أكثر من أجرة بعض المنازل.. أجرة موقف السيارة 450 ألف ليرة شهرياً للمطاعم وصالات الأفراح … مجلس «دمشق» يقرر رفع رسوم الإشغال السنوي لمواقف السيارات وأجور معاملات المخاتير وتعرفة وثائق النافذة الواحدة بدمشق

وافق مجلس محافظة دمشق على رفع رسم الإشغال السنوي لمواقف السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص، وأجور المعاملات التي يقوم بها المخاتير إضافة إلى رفع أجور الخدمات المقدمة عبر مراكز خدمة المواطن في دمشق.

وحسب القرار، تم رفع رسوم الإشغال لجهات القطاع العام والمنظمات والجمعيات بكل أنواعها من 500 ألف ليرة إلى 800 ألف، وجهات القطاع الخدمي والمهني الخاصة والتجاري بكل أنواعها عدا المطاعم وصالات الأفراح ومهن إصلاح أو تبديل الإطارات والمعامل من 2.5 مليون إلى 3 ملايين ليرة، ومحال بيع أو تبديل أو إصلاح الإطارات والمغاسل والمشاحم من 400 ألف ليرة إلى المليون ليرة.

هذا وأبقى القرار على رسوم الإشغال السكنية بقيمة مليوني ليرة سنوياً، وكذلك الأمر بالنسبة لجهات السلك الدبلوماسي (سفارة، قنصلية، مركز ثقافي، ملحقية ثقافية، منزل سفير، منزل القنصل، إلخ) بمليوني ليرة مع مراعاة المعاملة بالمثل بالنسبة لجهات السلك الدبلوماسي.

وتم رفع الرسوم بالنسبة للمطاعم وصالات الأفراح والمناسبات من 3.5 ملايين إلى 5.5 ملايين، وثمن شاخصة موقف خاص (إلزامي) وشاخصة ممنوع الوقوف والتوقف (مدخل كراج من 200 ألف ليرة إلى 350 ألفاً، وثمن المسامير الخزفية لتجديد الموقف الخاص (20 مسماراً) أو بالدهان الطرقي (إلزامي) من 150 ألف ليرة إلى 250 ألفاً، وثمن اللصاقة الواحدة لموقف خاص (إلزامي) من 100 ألف ليرة إلى 150 ألفاً، وثمن الجهاز الكهربائي الواحد لحجز موقف خاص (اختياري) من 400 ألف ليرة إلى 650 ألفاً.

وفيما يخص معاملات (المخاتير) تم رفع تعرفة سند الإقامة من 150 ليرة إلى 1000 ليرة وكل سند إضافي مكرر 500 ليرة، وتصديق الصورة على إخراج القيد من 100 ليرة إلى 1000 ليرة، وشهادة تعريف من 150 ليرة إلى 1000 ليرة، ومعاملات الزواج وتثبيت الزواج وشهادة الولادة وحصر الإرث وتنظيم شهادة الوفاة والوصاية الشرعية وموافقة السفر من 300 ليرة إلى 2000 ليرة، مع فرض عقوبة عدم التقيد بمقدار 100 ألف ليرة بالنسبة للمخالفة الأولى مع توجيه إنذار خطي، وإنهاء تكليف من العمل بقرار معلل فيما يخص المخالفة للمرة الثانية.

ووافق المجلس على زيادة الغرامة المالية للمركبات المخالفة لأنظمة مراكز الانطلاق وفي جميع مراكز الانطلاق وللمركبات التي تقوم بتطبيق الركاب من خارج المراكز إلى 50 ألف ليرة عن كل يوم استبدال حجز للبولمانات الكبيرة ذات الـ30 راكباً فما فوق والفانات الخاصة والعامة، و25 ألف ليرة عن كل يوم استبدال حجز لباقي الآليات.

وفيما يخص عدداً من الوثائق في مراكز خدمة المواطن، تم رفع تعرفة وثيقة السجل العدلي (لا حكم عليه) من 520 ليرة إلى 1150 ليرة، وسجل العاملين (غير موظف) من 285 ليرة إلى 530 ليرة، وكل بيانات السجل المدني من 445 ليرة إلى 1050 ليرة، بما فيه إجراء تعديل نسبي على مختلف الوثائق والخدمات المقدمة عبر مراكز خدمة المواطن بدمشق.

وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش ختام أعمال مجلس المحافظة، قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع التخطيط والموازنة محمد أمين زيدان، إنه تمت الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار بحيث تمت الدراسة بشكل يواكب هذا الارتفاع وبشكل عادل ومناسب وموائم للوضع الراهن.

وأضاف: أي رفع الهدف منه تغطية التكاليف في ظل ارتفاع كلف الأحبار والأوراق ونفقات الاتصالات والأجور والحواسب وغير ذلك من الأعباء والتكاليف، منوهاً بأن هناك أعداداً متزايدة فيما يخص حجز مواقف مأجورة للسيارات.

هذا وانتقد أعضاء مجلس المحافظة الارتفاع الكبير لأقساط المدارس الخاصة مؤكدين أنها تبدأ من 4 ملايين وتصل إلى 10 ملايين، مع ضرورة تأمين الكوادر للمدارس النموذجية، مطالبين بصيانة المدارس.

كما طالب الأعضاء بضرورة رفع أجور المعلمين لعدم مواءمتها مع الحياة المعيشية، وتفعيل باحات المدارس لتكون متنفسا للأطفال، وترشيد استهلاك المياه، وتأمين الأدوية والكوادر للمستوصفات الطبية ومكافحة ظاهرة التسول والتدخين.

وفي رده على مداخلات الأعضاء قال مدير التربية في دمشق سليمان اليونس إنه تم تعقيم الخزانات مع بداية العام الدراسي، وتقام بمديرية التربية بالتعاون مع دائرة الصحة المدرسية ندوات داخل المدارس حول السلوكيات غير الجيدة.

وأضاف: يتم منح تقارير طبية لا تليق بالطبيب وتمنح على أساس مرض الطالب فيما الأمر يكون عكس ذلك.

وقال مدير الصحة سامر شحرور: يوجد نقص بالكوادر ونحن جاهزون للتعاقد مع أي طبيب بشكل فوري، مضيفا: مراكزنا الصحية بحالة جيدة لكن نعاني من نقص الكوادر.

وحول مكافحة حالات التسول أكدت مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق دالين فهد أن المديرية ما زالت مستمرة بحملاتها لمكافحة هذه الحالات في المدينة وأحيائها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة مشيرة إلى استعداد المديرية لتلقي أي شكوى من خلال غرفة العمليات المحدثة لهذه الغاية داعية إلى ضرورة التعاون الأسري والمجتمع المحلي لمكافحة هذه الحالات حيث إن بعض الأطفال يقومون بالتسول بعلم ودراية من الأهل.