وزير الزراعة يفتح النار على قطاع الدواجن … قطنا: «دواجن اللاذقية» كتلة فساد وهناك إجراءات ستتخذ ولن تتم تغطية أي فاسد

قال وزير الزراعة محمد حسان قطنا خلال لقائه أمس بالقائمين على منشأة دواجن اللاذقية لمناقشة واقع عمل قطاع الدواجن والمشكلات والصعوبات التي تواجه عمل مثل هذه المنشآت والحالة الفنية والإنتاجية لها، وتقديم مقترحات لتطوير عملها: إنه ومن حيث التقييم العام هناك رضاً عن عمل بعض منشآت المؤسسة وعن عمل الإدارة العامة، ولكننا غير راضين عن العمل في بعض المحطات ليس بسبب الربح والخسارة وإنما بسبب وجود سرقة وفساد بشكل واضح، مبيناً أن بعض الأشخاص يقومون بالسرقة وهم يعتقدون أننا لا نعلم بذلك بالاتفاق مع مدير المنشأة مؤكداً أن منشأة الدواجن في اللاذقية كتلة فساد وهناك إجراءات سيتم إصدارها حيال ذلك، وهناك محاسبة صارمة لا محالة لهم، وسيتم قريباً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيفهم ولدينا أسماء وأرقام وتم رفع أسمائهم إلى الجهات المعنية.

الوزير أكد أن هناك أشخاصاً نزيهين لكن لديهم ترهل إداري وفني يفضل أن ينسحبوا من العمل، ومن لا يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على الاستمرار بالعمل له الحرية المطلقة بتقديم اعتذار لأنه إن بقي فإن الأيام القادمة لن تسمح له بالاختيار، مبيناً استعداد الوزارة لإغلاق أي منشأة وطرحها للاستثمار والتشاركية إذا لم تحقق المعدلات الإنتاجية المفترض التقيد فيها، وليس لدى أحد استعداد للتغطية عن أي فاسد.

وأشار الوزير إلى أهمية الوقوف على تباين المؤشرات الإنتاجية والتكاليف بين المنشآت ومعرفة الأسباب ومحاسبة المقصرين، مشدداً على ضرورة أن يكون لكل منشأة «نورمات» عمل صحيحة، واتباع التقانات الحديثة لتربية الدواجن ما يجعلها نموذجاً تنموياً وتعليمياً يمكن للمربين الاقتداء به.

وأوضح أن المؤسسة العامة للدواجن مرت بمراحل من الترهل في فترة سابقة، وعادت للنهوض والتحسن الآن ومن المهم الحفاظ على النتائج الإيجابية التي وصلت إليها وتفادي الخسارة والأهم الاستفادة من الأخطاء السابقة واستثمار كل الطاقات الممكنة، منوهاً بأنه في الربع الأول من هذا العام حققت المؤسسة أفضل حالة إنتاجية.

بدورهم مديرو المنشآت في القطاع العام أكدوا أن هناك جملة من الصعوبات التي يعاني منها قطاع الدواجن ولاسيما النقص بالكادر العمالي وقدم الآليات وارتفاع تكلفة العلف وتأمين الكهرباء والمحروقات مثل منشأة صيدنايا التي وصلت ديونها إلى 5.5 مليارات ليرة.

وجاء رد الوزير بأن يتم تحديد احتياجات ومستلزماتها كل منشأة من الأعلاف وجميع المستلزمات الأخرى حتى تتطور العملية الإنتاجية بحيث يتم تأهيلها لتكون نواة لمربي الدواجن وهذا يتطلب إدارة سليمة.

وكلف الوزير المنشآت الرابحة بالتوجه إلى المنشآت الخاسرة وتقديم تقرير كامل للمؤشرات الإنتاجية وتحديد نقاط الخلل لمعالجة الترهل والخسائر، والأهم أن هناك كشوفاً تؤكد أن هناك خللاً واضحاً في نظام التربية وخاصة كشوف الفروقات الإنتاجية الكبيرة بالمعايير بين منشأة وأخرى والمبررات لدى المديرين مشكلة الطاقة والمحروقات أو صحية.

وأشار الوزير إلى أن المسار القادم أن تكون مؤسسة الدواجن نموذجاً تنموياً قادراً على اتباع أعلى مستوى من التقنيات المستخدمة في تربية الدواجن وتحقيق أفضل معدلات الإنتاجية مع تحديد الأولويات، وخاصة أن هناك نظام حوافز سيطبق قريباً والتقييم سيكون بناء على خطة إنتاجية واضحة.

بدوره مدير عام مؤسسة الدواجن سامي أبو دان قال لـ«الوطن»: هدفنا هو أن تتحول المؤسسة من خاسرة إلى رابحة حيث تم العمل على محورين، أولاً زيادة الإنتاج والحد من الهدر ووصلنا إلى بعض ما نصبو إليه ونجحنا في بعض المنشآت وفي البعض لم نوفق على سبيل المثال كان إنتاج بعض القطعان أعلى من النسب العالمية الموجودة بالشركة الأم حيث وصل إنتاج بعض القطعان إلى أكثر من 90 بالمئة وإلى 94 بالمئة في بعض المنشآت مثل حمص-حماة وطرطوس.. إضافة لذلك انخفض معدل استهلاك علف إنتاج البيضة من 182غراماً عام 2022 إلى 160 غراماً في الربع الأول من العام 2023 ما يؤكد أن زيادة الإنتاج ساهمت في انخفاض تكلفة البيضة، وأصبح هناك تفاوت في الكمية بين المنشآت، فمثلاً كلفة البيضة بصيدنانا 553 ليرة وبمنشأة حمص 533 ليرة وفي حلب 436 ليرة وفي اللاذقية 676 ليرة وفي طرطوس 548 ليرة وفي السويداء 486 ليرة وفي حماة 597 ليرة وفي القنيطرة 606 ليرات، لافتاً إلى أن زيادة الإنتاج أدت إلى زيادة معدل إنتاج الفرخة الواحدة من البيض، وحصلنا ببعض القطعان على أرقام أكثر من العالمية في بعض الأماكن مثل حمص إذ وصلنا لإنتاج 300 بيضة سنوياً لكل فرخة والرقم العالمي 290 بيضة.

وعن أرباح المؤسسة قال: إن أرباح الربع الأول من العام 2023 نحو 2. 29 مليار ليرة مرجعاً هذا الإنجاز إلى الدعم الحكومي بالتعاون مع مؤسسة الأعلاف، إضافة إلى السلف والقروض الممنوحة للمؤسسة وتحسن أسعار بيض المائدة وتحقيق هامش ربح معقول مع تحسن المؤشرات الفنية للطيور وغيرها، إضافة إلى زيادة أسعار مبيع مادة الذرة الصفراء التي وصلت إلى أرقام قياسية من 300 – 325 ألف ليرة لكل متر مكعب لافتاً إلى وجود بعض الصعوبات التي واجهت المؤسسة خلال الربع الأول أولها تسديد جزء من ديون الأعلاف القديمة بقيمة بلغت 3.4 مليارات خلال 3 أشهر، الأمر الذي أدى إلى استنزاف رأس المال العامل كذلك تعثر العملية الإنتاجية في منشأتي اللاذقية والسويداء وشراء صوص بياض من القطاع الخاص وغيرها، والأهم أن الأسعار سوف تنخفض أكثر بزيادة الإنتاج وأسعار الفروج إلى الانخفاض.