أخطاء التقييم تحرم مئات العائلات من السلل الغذائية في حمص … مديرة الشؤون الاجتماعية لـ«الوطن»: الموضوع متابع وجهود كبيرة لإعادة الحق إلى أصحابه

وردت إلى «الوطن» العشرات من شكاوى المواطنين بحمص (ريفاً ومدينة) تتحدث بمجملها عن حرمان عائلاتهم من السلل الغذائية التي هي بأمسّ الحاجة لها في ظل الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يعيشونها والتي كانت تحصل عليها العائلة من برامج الإغاثة بعد التقييم الأخير لمشروع دراسة الاحتياجات الأسرية.

وأشار المشتكون إلى أن عائلاتهم حرمت بالكامل من هذه السلل على الرغم من استحقاقها لها، وأن آخرين تم تغيير تصنيفهم، ومع ذلك فإن الكثير من العائلات غير المستحقة للإعانة تحصل على هذه السلل بالمقارنة مع حالات الفقر الشديد والمهجرين وفاقدي المعيل وبعض الحالات المرضية.

من جهتها بينت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل سمر المصطفى لـ«الوطن» أنه منذ بداية عام 2023 الجاري تم تخفيض حصة حمص من المساعدات والسلل الغذائية من المنظمة الدولية بحدود 20 بالمئة نتيجة المسح الذي أجري في عامي 2021 و2022 والذي تضمن دراسة للعائلات المستفيدة بزيارات منزلية وتقييم أوضاعها ومن ثم تم إعداد داتا بيانات بأسمائهم وموافاة المنظمة بها، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن الخطأ من اللجان الدارسة لأن ما تتم ملاحظته هو العديد من العائلات الميسورة مستمرة بالحصول على السلة الغذائية، على حين العائلات الفقيرة المستحقة والأشد احتياجاً لا تحصل عليها وحرمت منها.

وأشارت إلى أنه خلال شهر رمضان المبارك تم اتخاذ حل إسعافي إلى حين حل مشكلة العائلات التي حرمت من السلة والقيام بمبادرة توزيع سلل غذائية على العائلات الأشد احتياجاً والعائلات التي حذف اسمها وحرمت من السلة إضافة إلى عائلات ذوي الشهداء تكريماً لهم.

وأكدت المصطفى أن الموضوع متابع وعلى مستوى كبير ويتم السعي بجهود كبيرة لإعادة الحق لأصحابه باعتبار أن هذه مسؤولية المديرية كجهة حكومية، لافتة إلى أن هناك مراسلات مع الوزارات المعنية ومنظمة الغذاء العالمي ولا يمكن تحديد مدة زمنية معينة لإنهاء هذه المشكلة.

ولفتت إلى أنه تم فتح باب الاعتراض في ديوان المديرية لأي عائلة حذف اسمها من السلة الغذائية وشعرت بالحرمان، مشيرةً إلى أن عدد الاعتراضات التي وصلت إلى المديرية نحو 800 اعتراض تقدمت بها عائلات تم حذف اسمها، مع العلم أن هناك عائلات لم تراجع المديرية وإنما راجعت الجهة المانحة.

وحول معاناة بعض العائلات التي لديها مسنون وبحاجة لمعدات طبية حركية وأدوية وغير ذلك قالت المصطفى: إن المعدات الحركية تصل إلى الجمعيات الخيرية بمدة زمنية معينة أثناء تنفيذ المشروع ما بين الجمعية وأي منظمة من المنظمات، وعند توفر هذه المعدات فمن المؤكد أن أي جمعية تتوفر فيها لن ترفض إعطاءها لأي محتاج، وفي حال وجود هذه المعدات في أي جمعية ورفضت الجمعية منحها لمحتاجها ما عليه سوى مراجعة مديرية الشؤون وتقديم شكوى ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

بدورها أشارت عضو المكتب التنفيذي لقطاع الشؤون الاجتماعية والعمل والشهداء والجرحى جميلة أبو الخير لـ«الوطن» إلى أنه بناءً على الاجتماع مع المنظمات والجمعيات وفرع الهلال الأحمر في حمص تم التأكيد على إعادة التقييم لجميع العائلات وخاصةً التي حرمت من الإعانة بسبب وجود أخطاء واضحة، لافتةً إلى ضرورة تقديم اعتراض لكل من شعر بظلم بعد التقييم لدى الجهة التي كان يحصل على المعونة من خلالها سواء الهلال الأحمر أو الجمعيات الخيرية.

وبينت أبو الخير أنه تم استقبال عدد كبير من الاعتراضات وبالفعل هناك عائلات ظلمت بالتقييم منها عائلة مؤلفة من خمسة أيتام وأخرى لديها ثلاث حالات إعاقة وغيرها من حالات الفقر الشديد ومن المهجرين وفاقدي المعيل وجميعهم حرموا من الإعانة بسبب أخطاء التقييم الأخير، إضافة إلى وجود عدد من العائلات الموجودة في مراكز الإيواء وتم حرمانهم أيضاً من الإعانة من دون معرفة الأسباب.

وأكدت أنه تم توجيه الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية لإعادة تقييم واقع العائلات المحرومة بعد تقديمها الاعتراضات، مشيرةً إلى أن الحل هو في إعادة التقييم ودراسة كل عائلة على حدة والأخذ بالحسبان بعض الحالات المرضية كالأمراض الخبيثة وغسيل الكلية وغيرها من الأمراض المرهقة للعائلة إضافة لحالات أخرى لا بد من أخذها بالحسبان.

ولفتت أبو الخير إلى وجود وعود بإعادة التقييم ورفع الظلم عن العائلات التي حرمت من الإعانة بسبب الأخطاء وذلك بحلول الشهر السادس من العام الجاري.