شكاوى من عدم الالتزام بالتعرفة في بعض الخطوط في السويداء … رئيس نقابة عمال النقل لـ«الوطن»: التعرفة غير منصفة

بين رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء أيمن أبو حمدان لـ«الوطن» وصول شكاوى حول عدم التزام أصحاب آليات النقل بالإعلان عن الأجور، إضافة إلى تقاضي أجور زائدة على خطوط النقل وخاصة خط الرحى -السويداء وخط منطقة اللوا- السويداء، مؤكداً تسيير دوريات من الدائرة لمراقبة الخطين المذكورين لتشمل الجولات المنظمة ضمن خطة عمل الدائرة جميع الخطوط حيث تمت متابعة بعضها بينما بقيت خطوط نقل أخرى قيد المتابعة.

ولفت أبو حمدان إلى قيام الدائرة بتنظيم 20 ضبطاً تموينياً بحق أصحاب السرافيس على خط نقل الرحى- السويداء و50 ضبطاً ضمن مراكز الانطلاق بسبب تقاضي أجور زائدة، إضافة إلى تنظيم 20 ضبط على خط القريا- السويداء بسبب عدم الإعلان عن الأجور مع تنظيم 4 ضبوط مبدئياً لآليات النقل العاملة على خط السويداء- صلخد لعدم الإعلان عن التعرفة إضافة إلى تنظيم 22 ضبطاً بحق الآليات العاملة على خطوط النقل الداخلية في المدينة ضمن خط (النفوس- زراعة) وخط (مشفى- كازية)، مؤكداً أن المتابعة لعمل كل الآليات على جميع خطوط النقل في المحافظة مستمرة.

وأكد أصحاب السرافيس والآليات العاملة على خطوط النقل في المحافظة ممن تواصلوا مع الوطن أن عدم التزام الكثير منهم بتعرفة النقل المحددة من المديرية بسبب أنها تعرفة غير منطقية وغير منصفة، حيث تم تحديدها وربطها فقط بكمية المازوت المخصصة ولم تتم مراعاة تكاليف التشغيل الأخرى من زيوت واهتلاك إطارات وأعطال ميكانيكية والتي يتحملها جميعها السائق وتؤدي في أحيان كثيرة إلى الوقوع في خسارات متتالية، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى وجود تجاوزات من الكثير منهم، مشيرين إلى أنهم مواطنون يعيشون الظروف الاقتصادية الخانقة ذاتها التي يعيشها أي مواطن ومن أبسط حقوقهم للاستمرارية في العمل توفير أقل المتطلبات المعيشية لأسرهم وأن يتم تحديد أجور تتناسب مع تكاليف التشغيل.

بدوره رئيس نقابة عمال النقل في اتحاد عمال السويداء سليم العربيد أكد لـ«الوطن» أن التعرفة المحددة من الجهات المعنية في المحافظة غير منصفة وغير عادلة قولاً واحداً، ويجب أن تكون الضعفين أو أكثر لأن ما يتم الحصول عليه من أجور لأي آلية لا يوازي المصاريف التي يتم إنفاقها من صاحبها، مؤكداً أن المشكلة الأساسية تكمن في ثبوت الرواتب وتدنيها أمام الارتفاعات المتلاحقة والجنونية لكل المواد والسلع وقطع الغيار وغيرها، الأمر الذي أدى إلى وقوع المواطن في عجز أمام أجور النقل التي لا تتوازى مع راتبه، إضافة إلى وقوع السائق كذلك بعجز لأن التعرفة المحددة لا تعطيه حقه.