عراك بالأيدي داخل برلمان كردستان العراق «حركة حقوق»: الوجود الأميركي والتركي في البلاد يعطل التقدم والبناء

حذرت «حركة حقوق» في العراق من خطورة الوجود التركي داخل الأراضي العراقية، مؤكدة أن الاحتلال التركي لا يقل خطراً عن إرهاب الاحتلال الأميركي، على حين شهد برلمان إقليم كردستان شمال العراق، عراكاً عنيفاً بالأيدي بين نواب «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، ونواب «الاتحاد الوطني»، بسبب خلاف على قانون الانتخابات.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن عضو «حركة حقوق» علي الكرعاوي: أن «الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي العراقية يشكل تهديداً صريحاً لسيادة العراق».
وأضاف: إن «القواعد العسكرية الأجنبية تعد من أبرز المشكلات التي يعاني منها العراق»، مبيناً أن «الوجود الأميركي والتركي أحد أهم أسباب تعطيل إرادة الشعب في التقدم والبناء».
وطالب الكرعاوي الحكومة العراقية وجميع القوى السياسية الوطنية بـ«وقفة جادة وحاسمة لمواجهة التوغل التركي داخل الأراضي العراقية»، داعياً «الحكومة إلى الالتزام بقرار البرلمان بجدولة انسحاب جميع القوات الأجنبية من العراق».
وفي وقت سابق طالب القيادي في «ائتلاف دولة القانون» جاسم محمد جعفر، الحكومة بالإسراع في تنفيذ قرار البرلمان بشأن إخراج القوات الأجنبية من العراق، مبيناً أن تأخير حسم الملف يضر بالأمن القومي العراقي.
من جهة ثانية، شهد برلمان كردستان شمال العراق أمس عراكاً عنيفاً بالأيدي بين نواب «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، ونواب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بسبب خلاف على قانون الانتخابات.
وحسب وكالة «روداو» الكردية العراقية فإن نواب «الاتحاد الوطني الكردستاني» اعترضوا على إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات، تمهيداً لإجراء الانتخابات، معتبرين الخطوة «غير قانونية»، بينما اعتبر نواب كتلة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أن عدم تفعيل مفوضية الانتخابات يعد عقبة أمام إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.
وأشار رئيس كتلة «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، زانا مالا خالد، في حديث للصحفيين، إلى أنه تم الاتفاق على إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات بتشكيلها الحالي مع الكتل الأخرى داخل البرلمان، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى وجود خلافات تتعلق بعدد المقاعد المخصصة للأقليات داخل البرلمان وهي نقطة شائكة تمثل مصدر خلاف بين الحزبين.
ولفت إلى أن ما فجّر الخلاف إلى حد الاشتباك بالأيدي داخل برلمان إقليم كردستان، هو «إضافة بند إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات على جدول أعمال جلسة» أمس، وهي خطوة اعتبرها «الاتحاد الوطني الكردستاني» «غير قانونية»، نظراً إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تتطلب الإعلان عن أي بنود جديدة ضمن جدول أعمال الجلسة، قبل بدء الجلسة بـ24 ساعة على الأقل.