سائقو وسائل النقل العاملة على خطوط الريف يطالبون بزيادة تعرفة الركوب أسوةً بالنقل الداخلي … داغستاني لـ«الوطن»: تم رفع مذكرة إلى وزارة التموين للنظر بالتسعيرة

وردت إلى «الوطن» شكاوى من سائقي السرافيس ووسائط النقل العامة العاملة على خطوط الريف تتحدث بمجملها عن شعورهم بالظلم والغبن نتيجة لتدني تعرفة نقل الراكب من المدينة إلى الريف أو بالعكس مقارنة بتعرفة نقل الراكب في وسائط النقل الداخلي العاملة ضمن المدينة.

ولفتوا إلى أن تعرفة النقل بين المدينة والريف زادت عند ارتفاع سعر ليتر المازوت بنسبة 25 بالمئة فقط على حين تعرفة النقل الداخلي زادت بنسبة 100 بالمئة.

وأشار المشتكون إلى أن الركاب في وسائط النقل العاملة على خطوط الريف ثابتون على طول مسار الخط من المدينة إلى الريف أو بالعكس، والمسافة المقطوعة تكون بعشرات الكيلو مترات، على حين الركاب في وسائط النقل الداخلي العاملة ضمن المدينة متبدلون على طول مسار الخط والمسافة المقطوعة لا تتعدى 10 كيلو مترات، مطالبين بضرورة إعادة النظر بالتسعيرة وزيادتها أسوةً بوسائل النقل الداخلي وبما يتناسب مع ارتفاع كلف الإصلاح والصيانة والزيت وغير ذلك.

بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في مجلس محافظة حمص عمار داغستاني لـ«الوطن» أن هذا المطلب هو مطلب حق ولقد راجعنا الكثير من السائقين العاملين على العديد من خطوط الريف للمطالبة بذلك وهي معاناة بالفعل لهم وتمت المطالبة لهم بذلك.

وبيّن داغستاني أن تحديد التسعيرة داخلياً تقع على عاتقنا ولنا الخيار فيها وأما التسعيرة خارجياً فهي مركزية وتقع على عاتق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهذه التعرفة ليس لنا علاقة بها وتحدد حينها بضرب المسافة المقطوعة بسعر الكيلو متر.

ولفت إلى وجود دراسة ومقترح بالنسبة لوسائل النقل العامة العاملة على الخطوط القريبة من المدينة وبمحيطها ضمن 19 كم تقريباً والتي تعتبر قرى مركز سيتم عرضها على اللجان المختصة في لجنة نقل الركاب ولجنة المحروقات والمكتب التنفيذي ليتم اتخاذ قرار باعتبار أن وسائل النقل العاملة بمحيط المدينة ضمن مسافة 19 كم على أنها وسائل نقل داخلي وزيادة التعرفة لتصبح على سياق وسائل النقل العاملة ضمن خطوط المدينة.

وكشف داغستاني عن عقد اجتماع في لجنة الأسعار بعد مطالبات العديد من السائقين في خطوط قرى مختلفة لتعديل التعرفة وتم تجهيز توصية لرفع مذكرة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن طريق مديرية التجارة الداخلية بحمص لإعادة النظر بالتسعيرة الكيلومترية بين الريف والمدينة بما يتناسب مع كلف الإصلاح وغير ذلك.

من جانبه أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رامي اليوسف لـ«الوطن» إلى أنه بما يخص تحديد التعرفة ما بين الريف والمدينة هو قرار مركزي وتوجد تعرفة كيلومترية صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتم تطبيق هذه التعرفة على المسافات وتم تحديد تعرفة النقل بين المدينة وكل قرية وفق هذه المسافة الكيلومترية، وأما بالنسبة لتعرفة النقل الداخلي فقد تم اتخاذ قرار من المكتب التنفيذي بالمحافظة لتكون التعرفة مقطوعة.

ولفت اليوسف إلى أنه في حال شعور السائقين العاملين على خطوط الريف بالغبن ما عليهم سوى التقدم بطلب إلى المديرية ليتم عرضه على لجنة التسعير ومن ثم رفعه إلى الوزارة للنظر بمطالبهم.