القضية الفلسطينية مركزية لدولنا وأحد العوالم الرئيسة للاستقرار في المنطقة … «إعلان جدة»: مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية لمساعدة سورية على تجاوز أزمتها

رحب البيان الختامي الذي صدر بختام أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مدينة جدة السعودية أمس، باستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها، معبراً عن أمله في أن يسهم ذلك في دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، ويحافظ على وحدة أراضيها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي.

وفي ختام اجتماعهم أكد قادة ورؤساء وملوك الدول العربية في «إعلان جدة»، ضرورة التكاتف لحل قضايا الأمة، وعلى رأس تلك القضايا كانت قضية الشعب الفلسطيني.

وجاء في نص الإعلان الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه: «بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبرئاسة ولي العهد- رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عقد قادة الدول العربية الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة «قمة جدة» بتاريخ 19 أيار 2023م بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية».

العمل العربي المشترك

وشدد البيان: «على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة، والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة الدول العربية وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا للتعاطي مع تحديات العصر الجديد بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد لشعوبنا والأجيال القادمة، وحرصاً على تهيئة الظروف واستثمار الفرص وتعزيز وتكريس الشراكات وترسيخ التفاهمات بين دولنا على أساس المصالح المشتركة، والتعاون لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتنفيذ الرؤى التنموية الطموحة لدولنا من خلال نهضة شاملة في جميع المجالات لمواكبة التطورات العالمية، وصناعة مستقبل يلبي آمال وتطلعات شعوبنا ويحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة لدولنا العربية».

وأكد البيان أنه «واستلهاماً من التجارب السابقة التي خاضتها دولنا، واستشعاراً لحجم التحديات المحيطة بأمننا العربي، والأحداث التي مرت بها بعض دولنا، ولأهمية المحافظة على ثقافتنا وقيمنا وتجاربنا وعزمنا الأكيد على أن يكون مواطنو دولنا هدف التنمية، وركناً متيناً في الاستقرار والبناء، وأن يكون الأمن مفتاح الاستقرار، فإننا نجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدولنا باعتبارها أحد العوالم الرئيسة للاستقرار في المنطقة».

مركزية القضية الفلسطينية

وندد البيان بأشد العبارات، بالممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين في أرواحهم وممتلكاتهم ووجودهم كافة، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية وعلى رأسها مبادرة السالم العربية والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي بما يضمن استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة في العودة وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على الأرض الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال، ووقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية وتقويض جهود السلام الدولية، والتشديد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها في وجه المساعي المدانة للاحتلال الإسرائيلي لتغيير ديمغرافيتها وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية، وكذلك دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس.

ضرورة التهدئة في السودان

وبخصوص ما يجري في السودان جاء في البيان: «نتابع باهتمام تطورات الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة، ونعرب عن بالغ قلقنا من تداعيات الأزمة على أمن وسلامة واستقرار دولنا وشعوبنا، ونؤكد على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين، واعتبار اجتماعات جدة التي بدأت في السادس من أيار الجاري بين الفرقاء السودانيين خطوة مهمة يمكن البناء عليها لإنهاء هذه الأزمة، وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان وحماية مقدرات شعبه».

ترحيب بمشاركة سورية

ورحب البيان الختامي لقمة جدة بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، الذي تضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها، ونأمل في أن يسهم ذلك في دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، ويحافظ على وحدة أراضيها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، وأهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سورية على تجاوز أزمتها مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة.

أمن واستقرار اليمن

وفي الشأن اليمني جدد «إعلان جدة» التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استناداً إلى المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وأضاف: «كما نجدد الدعم لمجلس القيادة الرئاسي، في اليمن، لإحلال الأمن والاستقرار والسلام في اليمن بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية».

وأعرب «إعلان جدة»، عن تضامن المجتمعين مع لبنان، داعياً كل الأطراف اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته.

وقف التدخلات الخارجية ورفض الميليشيات

وشدد البيان الختامي لقمة جدة على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الصراعات العسكرية الداخلية لن تؤدي إلى انتصار طرف على آخر، وإنما تفاقم معاناة الشعب وتثخن في تدمير منجزاتها وتحول من دون تحقيق تطلعات مواطني دولنا.

التنمية المستدامة

وجاء في الإعلان: «نؤكد على أن التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والعيش بسلام، حقوق أصيلة للمواطن العربي، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود وتكاملها، ومكافحة الجريمة والفساد بحزم وعلى المستويات كافة، وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة، بما يخدم ويعزز الأمن والاستقرار والرفاه لمواطني دولنا.

كما نؤمن بأن الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد، والفرص، ومعالجة التحديات، قادرة على توطين التنمية وتفعيل الامكانات المتوفرة، واستثمار التقنية من أجل تحقيق نهضة عربية صناعية وزراعية شاملة تتكامل في تشييدها قدرات دولنا، ما يتطلب منا ترسيخ تضامننا وتعزيز ترابطنا ووحدتنا لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبنا العربية».

الحوار والتسامح والانفتاح

وعبر القادة العرب في بيانهم عن الالتزام والاعتزاز بالقيم والثقافة القائمة على الحوار والتسامح والانفتاح، وعدم التدخل في شؤون الآخرين تحت أي ذريعة، مع التأكيد على احترام قيم وثقافات الآخرين، واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها واعتبار التنوع الثقافي إثراء لقيم التفاهم والعيش المشترك، ونرفض رفضاً قاطعاً هيمنة ثقافات من دون سواها، واستخدامها ذرائع للتدخل في الشؤون الداخلية لدولنا العربية.

وأضاف البيان: «نسعى لتعزيز المحافظة على ثقافتنا وهويتنا العربية الأصيلة لدى أبنائنا وبناتنا. وتكريس اعتزازهم بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، الراسخة، وبذل كل جهد ممكن في سبيل إبراز موروثنا الحضاري والفكري ونشر ثقافتنا العريقة؛ لتكون جسراً للتواصل مع الثقافات الأخرى».

دعم مبادرات المملكة

وثمن الإعلان حرص واهتمام المملكة العربية السعودية بكل ما من شأنه توفير الظروف الملائمة لتحقيــق الاســتقرار والنمو الاقتصادي في المنطقــة، وخصوصـاً فيما يتعلق بالتنمية المسـتدامة بأبعادهــا الثقافيــة والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، وعملها خلال ســنة رئاســة المملكة للقمــة العربية على عدد من المبـادرات التي من شــأنها أن تسهم بدفع العمل العربي المشترك في المجالات الثقافيــة والاقتصادية والاجتماعيــة والبيئية.

ومن ذلك: «مبادرة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والتي تستهدف أبناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين العرب، بما يسهم في تعزيز التواصل الحضاري بين الدول العربية والعالم، ويبرز الحضارة والثقافة العربية العريقة والمحافظة عليها، كذلك مبادرة الثقافة والمستقبل الأخضر، والتي تهدف إلى رفع مستوى التزام القطاع الثقافي المرتبط بالاستدامة، بالإضافة إلى المساهمة في دعم الممارسات الثقافيـة الصديقـة للبيئـة وتوظيفهـا في دعم الاقتصاد الإبداعــي في الدول العربية، إضافة إلى مبادرة استدامة سلاسل إمداد السلع الغذائية الأســاسية للدول العربية، والتي تعتمد بشكل أساسي على مجموعة من الأنشـطة وتوفير فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية ومالية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي لدول الوطــن العربي، والمساهمة الفاعلة في تلبية احتياجـات الدول العربية من السلع الغذائية، ومبادرة البحث والتميز في صناعة تحلية المياه وحلولها، بغرض تحفيز البحث العلمي والتطبيقــي والابتكار في صناعة إنتاج المياه المحلاة وحلــول المياه للدول المهتمة والمحتاجة، والتركيز في نشــر ومشاركة المعرفة والتجارب والمساهمة في تحسين اقتصاديات هذه الصناعــة لخفض التكلفة ورفع كفاءة العمليات واستدامتها بيئياً، والمساهمة في إصدار المواصفات والمقاييس المعيارية والهيكلة المؤســسية لقطــاعات الميــاه لتكون صناعة إســتراتيجية للدول العربية.

وأخيراً مبادرة إنشاء حاوية فكرية للبحوث والدراسات في الاستدامة والتنمية الاقتصادية والتي من شانها احتضان التوجهات والأفكار الجديدة في مجال التنمية المستدامة وتسليط الضوء على أهمية مبادرات التنمية المستدامة في المنطقة العربية لتعزيز الاهتمام المشترك ومتعدد الأطراف بالتعاون البحثي وإبرام شراكات إستراتيجية.