باستيراد الغزول القطنية … كواية: القرار يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية واستمرار عمل المنشآت ونطالب بأن يكون لمدة عام وليس ستة أشهر

اعتبر نائب رئيس غرفة صناعة حلب مصطفى كواية أن قرار اللجنة الاقتصادية بالسماح باستيراد القطن المغزول جاء استجابة من الحكومة لمطالب الصناعيين وهو ليس بقرار جديد وإنما تم تجديده لتوفير الأقطان المحلوجة والخيوط القطنية وتلبية حاجة السوق المحلية، خاصة أن هناك صعوبة في تأمين كميات كافية من الغزول القطنية للقطاعين العام والخاص والتي يوجد قسم كبير منها في محافظة الحسكة وهناك صعوبة بتأمينها، مبيناً أن فتح باب الاستيراد سوف يحفز إنتاج معامل القطاعين العام والخاص.

وقال كواية: كصناعيين، نأمل من الحكومة السماح باستيراد الخيوط القطنية لمدة عام كامل وليس فقط لمدة 6 أشهر الأمر الذي يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتأمين مستلزمات المعامل من الخيوط القطنية لضمان استمرار عمل المنشآت وإعادة الحياة لها ولاسيما أن العديد منها بدأ بالتعافي الأمر الذي يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتأمين فرص عمل، متمنياً أن يكون موسم الأقطان القادم وفيراً، وأن تكفي الأقطان المنتجة محلياً حاجة شركات الغزول والخيوط في القطاعين العام والخاص، وبالتالي وقف الاستيراد بعد 6 أشهر إن لم تكن هناك حاجة، خاصة أن سورية كانت بلد «الذهب الأبيض» ولدينا كل حلقات الصناعة النسيجية، من الألف إلى الياء؛ إنتاج بذور القطن، زراعة القطن وحلجه، وصناعة الخيوط والنسيج وصولاً إلى صناعة الألبسة الجاهزة، الأمر الذي يتطلب دعم هذه الصناعة حتى تستمر المعامل بالإنتاج.

ورأى عدد من الصناعيين أن قرار السماح باستيراد القطن والخيوط القطنية بالتأكيد هو قرار صائب وله عدة مبررات أهمها تأمين حاجة الصناعيين من المواد الأولية حتى يتسنى لهم الاستمرار في تشغيل معاملهم وفق طاقتها الإنتاجية الفعلية والتصنيعية.

من الجدير ذكره أن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد وافقت أمس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً العاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج كمادة أولية باستيراد هذه المادة ولمدة 6 أشهر وفقاً للطاقة الإنتاجية الفعلية المحددة من مديرية الصناعة المعنية، بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة وحسب الشروط المحددة منها.