إذا نسيتم فنحن لا ننسى … وزير الاقتصاد توقع أن يستقر الدولار عند 180 ل.س في 2015

تحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري مراراً عن الوصول إلى نقطة التوازن في الاقتصاد المحلي من خلال اعتماد مبدأ التعافي الاقتصادي والنهوض بالقطاع الصناعي وتشجيع الإنتاج المحلي لتمكينه من التصدير وإعادة الحياة إلى المناطق الصناعية وهي جملة من المهام والأهداف التي سعت وزارة الاقتصاد للوصول إليها عدا عن تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، حيث تحدث وزير الاقتصاد عن هذا الهدف وقد كان سعر الدولار يتراوح بين 220 إلى 230 وكانت النية معقودة لديه لتخفيض سعر الدولار أمام الليرة السورية إلى نحو 180 ليرة وتثبيته عند هذا الحد بداية العام 2015 واعتبر في حينه تعويض المعيشة من ضمن الإنجازات التي وعدت بها الحكومة وتحقق هذا التعويض استناداً إلى مبدأ التعافي الاقتصادي ونقطة التوازن الاقتصادي التي وصلنا إليها، وكان ذلك في أكثر من مناسبة أبرزها اللقاء الخاص مع الإعلام قبل أكثر من عام.
والسؤال اليوم: هل يطلق وزير الاقتصاد وعودا جديدة لتعويض القدرة المعيشية للمواطن بعد أن ارتفع الدولار فوق 390 ليرة، وهل من توقعات أخرى لنقطة توازن اقتصادي جديدة بعد أن فشلت توقعاته السابقة؟ هذا ما قد يكشفه الوزير في أول اجتماعاته مع الإعلام في العام الجديد.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير التخطيط والإحصاء في وزارة الاقتصاد ابراهيم بدران أن الوزارة سعت للعمل على إيجاد السبل اللازمة لتلافي الصعوبات والمعوقات التي تعترض العملية الإنتاجية الزراعية وبالشكل الذي يضمن حصول الفلاحين على عوائد مجزية لقاء محاصيلهم من خلال دعم المزارعين المنتجين لبعض المحاصيل الزراعية مثل البطاطا والحمضيات والتفاح ومن خلال التعاون والتشاركية مع الجهات الوطنية والفعاليات الاقتصادية.
وقد تم التعاون مع وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة ومؤسسة الخزن والتسويق والتنسيق مع رؤساء اتحاد غرف الصناعة والزراعة والتجارة والفلاحين والمصدرين لوضع خطوات ومقترحات تكفل المحافظة على الإنتاج الوطني واستدامة التطوير وزيادة الغلة الإنتاجية وتقديم حزمة من القروض التشغيلية قصيرة الأجل تستهدف رأس المال العامل بهدف زيادة وتشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج الوطني وتشغيل اليد وقامت الوزارة بتنسيق الجهود مع مصرف سورية المركزي والمصارف العامة والجهات المعنية بعد أن أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم 1241 بتاريخ 2/4/2015 القاضي بالسماح للمصارف العامة باستئناف منح القروض التشغيلية قصيرة الأجل وقد حددت المصارف العامة شروطها لمنح هذه القروض وبدأت بالعمل وفقها والتنسيق مع مؤسسات التدخل الايجابي لتوفير تشكيلة سلعية وبأسعار مناسبة للمواطنين في منافذها المنتشرة في سورية ومساعدتهم في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار والقيام عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بتأمين المواد الأساسية والأدوية وغيرها من مواد الاستهلاك المحلي والمواد الضرورية للإنتاج بمختلف قطاعاته وفتح قنوات جديدة للتصدير مع الاستمرار بالعمل على إبرام وتطوير الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة بهدف استكشاف الأسواق وفتحها أمام المنتج السوري والتعريف به بما ينعكس بالفائدة على أصحاب المشروعات لتعزيز إنتاجهم وتشغيل معاملهم بطاقتها المثلى مما يولد فرص عمل جديدة مع هذه الدول.
وأوضح مدير التخطيط أن الوزارة عملت بالتعاون مع اتحاد المصدرين السوري لإيجاد آلية يقوم من خلالها اتحاد المصدرين بدعم المنتجين الصغار من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف شحن البضائع إلى البلدان المستهدفة وتخزينها في هذه البلاد على أن يقوم المنتج بالعمل على تصريف منتجاته في هذه البلدان، وقد انطلقت باكورة هذه التجربة من خلال شحن الألبسة المنتجة محلياً إلى إيران إضافة إلى دعم المشروعات والحرفيين من خلال المشاركة بالمعارض دعما للحرفيين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الصناعات اليدوية والتراثية وبهدف زيادة قدرتهم على عرض منتجاتهم والقدرة على النفاذ للأسواق.