدمات.

وخلال الجلسة جدد عرنوس التأكيد على الوزارات وضع سياسات لعملها على المدى القصير والمتوسط والبعيد بالتنسيق مع اللجان الوزارية المتخصصة في مجلس الوزراء لتطوير آليات عملها والخدمات التي تقدمها وفق سياسات عمل واضحة وبرامج زمنية وإجراءات تنفيذية محددة، مشيراً إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على نهج عمل الوزارات للوصول إلى أعلى درجات التطوير في الأداء والخدمات والمردودية الاقتصادية، بما يسهم بتحسين الواقع الخدمي والتنموي والمعيشي ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وقال عرنوس: إن «الحكومة مستمرة في العمل على تقديم كل الدعم للطبقة العاملة والحفاظ على حقوقها وتحسين وضعها المعيشي، وهذا يعد من أولويات العمل الحكومي»، مشيراً في سياق آخر إلى ضرورة بذل كل الجهود من قبل الجهات العامة والخاصة المعنية بالعمل التجاري واتخاذ كل الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والحد من ارتفاع سعر الصرف.