صناعيون: ضرر كبير للاقتصاد وهناك منشآت مرخصة قبل المدن الصناعية بمليارات الليرات … إيقاف منح التراخيص والاستفادة من مزايا قانون الاستثمار خارج المدن والمناطق الصناعية وخارج المخططات التنظيمية

أصدر المجلس الأعلى للاستثمار تعميماً على كل الوزارات والجهات المعنية يقضي بتعديل بعض التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار رقم 18.

وتضمن التعديل في المادة التاسعة من القانون المذكور أن تلتزم الجهات المعنية بعدم منح أي موافقة أو ترخيص لإقامة أي مشروع يندرج تحت اسم القطاع الصناعي أيّاً كان نوعه وشكله ولكل القطاعات الأخرى بما في ذلك الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية، خارج المدن والمناطق الصناعية وخارج المخططات التنظيمية.

وذكر التعديل بضرورة أن تلتزم الجهات العامة المعنية بالبت في منح التراخيص والموافقات اللازمة خلال المدة المحددة مسبقاً في دليل الإجراءات من تاريخ تحويل الطلب إليها وفي حال الرفض يجب أن يكون قرارها معلّلاً، وبالوقت ذاته يجب أن تلتزم هيئة الاستثمار السورية بمنح إجازة الاستثمار واستصدار جميع التراخيص والموافقات من الجهات المعنية وفق الشروط والضوابط لتلك الجهات.

كما تم تعديل البند 5 من الفقرة 1 من المادة 8 من التعليمات التنفيذية للقانون المذكور حيث تصبح مهمة اللجنة المكانية اقتراح منح الموافقات والتراخيص النهائية لكل المشاريع الاستثمارية باستثناء المشاريع الصناعية بكل أنواعها وأشكالها.

وحول هذا القرار تواصلت «الوطن» مع عدد من الصناعيين الذين عبروا عن استيائهم من قرار كهذا في هذه الظروف، مطالبين الجهات التي قامت بدراسة وإصدار هذا القرار بأن توضح ماهيته والأهم ما الفائدة من إيقاف عمل هذه المنشآت، وما حجم الضرر من استمرار عملها وأيهما أفضل للاقتصاد الوطني؟ متسائلين لماذا تنادي الحكومة بأنها مع الصناعي بل تطالب بعودة الصناعيين وأن هناك قانوناً للاستثمار جيداً وهو في مصلحة الصناعي والصناعة وبالوقت ذاته تضع له العصي في العجلات.

الصناعي د. أسامة زيود أكد لـ«الوطن» أن هناك عدم مسؤولية في القرارات الصادرة وأن إصدار هذا القرار هو ضرر كبير للصناعي وللاقتصاد بشكل عام خاصة أن هناك منشآت صناعية مرخصة قبل المدن الصناعية وهي ثروة وطنية بمليارات الليرات وتعرض معظمها خلال الحرب إلى الدمار والصناعي اليوم يعمل على إنقاذ ما تبقى وتجديد التراخيص وغيرها للاستثمار فلماذا يحاولون الوقوف أمامه؟.