مفوضية اللاجئين نفت دعوة التوطين وأكدت على «العودة الآمنة» أو إعادة التّوطين في «بلدان ثالثة»! … نواب لبنانيون: حل ملف النازحين يتم بالتنسيق مع الدولة السورية

بينما أكد النائب اللبناني سيمون أبي رميا ضرورة حل ملف النازحين السوريين بالتنسيق والتواصل مع الدولة السورية وعبر توافر الإرادة لدى السلطة اللبنانية، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها لم تقدم على الدعوة إلى توطين اللاجئين السوريين ودمجهم في لبنان.
وخلال لقاء عقد في مبنى اتحاد بلديات قضاء جبيل وضم عدداً من النواب والمسؤولين اللبنانيين وتطرق إلى موضوع النازحين السوريين القاطنين في قرى وبلدات القضاء رأى أبي رميا أن «الحل لملف النزوح يكون أولاً عبر توافر الإرادة للسلطة اللبنانية، وثانياً من خلال التواصل مع الدولة السورية لكي تستقبل أبناءها النازحين، وثالثاً من خلال مواكبة المجتمع الدولي الذي كان يتعاطى مع هذا الملف بمنطق التواطؤ والقول للراغبين بالعودة لأن يتريثوا لأن هناك خطراً على حياتهم، إضافة إلى الإغراءات المالية التي تقدم لهم»، وذلك حسب موقع «النشرة» الإلكتروني.
وأكد أبي رميا أن «هناك مسؤولية على الصعيد الوطني تترتب على الدولة اللبنانية من خلال حكومة تصريف الأعمال»، موضحاً أنه «عندما يعود أي نازح إلى بلده تنتفي عنه صفة النازح، والحل لعودتهم لا يكون إلا حلاً وطنياً مع إرادة دولية».
ورأى أن «لقاءنا اليوم يؤكد أننا كلنا متفقون على أن النزوح السوري إشكالية وطنية بعيداً عن أي عنصرية، وبانتظار الحل النهائي والمركزي يأتي تحركنا اليوم في إطار مقاربة لامركزية بالتعاون بين السلطة التشريعية التي نمثل والسلطة التنفيذية الممثلة بالبلديات والمخاتير، لنقوم بكل ما هو مطلوب والخروج بتوصيات وحلول إجرائية محلية وتشكيل لجنة متابعة مشتركة من النواب والمخاتير والجهاز الإداري الذي تمثله القائمقام».
من جهته، اعتبر النائب رائد برو أن «اللبنانيين واللاجئين والنازحين السوريين هم ضحايا الحرب والإرهاب في سورية، ونظراً لعدم عدالة المجتمع الدولي وضعف إمكانيات الدولة اللبنانية المالية في ظل الظروف الاقتصادية أصبح عبء النازح السوري أكبر بكثير من قدرة الدولة اللبنانية ولا بد من إعداد آليات لمتابعته»، مؤكداً أن إزالة موانع عودة النازحين السوريين طواعية لا تتم إلا بالسياسة من خلال التنسيق بين الحكومات وإقناع المجتمع الدولي، لأن يدفع المساعدات في سورية كما يدفعها في لبنان.
بالتوازي، أكدت المتحدّثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ليزا أبو خالد، في حديث صحفي أن المفوضية لم تقدم على الدعوة إلى توطين اللاجئين السوريين ودمجهم في لبنان لكنها أشارت إلى أن «المفوضيّة اجتمعت مع الأمن العام بشأن هذه المسألة، حيث اتُّفق على تشكيل لجنة تقنيّة للمضي قدماً ضمن المعايير الدولية لمشاركة الداتا وحمايتها».
وركّزت على أن «المفوضيّة لم تُقدِم على الدّعوة إلى دمج اللاجئين السوريين في لبنان أو تجنيسهم» وقالت: «على العكس من ذلك، فنحن نعمل بلا كلل لإيجاد حلول مستدامة للّاجئين خارج لبنان، تحديداً من خلال إعادة التّوطين في بلدان ثالثة، وتمّت إعادة توطين ما يقارب 8 آلاف و300 لاجئ إلى بلدان ثالثة من لبنان في عام 2022، والعودة الطوعيّة إلى سورية بطريقة آمنة وكريمة».
جاء كلام متحدثة المفوضية، بعد أن نفذ طلاب الجامعات في «التيار الوطني الحر»، أول من أمس، تحركاً احتجاجياً أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت تحت عنوان «خلصنا نزح».
وجاء هذا التحرك رفضاً لمحاولات المجتمع الدولي لدمج النازحين وتوطينهم في لبنان، مؤكدين أهمية تمويل عودتهم بدلاً من تمويل استمرار إقامتهم، ومطالبين المفوضية بوقف المماطلة في تسليم بيانات النازحين إلى الدولة اللبنانية.