900 منشأة حرفية وصناعية متوقفة تحصل على الغاز الصناعي في السويداء … لجنة تقدير الاحتياج: عدد كبير من البطاقات يعود لمنشآت غير موجودة أصلاً

اشتكى أهالي وأصحاب مشاريع صغيرة وحرفيون وأصحاب مطاعم ومعامل على ساحة المحافظة من قيام لجنة تقدير الاحتياج في المحافظة (المكلفة الكشف على المشاريع العامل منها والمتوقف وتحديد الاحتياج الفعلي لكل منها من مادة الغاز الصناعي) بإيقاف بطاقاتهم التي تخولهم الحصول على مخصصاتهم من مادة الغاز الصناعي.

وأكدوا أن كثيراً منهم تم حرمانهم من المادة من دون علمهم بزيارة اللجنة أو رؤية أعضائها من جراء قيام اللجنة بعمليات الكشف أثناء إغلاق المنشأة لعدم توفر مادة الغاز لديها لزوم التشغيل، في حين أشار البعض إلى أنه تم حرمانهم من مادة الغاز بناء على تقرير اللجنة بأن المنشأة مغلقة رغم أنها موجودة ومفعلة ويتم العمل ضمنها لكن تم نقلها من القرية أو البلدة إلى مركز المدينة سواء في شهبا أم السويداء.

كما أشار أصحاب المطاعم إلى توقيف مخصصاتهم من المادة من اللجنة بحجة أنها متوقفة عن العمل مطالبين بإعادة التدقيق بقرارت الحرمان.

رئيس لجنة تقدير الاحتياج علاء الخطيب أوضح لـ«الوطن» أن قرار تشكيل اللجنة جاء بالشهر التاسع من العام الماضي من محافظ السويداء بسام بارسيك بقصد تقدير حاجة المنشآت الحرفية والصناعية من مادة المازوت من جراء النقص بالمادة على ساحة القطر وتم الاتفاق على وضع آلية لحصر المادة ولمحاولة تأمينها لكل منشأة تعمل فعلياً وحسب الكميات المتوفرة منها وحسب الأولويات وذلك بالتنسيق مع المحافظ وضمن توجيهاته.

وبين أنه مع بداية العام الحالي وبعد شكاوى عديدة من أصحاب المنشآت والمطاعم والحرف حول حصول كتير من الفعاليات على ساحة المحافظة على مادة الغاز الصناعي وهي متوقفة تماما عن العمل تم تكليف اللجنة بتقدير احتياج مادة الغاز الصناعي للمنشآت والمعامل والمشاريع الحرفية حيث تبين وجود فوضى بعمليات توزيع الغاز الصناعي لعدم وجود قاعدة حقيقية يمكن الاستناد إليها لتقدير احتياج تلك المنشآت في حال تم ثبوت استمرارها بالعمل الأمر الذي فرض الانطلاق بالعمل من نقطة تأسيس القاعدة الصحيحة والتي بدأت بوضع جداول لجميع البطاقات التي تم منحها للغاز الصناعي على ساحة المحافظة وحسب تفاصيل صدورها من شركة «تكامل» والمتعلقة بنوع المنشأة ونوع المهنة ومالكها ومكان ترخيصها… إلخ، وبدأت عمليات الجرد لتلك البطاقات التي احتاجت ما يقرب من الشهرين حيث تبين وجود عدد كبير من البطاقات الممنوحة تعود تبعيتها لمنشآت غير موجودة أصلاً.

وأشار إلى أنه من الإشكاليات التي اعترضت عمليات الكشف عن تلك المنشآت لتقدير احتياجاتها الفعلية من مادة الغاز الصناعي كان الترخيص المنزلي الذي يتضمن صناعة الألبان والأجبان والخبز العربي والمطبخ الشعبي، حيث اتضح للجنة وجود معدات العمل لهذه المشاريع في كل منزل إلا أن معظمها لا يقوم بعمليات الإنتاج سواء بشهادة الشهود أم من جراء عجز صاحب الترخيص عن تقديم جهة ثابتة لتصريف المنتجات تلك، فضلاً عن حصول كثير من أصحاب المشاريع المنزلية على بطاقات للحصول على مادة الغاز الصناعي وهم بالأصل لا يمتلكون أي سجل تجاري أو ترخيص إداري، إضافة إلى عدم حصول اللجنة على معلومات دقيقة وواضحة حول بعض المنشآت والحرف بسبب عدم تعاون قسم كبير من الوحدات الإدارية بشكل جيد وحجب المعلومة الدقيقة أو الصحيحة حيث تبين وجود بعض الحرف ممن قام أصحابها بنقل عملهم من مكان الترخيص إلى منطقة أخرى ما أدى إلى قيام اللجنة أثناء عملية الكشف على مكان الترخيص بإيقاف البطاقة لعدم ثبوت وجود المنشأة بالتوازي مع عدم قيام رؤساء البلديات بإخبار اللجنة بالتعديلات الحاصلة على تلك المنشآت سواء من تغيير المكان أم تغيير صاحب الترخيص، لافتاً إلى اكتشاف أكثر من مطعم ومنشأة كاملة التجهيزات تحصل على مخصصاتها لكنها لا تعمل.

وأكد عضو لجنة تقدير الاحتياج ثامر حبيب أن عمل الجرد والتقييم للمنشآت العاملة وغير العاملة قد انتهى وبناء عليه تبين وجود أكثر من 900 منشأة حرفية ومهنية ومعمل متوقفة عن العمل وتقوم بالحصول على مخصصاتها من مادة الغاز الصناعي وفقاً للبطاقة الممنوحة بما يزيد على 10 آلاف أسطوانة، الأمر الذي فرض اتخاذ الإجراءات المطلوبة التي تم تحديدها مبدئياً بإيقاف البطاقة وهو إجراء احترازي على أن يكون الإجراء الثاني بعد التدقيق هو إلغاء البطاقة.

ولفت إلى أنه وبعد عملية بإيقاف البطاقات لتلك المنشآت ومراجعة عدد من أصحابها للمحافظة جاء التوجيه من المحافظ بفتح باب الاعتراض لأصحاب تلك المنشآت على أن تقوم اللجنة بعملية كشف فوري ومفاجئ على أي منشأة تقدمت بالاعتراض وفي حال ثبتت استمرارية عملها سيتم مباشرة تفعيل البطاقة، مشيراً إلى أن مرحلة الكشف عن المنشآت العاملة منها والمتوقفة قد انتهت وبعد عمليات التدقيق والتأكد من جميع الاعتراضات سيتم العمل بالمرحلة الثانية بإعادة تقدير الاحتياج الفعلي للمنشآت لأن هناك منشآت تحتاج إلى زيادة مخصصاتها وهناك أخرى يجب تخفيض مخصصاتها وكل منشأة حسب حجم العمل والإنتاج الحقيقي لها على أن يتم لاحقاً وبالتنسيق مع المحافظ تغيير آلية منح البطاقة الذكية لتكون أكثر دقة وأكثر توثيقاً.